قال وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور، أنه سيسمح للجهات الرقابية بالوصول إلى رسائل المواطنين على تطبيقات المراسلة المحلية. وفي مقابلة مع وكالة أنباء "إرنا" الرسمية، وصف زارع بور، عملية الوصول إلى الرسائل قائلاً: "يمكن للجهات الرقابية الوصول إلى الرسائل بعد الحصول على إذن من قضاة يتم تعيينهم مباشرة من قبل رئيس القضاء، وفي حالات خاصة بإذن من رئيس القضاء". ورغم ذلك قال زارع بور للمواطنين إنه يجب أن يشعروا بالارتياح بشأن حماية رسائلهم في وسائل الإعلام المحلية حسب تعبيره.
وكانت تقارير حقوقية أفادت مراراً بأن الأجهزة الأمنية الإيرانية تمكنت في كثير من الحالات من الوصول إلى الرسائل الشخصية لناشطين مدنيين وسياسيين في وسائل التواصل الاجتماعي بالقوة والضغط، واستخدمت هذه الرسائل في الاستجوابات وإصدار الأحكام.وفي السنوات الأخيرة، نفذت إيران سياسات متزامنة لإجبار المواطنين على استخدام تطبيقات المراسلة المحلية. ومن أهم السياسات في هذا المجال الدعم المالي الكبير للتطبيقات المحلية، وزيادة أسعار الإنترنت وتقليل حركة الإنترنت الدولية. ورغم ذلك، وبسبب عدم القبول العام والشعور بعدم الثقة، فشلت جميع تطبيقات المراسلة المحلية تقريباً في جذب العملاء، حسبما أفادت وسائل إعلام معارضة.وحذر ناشطون إيرانيون في مجال الأمن الافتراضي، من أنه يجب على المواطنين في إيران استخدام التطبيقات الآمنة لمواجهة سياسات المراقبة الحكومية والتأكد من أن كلمات المرور الخاصة بهم تتكون من خطوتين في جميع برامج المراسلة.وفي العام 2020 وقّع عشرات المشرعين الإيرانين على اقتراح لاستبدال تطبيقات المراسلة الأجنبية بتطبيقات محلية الصنع، وتم تقديم الاقتراح بعنوان "تنظيم الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، إلى هيئة رئاسة البرلمان.ومن المعروف أن النظام الإيراني يفرض رقابة شديدة على الإنترنت، ويحظر منذ وقت طويل مواقع "فايسبوك" و"يوتيوب" و"تويتر"، بينما يستخدم العديد من المسؤولين تطبيقات المراسلة المحظورة. ويُعتبر "إنستغرام" المنصة الرئيسية الوحيدة لوسائل الإعلام الاجتماعية الأجنبية التي لم تمسها الحكومة، بينما يطاول الحجب خدمة "تيليغرام" للمراسلة الفورية، من حين إلى آخر، وتحديداً وقت الأزمات مثل الاحتجاجات التي مازالت تتكرر بوتيرة متزايدة منذ العام 2017.
وكانت تقارير حقوقية أفادت مراراً بأن الأجهزة الأمنية الإيرانية تمكنت في كثير من الحالات من الوصول إلى الرسائل الشخصية لناشطين مدنيين وسياسيين في وسائل التواصل الاجتماعي بالقوة والضغط، واستخدمت هذه الرسائل في الاستجوابات وإصدار الأحكام.وفي السنوات الأخيرة، نفذت إيران سياسات متزامنة لإجبار المواطنين على استخدام تطبيقات المراسلة المحلية. ومن أهم السياسات في هذا المجال الدعم المالي الكبير للتطبيقات المحلية، وزيادة أسعار الإنترنت وتقليل حركة الإنترنت الدولية. ورغم ذلك، وبسبب عدم القبول العام والشعور بعدم الثقة، فشلت جميع تطبيقات المراسلة المحلية تقريباً في جذب العملاء، حسبما أفادت وسائل إعلام معارضة.وحذر ناشطون إيرانيون في مجال الأمن الافتراضي، من أنه يجب على المواطنين في إيران استخدام التطبيقات الآمنة لمواجهة سياسات المراقبة الحكومية والتأكد من أن كلمات المرور الخاصة بهم تتكون من خطوتين في جميع برامج المراسلة.وفي العام 2020 وقّع عشرات المشرعين الإيرانين على اقتراح لاستبدال تطبيقات المراسلة الأجنبية بتطبيقات محلية الصنع، وتم تقديم الاقتراح بعنوان "تنظيم الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، إلى هيئة رئاسة البرلمان.ومن المعروف أن النظام الإيراني يفرض رقابة شديدة على الإنترنت، ويحظر منذ وقت طويل مواقع "فايسبوك" و"يوتيوب" و"تويتر"، بينما يستخدم العديد من المسؤولين تطبيقات المراسلة المحظورة. ويُعتبر "إنستغرام" المنصة الرئيسية الوحيدة لوسائل الإعلام الاجتماعية الأجنبية التي لم تمسها الحكومة، بينما يطاول الحجب خدمة "تيليغرام" للمراسلة الفورية، من حين إلى آخر، وتحديداً وقت الأزمات مثل الاحتجاجات التي مازالت تتكرر بوتيرة متزايدة منذ العام 2017.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
