تركت سنوات الحرب وظهور التنظيمات المتطرفة أثرها في المجتمع المحلي في ريف محافظة ديرالزور السورية. فإضافة إلى الدمار الهائل في المباني والممتلكات، تبدو الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، واضحة، في ظل غياب المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون وتطبيقه.
ولهذا، يسعى المجتمع المحلي إلى إعادة ترميم العلاقات بين أفراده، بعدما توقفت المعارك وتحسن الوضع الأمني قليلاً في المنطقة، إلا أن إحدى العقبات الأساسية أمام عملية الاستقرار المنشودة، هي غياب المحاكم والسلطات القضائية المختصة بتطبيق القانون، بعدما انسحبت سلطات النظام السوري من المنطقة، وتركتها لتتعاقب في السيطرة عليها جهات مختلفة.ومنذ العام 2021، تداعى عدد من الناشطين والفاعلين الاجتماعيين بالتعاون مع 5 جمعيات ومنظمات من المجتمع المدني هي منظمات وجمعيات "ديرنا، فراتنا، سامه، ماري، إنصاف" لتشكيل "لجان الوساطة المجتمعية"، بهدف حل الخلافات القائمة بين الناس بالطرق السلمية، والتخفيف من حدّة النزاعات ومنع تفاقمها، وكسر دائرة العنف التي أحاطت بالمجتمع خلال السنوات الماضية.وبحسب بيان صحافي صادر عن الحملة، تتشكل لجان الوساطة المجتمعية من عدد من الوجهاء الاجتماعيين ورجال القانون والمتعلمين، الذين يتمتعون بمكانة اجتماعية وسمعة حسنة بين الناس، تؤهلهم للوساطة لحل المشكلات والقضايا العالقة، بالإضافة إلى حضور فاعل للنساء الناشطات في عضوية لجان الوساطة للعمل على حل بعض القضايا التي تكون النساء أحد أطرافها.خلال عملها، ساهمت لجان الوساطة المجتمعية في حل قضايا متعددة، منها خلافات عشائرية وقضايا ثأر أو قتل، أو خلافات متعلقة بمسائل الطلاق والزواج والميراث بين أفراد العائلة الواحدة. كما ساهمت في حل مشكلات تتعلق بقضايا اقتصادية مثل توزيع المساعدات على الأهالي، أو تنظيم توزيع الكهرباء والماء والخبز، وحلّت قضايا الخلافات الشخصية والمشكلات اليومية التي تنشأ بين الأهالي، أو بين هؤلاء والنازحين من مناطق أخرى في ظل نقص الموارد والأزمة الاقتصادية، وصولاً إلى المشكلات الناتجة عن حوادث المرور والابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من القضايا التي تُقلق السلم والاستقرار.واستفاد من عمل هذه اللجان بشكل مباشر وغير مباشر، نحو نصف المليون شخص، يقيمون في قرى وبلدات دير الزور التي تنشط فيها لجان الوساطة المجتمعية وأهمها مدينة هجين والقرى التابعة لها، وبلدات أبو حمام والكشكية في الريف الشرقي، وبلدة محيمدة والقرى التابعة لها، وبلدة جديد بكارة وما يتبعها، وبلدة البصيرة وما يحيطها من قرى.في السياق، تستند لجان الوساطة المجتمعية في عملها إلى مزيج من خبرات أعضائها ومعارفهم، فمنهم وجهاء وأصحاب دراية بالأعراف والعادات والتقاليد التي تساهم في ترسيخ مبدأ الصلح، وتحضُّ على التخلّي عن العنف، وتحافظ على تماسك النسيج الاجتماعي الذي مزقته سنوات الحرب السابقة، كما أن بينهم محامون وقانونيون لهم معرفتهم بالقانون نتيجة عملهم السابق في محاكم الدولة.إلى ذلك وبهدف استمرارية عمل اللجان وتفعيل دورها وترسيخه، أطلقت مجموعة من الناشطين، بالتعاون مع منظمات وجمعيات "ديرنا، فراتنا، سامه، ماري، إنصاف" الناشطة في ريف دير الزور، حملة "الصلح خير"، لدعم عمل لجان الوساطة المجتمعية والتعريف بها وتعزيز دورها، الذي ساهم بحماية أمن المجتمع وتماسكه، ورسّخَ مبدأ المصالحة وفضّ النزاعات بالتسوية والطرق السلمية.
ولهذا، يسعى المجتمع المحلي إلى إعادة ترميم العلاقات بين أفراده، بعدما توقفت المعارك وتحسن الوضع الأمني قليلاً في المنطقة، إلا أن إحدى العقبات الأساسية أمام عملية الاستقرار المنشودة، هي غياب المحاكم والسلطات القضائية المختصة بتطبيق القانون، بعدما انسحبت سلطات النظام السوري من المنطقة، وتركتها لتتعاقب في السيطرة عليها جهات مختلفة.ومنذ العام 2021، تداعى عدد من الناشطين والفاعلين الاجتماعيين بالتعاون مع 5 جمعيات ومنظمات من المجتمع المدني هي منظمات وجمعيات "ديرنا، فراتنا، سامه، ماري، إنصاف" لتشكيل "لجان الوساطة المجتمعية"، بهدف حل الخلافات القائمة بين الناس بالطرق السلمية، والتخفيف من حدّة النزاعات ومنع تفاقمها، وكسر دائرة العنف التي أحاطت بالمجتمع خلال السنوات الماضية.وبحسب بيان صحافي صادر عن الحملة، تتشكل لجان الوساطة المجتمعية من عدد من الوجهاء الاجتماعيين ورجال القانون والمتعلمين، الذين يتمتعون بمكانة اجتماعية وسمعة حسنة بين الناس، تؤهلهم للوساطة لحل المشكلات والقضايا العالقة، بالإضافة إلى حضور فاعل للنساء الناشطات في عضوية لجان الوساطة للعمل على حل بعض القضايا التي تكون النساء أحد أطرافها.خلال عملها، ساهمت لجان الوساطة المجتمعية في حل قضايا متعددة، منها خلافات عشائرية وقضايا ثأر أو قتل، أو خلافات متعلقة بمسائل الطلاق والزواج والميراث بين أفراد العائلة الواحدة. كما ساهمت في حل مشكلات تتعلق بقضايا اقتصادية مثل توزيع المساعدات على الأهالي، أو تنظيم توزيع الكهرباء والماء والخبز، وحلّت قضايا الخلافات الشخصية والمشكلات اليومية التي تنشأ بين الأهالي، أو بين هؤلاء والنازحين من مناطق أخرى في ظل نقص الموارد والأزمة الاقتصادية، وصولاً إلى المشكلات الناتجة عن حوادث المرور والابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من القضايا التي تُقلق السلم والاستقرار.واستفاد من عمل هذه اللجان بشكل مباشر وغير مباشر، نحو نصف المليون شخص، يقيمون في قرى وبلدات دير الزور التي تنشط فيها لجان الوساطة المجتمعية وأهمها مدينة هجين والقرى التابعة لها، وبلدات أبو حمام والكشكية في الريف الشرقي، وبلدة محيمدة والقرى التابعة لها، وبلدة جديد بكارة وما يتبعها، وبلدة البصيرة وما يحيطها من قرى.في السياق، تستند لجان الوساطة المجتمعية في عملها إلى مزيج من خبرات أعضائها ومعارفهم، فمنهم وجهاء وأصحاب دراية بالأعراف والعادات والتقاليد التي تساهم في ترسيخ مبدأ الصلح، وتحضُّ على التخلّي عن العنف، وتحافظ على تماسك النسيج الاجتماعي الذي مزقته سنوات الحرب السابقة، كما أن بينهم محامون وقانونيون لهم معرفتهم بالقانون نتيجة عملهم السابق في محاكم الدولة.إلى ذلك وبهدف استمرارية عمل اللجان وتفعيل دورها وترسيخه، أطلقت مجموعة من الناشطين، بالتعاون مع منظمات وجمعيات "ديرنا، فراتنا، سامه، ماري، إنصاف" الناشطة في ريف دير الزور، حملة "الصلح خير"، لدعم عمل لجان الوساطة المجتمعية والتعريف بها وتعزيز دورها، الذي ساهم بحماية أمن المجتمع وتماسكه، ورسّخَ مبدأ المصالحة وفضّ النزاعات بالتسوية والطرق السلمية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
