عزوف نجيب ميقاتي عن الانتخابات: رئاسة الحكومة أولاً

حسم رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، السجال حول التكهنات الانتخابية شمالًا، بالانسحاب من المعركة. معلنًا العزوف عن الترشح للانتخابات المقررة في 15 أيار المقبل.
شكليًا، ربط ميقاتي خياره الذي أعلنه من دارته في طرابلس، بـ"ضرورة إفساح المجال أمام الجيل الجديد"، ودعا أهالي مدينته للمشاركة الكثيفة بالاقتراع.
لكن مضمون هذا الخيار، يرتبط بجملة من الأسباب والعوامل السياسية والشخصية، المتعلقة بميقاتي نفسه، كما أنه كفيل بتحديد مسار جديد للانتخابات في طرابلس، التي قد تغلب عليها "الكمائن" المتبادلة والفوضى، في ظل غياب ترشيحات من قيادات الصف الأول التقليدية، والانكفاء المباشر لتيار المستقبل عن الانتخابات. ماذا عن ميقاتي؟ تفيد معطيات "المدن" أن ميقاتي كان يربط خياره أساسًا لجهة الترشح أو عدمه، بما ستنجزه حكومته الحالية، التي تقع على عاتقها جملة كبيرة من الاستحقاقات المصيرية.
لكن، يبدو أن تجربة الأشهر الماضية لم تكن مشجعة حكوميًا، في بلدٍ يواصل غرقه داخليًا بقضايا تمس الناس مباشرة، بالكهرباء والمحروقات والغلاء، كما لم يستطع بلوغ مرحلة متقدمة من التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ويستفحل فيه الصراع بين المصارف والقضاء، وتطوقه الحروب والصراعات الاقليمية والدولية.
وفي حسابات ميقاتي، ربما وجد أن حصر مهامه وأولوياته بالحكومة، قد يعفيه من خوض معارك انتخابية لن تضيف لمسيرته التي يبلغ ذورتها بترؤس الحكومة، لا بل قد تُخسّره الكثير سياسيًا. كما يبدو أنه غير مستعد لصرف الأموال على الانتخابات كما فعل في انتخابات 2018، حين كلفته ماكينته الانتخابية ملايين الدولارات، وحصد مقابل ذلك أكثر من 21 ألف صوت تفضيلي، جعلت منه الزعيم السني الأول في المدينة.
وتشير المعلومات أن أولوية ميقاتي راهنًا، هي الحفاظ على موقعه في رئاسة الحكومة، بناءً على نصائح خارجية وتحديدًا فرنسية. ويحرص على تعزيز حظوظه بترؤس حكومة ما بعد الانتخابات.
ولا بد من الإشارة أن لدى ميقاتي نقطة ضعف رئيسية بنظر كثيرين –بمعزل عن تعمده لذلك– وهو عدم ضم كتلته البرلمانية لأي شخصية سنّية سواه، كما أنه على مدار السنوات السابقة، لم يعمل على تعويم أي أحد من الشخصيات السنّية ضمن فريقه ومحازبيه، لدرجة أن الوجود الفعلي لتيار "العزم" جرى اختزاله سنيًا بشخصه فقط.
وهنا، ثمة من يرى أن ميقاتي تلقى نصائح بعدم الترشح، لأنه في حال لم يتمكن من حصد مقاعد سنّية إضافية لكتلته هذه المرة، قد تعيق اكتسابه شرعية التمثيل للطائفة السنّية، وتاليًا، تضعف مبررات ترؤسه للحكومة مجددًا. لكن، كيف سيؤثر ميقاتي بالانتخابات شمالًا؟ تشير مصادر مقربة من ميقاتي لـ"المدن" أنه يقف انتخابيًا أمام ثلاثة خيارات: إما أن يشكل لائحة لتيار العزم من دون أن يرأسها، وإما يتحالف مع لائحة مدعومة من رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، وإما أن يعكتف كليًا عن المشهد الانتخابي.
وحسب المعطيات، فإن اتخاذ أحد هذه الخيارات، لن يتبلور قبل الأول من نيسان المقبل، حتى يكتمل مشهد تركيب اللوائح شمالًا، بينما يتحدث مقربون من ميقاتي عن تجنبه إثارة أي استفزاز لرئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، بدعم لوائح لا يرغب الأخير بها. وخصوصًا إذا كانت تضم مستقلين ومنشقين من "المستقبل" ومدعومين من السنيورة.
لكن عمليًا، لدى ميقاتي ثلاثة مرشحين رسميين محسوبين من حصته في طرابلس، وهم: النائب علي دوريش (عن المقعد العلوي)، سليمان جان عبيد (عن المقعد الماروني) وكاظم الخير (عن المقعد السني في المنية).
غير أن معلومات أخرى، تتحدث عن وجود ما لا يقل عن 7 مرشحين محسوبين بطريقة غير مباشرة على ميقاتي، في حين يتصدرون المعركة الانتخابية شمالًا في صفوف قوى المعارضة والتغييريين، وهو ما يدفع لضرورة التدقيق بمضمون كل اللوائح التي ستتشكل في طرابلس.
وحسب المعطيات أيضًا، من المرجح أن يكون المرشح كريم محمد كبارة، على لائحة ميقاتي، إذا شكل لائحة منفصلة عن أي تحالف. لائحة علوشتوازيًا، علمت "المدن" أن النائب السابق مصطفى علوش يعمل على تركيب لائحة في دائرة الشمال الثانية بالشراكة مع النائب سامي فتفت وبدعم من السنيورة. لكن علوش، وحسب المعلومات، لا يرغب أن يكون في لائحة متحالفة مع ميقاتي، ويسعى لتجنب ذلك، ربطًا بموقفه المناهض له.
ويتساءل المرشحون في طرابلس: لأي درجة سيُقدم ميقاتي فعلًا على دعم لائحة وتشغيل ماكينته الانتخابية وصرف الأموال عليها إذا لم يكن مرشحًا شخصيًا؟
عمليًا، لم يعط ميقاتي الضوء الأخضر للتحضيرات الانتخابية، لا لمفاتيحه الانتخابية، ولا لماكينته. وهو ما قد ينعكس لاحقًا على خفة كبيرة بالتعاطي مع الاستحقاق الانتخابي، لدى قيادات سياسية تجد نفسها غير معنية به. إذ يبدو أن جلّ ما يطمح إليه ميقاتي راهنًا، هو تكريس نفسه كرئيس حكومة يحظى بحصانة دولية، حتى لو لم تحقق حكومته أي انجازات تكبح الانهيار المتواصل بدفع لبنان نحو القعر.