يتسابق البنزين والمازوت على تنكيد عيش اللبنانيين، وكأنّه ينقصهم مادة للسجال في هذا الوضع العام القاتم الذي يعيشونه. وإن كانت طوابير البنزين أمام المحطات مرشّحة للعودة في أي لحظة، إلاّ أن انقطاع المازوت له الأثر الأكبر على يومياتهم. فهو المشغّل للمصانع والمعامل، بما فيها معامل مؤسسة كهرباء لبنان، بالإضافة إلى مولّدات الكهرباء الخاصة. كما يُدفىء المازوت برد الجبال والبقاع. وللأسف، وبدخول المؤشرات السلبية لقطاع المحروقات عامها الثاني، تتكامل مع المعطيات الدولية في سوق النفط. كما تتعاظم الأزمة الداخلية مع إجراءات المصارف.المشكلة بالسعر لا بالكميةاجتاز القطاع مبكراً معضلة توفير كميات المازوت، مصطدماً بصعوبة تأمين أسعاره بالدولار. لتخلص الشركات المستوردة والموزّعون والمحطات، إلى استحالة الإفراج عن كميات المازوت المطلوبة، بالليرة أو بأسعار غير مناسبة. ولحلّ الإشكالية، لجأ أصحاب المحطات لبيع المازوت مباشرة من الصهاريج، وغضَّت وزارة الطاقة الطرف عن تخزين الكميات في خزانات المحطات إذا ثبت للوزارة سرعة بيعها بشاحنات التوزيع، لا احتكارها وتخزينها للاستفادة من تغيّر السعر في المستقبل القريب. وهذا الواقع كرّس المازوت مادّة دسمة للنقاش.
"كميات المازوت المتوفرة لدى الشركات المستوردة بالكاد تكفي حاجة السوق، لكنها موجودة على عكس ما يُقال". يؤكّد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، في حديث لـ"المدن". وإذا كانت حاجة السوق متوفرة، وتتراوح في فترة الشتاء بين 7 إلى 8 مليون ليتر يومياً، فلماذا لا يُفرَج عنها؟ يقول البراكس إن المشكلة هي في جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة. فالوزارة "لا تلحظ في الجدول العمولات التي يتكبّدها المستوردون عندما يريدون فتح حسابات للاستيراد في المصارف. والعمولات تتراوح بين 1 إلى 2.5 بالمئة وتُقبَض بالدولار النقدي، وجدول الوزارة لا يضيفها على السعر، ما يعني أن البيع وفق جدول الوزارة ينطوي على خسارة".الحل برأي البراكس هو "لحظ العمولات بالدولار في جدول تركيب الأسعار". وهو ما لا تقوى الوزارة على تطبيقه لسببين. الأول، هو عدم دخول العمولات في أصل أكلاف المحروقات، علماً أن العمولات "غير سرية وليست سوقاً سوداء، بل هي واضحة ومثبتة بإيصالات". والثاني هو ارتفاع أسعار المازوت أكثر بعد تلك الإضافات.مولّدات وصقيعيشهد سوق المحروقات ارتفاعات كبيرة ومتواصلة مع احتدام الحرب في أوكرانيا واختلال استقرار سوق النفط عالمياً. ولأن الأرضية في لبنان مجهّزة للاختلال سريعاً، تلقَّفَ قطاع مولّدات الكهرباء الخاصة ذلك الارتفاع، وقلَبه أصحابه ناحية المواطن، بحجة "عدم القدرة على الاحتمال". فكانت النتيجة أن دخل قطاع المولّدات مرة أخرى في دوامة التقنين، التي زادت عن الفترات السابقة، وباتت تتراوح بين 10 إلى 12 ساعة يومياً. ويزيد انعدام توفّر كهرباء الدولة الضغط على المواطنين، ويشكّل أيضاً ذريعة مجانية لأصحاب المولّدات للقول بضرورة إطفاء المولّدات لفترات أطول، تأميناً لراحتها، لأنها تدور بمعدّل يقارب الـ24 ساعة يومياً.
تقنين المولّدات يُخفّض بالضرورة فواتيرها، التي تتراوح بين مليون ليرة و5 مليون ليرة شهرياً، وتحدّدها قدرة الاشتراك بين 5 و10 أمبير، وما إذا كان صاحب المولّد ملتزماً بقرار تركيب العدادات أم يُجبر المشتركين بنظام "المقطوعة". وفي الحالة الأخيرة، يتراكم ربحه كلّما زاد التقنين.في بيروت الإدارية لا مكان للعدّادات، فالجميع ملتزم بالمقطوعة الشهرية، ولا تقل قيمة الفواتير عن 3 مليون ليرة في حال قرّر صاحب المولّد استيفاء الفاتورة بالليرة، على أن معظم أصحاب المولّدات يطلبون الدولار، فتتراوح الفاتورة بين 60 إلى 150 دولاراً، حسب قدرة الاشتراك بين 5 أو 10 أمبير. وكلما ارتفع سعر المازوت، زادت الفاتورة.وفي المناطق، يختلف الأمر كلّما زادت المسافة بُعداً عن بيروت، لتصبح الفاتورة الشهرية في الجنوب مثلاً، بنحو مليون ليرة للاشتراك بقدرة 10 أمبير، وبالالتزام بالعدادات.إذاً، بين ارتفاع الفواتير وزيادة التقنين، يأمل أصحاب المولّدات بـ"البقاء على هذه الوتيرة وعدم الانحدار نحو الأسوأ". فالمشكلة كما يصوّرونها هي "عدم القدرة على تأمين المازوت بالدولار والاستيفاء من الناس بالليرة. كما أن الكميات المطلوبة غير متوفرة".وإن كان حلم البعض تأمين الكهرباء للإنارة، فهذا ترفٌ لساكني الجبال وقاطني الخيم من اللاجئين السوريين. فهؤلاء يبحثون عن الدفء المتلاشي مع انقطاع المازوت وارتفاع ثمنه. ففي البقاع على سبيل المثال، تزدهر السوق السوداء ليتخطّى سعر صفيحة المازوت 600 ألف ليرة إن وُجِدَت، فيما جدول وزارة الطاقة حدّدها ليوم الثلاثاء بـ479 ألف ليرة.يأمل أصحاب المولدات والمحطات انحسار الأزمة بسبب تراجع أسعار النفط عالمياً، ما يوجب تراجعها محلياً. لكن لا أحد يضمن مسار الأمور في ظل تأرجح سعر الدولار داخلياً، ما يعني أن الأزمة "على كف عفريت".
"كميات المازوت المتوفرة لدى الشركات المستوردة بالكاد تكفي حاجة السوق، لكنها موجودة على عكس ما يُقال". يؤكّد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، في حديث لـ"المدن". وإذا كانت حاجة السوق متوفرة، وتتراوح في فترة الشتاء بين 7 إلى 8 مليون ليتر يومياً، فلماذا لا يُفرَج عنها؟ يقول البراكس إن المشكلة هي في جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة. فالوزارة "لا تلحظ في الجدول العمولات التي يتكبّدها المستوردون عندما يريدون فتح حسابات للاستيراد في المصارف. والعمولات تتراوح بين 1 إلى 2.5 بالمئة وتُقبَض بالدولار النقدي، وجدول الوزارة لا يضيفها على السعر، ما يعني أن البيع وفق جدول الوزارة ينطوي على خسارة".الحل برأي البراكس هو "لحظ العمولات بالدولار في جدول تركيب الأسعار". وهو ما لا تقوى الوزارة على تطبيقه لسببين. الأول، هو عدم دخول العمولات في أصل أكلاف المحروقات، علماً أن العمولات "غير سرية وليست سوقاً سوداء، بل هي واضحة ومثبتة بإيصالات". والثاني هو ارتفاع أسعار المازوت أكثر بعد تلك الإضافات.مولّدات وصقيعيشهد سوق المحروقات ارتفاعات كبيرة ومتواصلة مع احتدام الحرب في أوكرانيا واختلال استقرار سوق النفط عالمياً. ولأن الأرضية في لبنان مجهّزة للاختلال سريعاً، تلقَّفَ قطاع مولّدات الكهرباء الخاصة ذلك الارتفاع، وقلَبه أصحابه ناحية المواطن، بحجة "عدم القدرة على الاحتمال". فكانت النتيجة أن دخل قطاع المولّدات مرة أخرى في دوامة التقنين، التي زادت عن الفترات السابقة، وباتت تتراوح بين 10 إلى 12 ساعة يومياً. ويزيد انعدام توفّر كهرباء الدولة الضغط على المواطنين، ويشكّل أيضاً ذريعة مجانية لأصحاب المولّدات للقول بضرورة إطفاء المولّدات لفترات أطول، تأميناً لراحتها، لأنها تدور بمعدّل يقارب الـ24 ساعة يومياً.
تقنين المولّدات يُخفّض بالضرورة فواتيرها، التي تتراوح بين مليون ليرة و5 مليون ليرة شهرياً، وتحدّدها قدرة الاشتراك بين 5 و10 أمبير، وما إذا كان صاحب المولّد ملتزماً بقرار تركيب العدادات أم يُجبر المشتركين بنظام "المقطوعة". وفي الحالة الأخيرة، يتراكم ربحه كلّما زاد التقنين.في بيروت الإدارية لا مكان للعدّادات، فالجميع ملتزم بالمقطوعة الشهرية، ولا تقل قيمة الفواتير عن 3 مليون ليرة في حال قرّر صاحب المولّد استيفاء الفاتورة بالليرة، على أن معظم أصحاب المولّدات يطلبون الدولار، فتتراوح الفاتورة بين 60 إلى 150 دولاراً، حسب قدرة الاشتراك بين 5 أو 10 أمبير. وكلما ارتفع سعر المازوت، زادت الفاتورة.وفي المناطق، يختلف الأمر كلّما زادت المسافة بُعداً عن بيروت، لتصبح الفاتورة الشهرية في الجنوب مثلاً، بنحو مليون ليرة للاشتراك بقدرة 10 أمبير، وبالالتزام بالعدادات.إذاً، بين ارتفاع الفواتير وزيادة التقنين، يأمل أصحاب المولّدات بـ"البقاء على هذه الوتيرة وعدم الانحدار نحو الأسوأ". فالمشكلة كما يصوّرونها هي "عدم القدرة على تأمين المازوت بالدولار والاستيفاء من الناس بالليرة. كما أن الكميات المطلوبة غير متوفرة".وإن كان حلم البعض تأمين الكهرباء للإنارة، فهذا ترفٌ لساكني الجبال وقاطني الخيم من اللاجئين السوريين. فهؤلاء يبحثون عن الدفء المتلاشي مع انقطاع المازوت وارتفاع ثمنه. ففي البقاع على سبيل المثال، تزدهر السوق السوداء ليتخطّى سعر صفيحة المازوت 600 ألف ليرة إن وُجِدَت، فيما جدول وزارة الطاقة حدّدها ليوم الثلاثاء بـ479 ألف ليرة.يأمل أصحاب المولدات والمحطات انحسار الأزمة بسبب تراجع أسعار النفط عالمياً، ما يوجب تراجعها محلياً. لكن لا أحد يضمن مسار الأمور في ظل تأرجح سعر الدولار داخلياً، ما يعني أن الأزمة "على كف عفريت".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
