افتَرَشَ وزير الطاقة وليد فياض الورود وصوَّرَ أمام اللبنانيين طريقاً سريعاً نحو زيادة التغذية بين 8 إلى 10 ساعات يومياً. والسبيل إلى زيادة التغذية واضح بالنسبة للوزير، وموثّقٌ باتفاقيات إقليمية بشهادة الأردن ومصر. ومحلياً، أنتَجَ فياض خطّة ثلاثية يفترض بها المساهمة في تحويل الكهرباء الأردنية والغاز المصري إلى رافعة لقطاع الكهرباء. لكن الإجابة الأميركية أطاحت بآمال فيّاض، من دون إعلان ذلك صراحةً. فيما بقيّ اللبنانيون ينتظرون "عملية طويلة ومعقّدة".الضوء الأخضر غير واضحكل ما يقدّمه وزير الطاقة هو كلام معسول، فلا يملك سوى الوعود الأميركية وأوهام الخطط الداخلية. وكذلك، ليس أمام الوزير إلاّ التمسّك بوعود المساعدة الأميركية التي كرّرتها على مسامعه السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، التي أكّدت خلال لقائها فياض يوم الثلاثاء 15 آذار، تمسّك بلادها بـ"صفقات الطاقة الإقليمية التي تتقدّم باستمرار". ودعت شيا أيّ مشكِّك إلى "عدم تصديق الرافضين الذين يجعلونك تعتقد أنه ليس هناك تقدم". على أن البوادر الإيجابية التي أشاعتها السفيرة، قابلها تشاؤم يقلّل من التشجيع الذي تشعر به، فجزمت شيا بأن الصفقات "عملية طويلة ومعقّدة".
ولأنها كذلك، فلا ضوء أخضر أميركياً حيال دعم اتفاقيات الكهرباء الأردنية والغاز المصري من استثنائها من عقوبات قانون قيصر، الذي أصبح مفتاح حل أزمة الكهرباء اللبنانية في المدى السريع. حتّى أن موافقة البنك الدولي على التمويل، يستند إلى استثناءات قيصر.وعليه، فإن التقدّم الذي تتحدث عنه شيا، يُخرِج الكهرباء اللبنانية من تحت خيمته ويُبقي التفاوض حول الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، فهي مرتبطة بقطاع الطاقة. وكلام شيا في هذه الحالة، يعني ربطها تحسين تغذية الكهرباء في لبنان بحل مشكلة الحدود البحرية، ومن خلفها كميات الغاز المستفاد منها.لا جديدوصفُ العملية بالمعقّدة وطويلة الأمد هو في الوقت نفسه رسالة إلى وزير الطاقة بأن لا جديد في الملف. ورسالة إلى اللبنانيين مفادها عدم عقد الآمال حول الحصول على الكهرباء. وفياض يدرك ذلك، إذ أشار بعد لقائه شيا، إلى التماسه "الإلتزام نفسه كالسابق بالمساعدة (الأميركية) خصوصاً بالاتفاقيات المتعلقة بجر الغاز من مصر والكهرباء من الأردن والخطوات المتبقية في إطار الموافقة النهائية على خطة الكهرباء المطروحة على جدول أعمال مجلس الوزراء".
ولأنه لا يملك أي جديد، يعيد فياض التذكير بأن تحسين ساعات التغذية يقوم على ثلاثة أعمدة هي "تأمين التمويل من البنك الدولي، وإسقاط المشروع من لائحة عقوبات قيصر، وخطة الكهرباء". والخطة تتضمّن نبش مشروع العدادات الذكية ومعمل سلعاتا، كما تستوجب "عرضها على الرأي العام. وهو مطلب من الجهات المُموِّلة وعلى رأسها البنك الدولي". وإذا كانت الحكومة قد وافقت على الخطة الأولية، فلا يبقى سوى التمويل وعقوبات قيصر، وهي خطوات بيد الإدارة الأميركية. وقدّ عبَّرَ فياض عن ذلك صراحة بقوله أن "أسباب تأخر وصول الكهرباء والغاز ليست كلها بيدنا".مكاسب ومولّداتلا بأس بإطالة أمد العملية بالنسبة لوزير الطاقة، وهي حكماً ستطول لأنها مرتبطة بالصراع الإقليمي، وخصوصاً اللبناني الإسرائيلي. فبطء العملية يتيح الوقت للسجال الداخلي حول معمل سلعاتا والعدادات الذكية، وهي مطالب باسيلية لضخ الدم في عروق مشروع مقدّمي الخدمات الذي لم يتخلَّ عنه الوزير السابق جبران باسيل رغم فشله الواضح. كما أن عدم استجرار الكهرباء والغاز يزيد الاعتماد على المولّدات الخاصة، ريثما تتّضح معالم حلٍّ آخر. وهذا يشكّل ورقة ضغط إضافية في يد وزارة الطاقة لتبتزّ بها سياسياً لتأييد مشاريعها، لأن البديل هو الفواتير المرتفعة لمولّدات الكهرباء وأكلافاً إضافية على خزينة الدولة للفيول وللنفقات التشغيلية للمعامل والشبكات، ويقدّر فياض تلك الكلفة بـ"70 مليون دولار لكل معمل شهرياً".
ساعتان يومياً يحصل عليهما اللبنانيون في أحسن الأحوال. ويبدو أن لا أمل في زيادتهما في المدى المنظور. والمشكلة أن كهرباء المولّدات الخاصة تتراجع بذريعة ارتفاع أسعار المازوت والدولار.
ولأنها كذلك، فلا ضوء أخضر أميركياً حيال دعم اتفاقيات الكهرباء الأردنية والغاز المصري من استثنائها من عقوبات قانون قيصر، الذي أصبح مفتاح حل أزمة الكهرباء اللبنانية في المدى السريع. حتّى أن موافقة البنك الدولي على التمويل، يستند إلى استثناءات قيصر.وعليه، فإن التقدّم الذي تتحدث عنه شيا، يُخرِج الكهرباء اللبنانية من تحت خيمته ويُبقي التفاوض حول الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، فهي مرتبطة بقطاع الطاقة. وكلام شيا في هذه الحالة، يعني ربطها تحسين تغذية الكهرباء في لبنان بحل مشكلة الحدود البحرية، ومن خلفها كميات الغاز المستفاد منها.لا جديدوصفُ العملية بالمعقّدة وطويلة الأمد هو في الوقت نفسه رسالة إلى وزير الطاقة بأن لا جديد في الملف. ورسالة إلى اللبنانيين مفادها عدم عقد الآمال حول الحصول على الكهرباء. وفياض يدرك ذلك، إذ أشار بعد لقائه شيا، إلى التماسه "الإلتزام نفسه كالسابق بالمساعدة (الأميركية) خصوصاً بالاتفاقيات المتعلقة بجر الغاز من مصر والكهرباء من الأردن والخطوات المتبقية في إطار الموافقة النهائية على خطة الكهرباء المطروحة على جدول أعمال مجلس الوزراء".
ولأنه لا يملك أي جديد، يعيد فياض التذكير بأن تحسين ساعات التغذية يقوم على ثلاثة أعمدة هي "تأمين التمويل من البنك الدولي، وإسقاط المشروع من لائحة عقوبات قيصر، وخطة الكهرباء". والخطة تتضمّن نبش مشروع العدادات الذكية ومعمل سلعاتا، كما تستوجب "عرضها على الرأي العام. وهو مطلب من الجهات المُموِّلة وعلى رأسها البنك الدولي". وإذا كانت الحكومة قد وافقت على الخطة الأولية، فلا يبقى سوى التمويل وعقوبات قيصر، وهي خطوات بيد الإدارة الأميركية. وقدّ عبَّرَ فياض عن ذلك صراحة بقوله أن "أسباب تأخر وصول الكهرباء والغاز ليست كلها بيدنا".مكاسب ومولّداتلا بأس بإطالة أمد العملية بالنسبة لوزير الطاقة، وهي حكماً ستطول لأنها مرتبطة بالصراع الإقليمي، وخصوصاً اللبناني الإسرائيلي. فبطء العملية يتيح الوقت للسجال الداخلي حول معمل سلعاتا والعدادات الذكية، وهي مطالب باسيلية لضخ الدم في عروق مشروع مقدّمي الخدمات الذي لم يتخلَّ عنه الوزير السابق جبران باسيل رغم فشله الواضح. كما أن عدم استجرار الكهرباء والغاز يزيد الاعتماد على المولّدات الخاصة، ريثما تتّضح معالم حلٍّ آخر. وهذا يشكّل ورقة ضغط إضافية في يد وزارة الطاقة لتبتزّ بها سياسياً لتأييد مشاريعها، لأن البديل هو الفواتير المرتفعة لمولّدات الكهرباء وأكلافاً إضافية على خزينة الدولة للفيول وللنفقات التشغيلية للمعامل والشبكات، ويقدّر فياض تلك الكلفة بـ"70 مليون دولار لكل معمل شهرياً".
ساعتان يومياً يحصل عليهما اللبنانيون في أحسن الأحوال. ويبدو أن لا أمل في زيادتهما في المدى المنظور. والمشكلة أن كهرباء المولّدات الخاصة تتراجع بذريعة ارتفاع أسعار المازوت والدولار.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
