الراعي يهاجم المصارف: مسؤولة عن النزيف وتردي التعليم

في عظته اليوم الأحد 13 آذار، قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي: "يعاني المواطنون، فوق فقرهم وبطالتهم وتدنّي رواتبهم، من عشوائيّة مصرفيّة واقتصاديّة وتجاريّة بلا رقابة أو رادع. وكأنّ التشريع الماليَّ في هذه القطاعاتِ أمسى مستقلًّا عن قوانينِ الدولة وعن قوانين النقد والتسليف. فمِن حجزِ الأموال، إلى فِقدانِ الدولار، إلى تقنينِ السحبِ بالليرة، إلى تلاعبِ الصرّافين بجميعِ العُملات، إلى منعِ التحاويلِ لتغطيةِ الضرورات، إلى قَبول بطاقاتِ الائتمان مع زيادةٍ على قيمة الفاتورة، إلى رفضِ الدفعِ ببطاقاتِ الائتمان، إلى فرضِ الدفعِ نقدًا". وسمى هذا كله "النزيف الماليّ والمعيشيّ والاجتماعيّ" الذي"لا تستطيع الحكومة معالجته". ودعا إلى "ضبط مداخيل المطار والمرافئ والحدود، وإيقاف التهريب دخولًا وخروجًا، واستثمار الأملاك البحريّة".وتابع الراعي: "سمعنا في اليومين الأخيرين صرخة المعلّمين في المدارس الخاصّة. فهي اليوم تبدو عاجزة عن دفع الرواتب بسبب أمتناع المصارف عن قبول التحويلات من حساباتها إلى حسابات المعلمين. ما يجعل المدارس عاجزة عن الالتزام بعقود العمل المبرمة مع المعلمين والموظفين. وهذا يشكّل خطراً وجودياً على كل مدرسة ومؤسسة لا تملك سيولة كافية لدفع الرواتب المتوجّبة عليها. وفي الوقت عينه لا يُسمح لأهالي الطلاب بسحب مبالغ تغطي مصاريفهم الشهريه". وهو وصف ذلك بـ "حلقه مفرغة يدورون جميعهم فيها."
واضاف: "المطلوب من المصارف ومصرف لبنان اعتبار الأقساط المدرسية أولويّة مطلقة لكونها تؤثر على المجتمع ومستقبل البلاد والتعليم". وتساءل: "أيّ معلم أو موظف يرتضي العمل إن لم يستطع الحصول على راتبه الذي فقد أصلاً أكثر من 90 بالمئة من قيمته الفعليّة؟ وكيف يمكن الاستمرار في العيش إن لم يحصل المودع على أموال نقديّة؟". وتطرق إلى معضلة تربوية- قضائية قائلًا: "نحن حريصون على ألّا يفتح قرار مجلس شورى الدولة الصادر أمس الأوّل بشأن المركز التربويّ للبحوث والإنماء، بابًا للدخول في دوّامة صراع جديد على رئاسة المركز. وقد يكون ذلك مدخلًا للبعض كي يتلاعبوا في مناهجنا اللبنانيّة النابعة من ثقافتنا وحضارتنا المكوّنة على حوض البحر المتوسّط. والمطلوب إبعاد الأطماع السياسية عن التربية وترك المجال لأهل الاختصاص".وكرر دعوته للحياد "الذي هو من صلب هويّة لبنان"، رافضاً "الدخول في أحلاف ومحاور وصراعات سياسيّة وحروب إقليميّة ودوليّة"، داعياً إلى "التعاطف مع قضايا حقوق الإنسان وحريّة الشعوب، ومبادرات للمصالحة وحلّ النزاعات". وهذا "باسم الإنسانيّة والملايين من سكّان أوكرانيا اللاجئين إلى بلدان أخرى وسائرين نحو المجهول. وباسم الضحايا والقتلى التي تقع على أرضها وأرض روسيا". لذا "نشجب هذه الحرب الروسيّة-الأوكرانيّة ونطالب بإيقافها. فلا نتيجة منها سوى القتل والدمار والتهجير والإفقار والتجويع".