"متفرغو اللبنانية" يضربون والطلاب يحتجون: جامعة وطنية للبؤس والفوضى

تحت شعاري "انقذوا الجامعة اللبنانية" و"الجامعة اللبنانية خط أحمر"، استنكر طلاب وطالبات وأساتذة على مواقع التواصل الاجتماعي وضع الجامعة اللبنانية الحالي، وقالوا إنه قيد الانهيار المتفلت والمرتقب منذ سنوات. وبُعيد التهديد والوعيد لعدّة أشهر، أعلنت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية "التوقف القسري" عن القيام بالأعمال الأكاديمية والتعليمية والمخبرية والامتحانات، ابتداءً من غد الاثنين 14 آذار، فيما يترقب طلاب الجامعة اللبنانية مصير امتحاناتهم المؤجلة وتراكم المشاكل التعليمية والحياتية، متخبطين بين مطالب أساتذتهم وشلل جامعتهم وتقصير دولتهم.رابطة السّلطة تُضربمجددًا أعلنت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اعتراضها على وضع الجامعة الحالي، مدرجةً إضرابها تحت مصطلح "التوقف القسري". أي أن الجامعة بأساتذتها لم تعد قادرة على القيام بأدوارها الأكاديمية، بعد أشهر من التهديد بالإضراب. وقد تراءى للبعض أن هذا النوع من الاحتجاج لا يستأهل الثقة ولا التعويل. فبين إضراب وتعليق إضراب لم تتحقيق أي مطالب، والرابطة متواطئة وشريكة في وضع الجامعة المزري، فهي أعادت تاريخياً إنتاج السّلطة بأشكال استفادت منها.
وطالبت رابطة الأساتذة المتفرغين، بعد عقدها جمعيات عمومية في كل فروعها، بإقرار ملف إدخالهم إلى الملاك في مجلس الوزراء فورًا، وتعين عمداء أصيلين وإلغاء السّقوف على سحب الرواتب وملحقاتها. وذلك بعد تسويف حكومي لا يزال يراوح مكانه. ويأتي هذا الموقف بعد وعود حكومية شتى لم تبصر النور بعد. وذلك لتحسين ظروف الجامعة وأساتذتها، في ظلّ الانهيار المالي والاقتصادي.
وندد رئيس الهيئة عامر حلواني (المحسوب على تيار المستقبل) بالإجراءات الحكومية التّي أبقت ميزانية الجامعة كما كانت قبل الانهيار المالي. وأعتبر هذا الإجراء "إعلاناً صريحاً بالتخلي عن الجامعة الوطنية التّي تقدم التعليم المجاني، ودفعها نحو الانهيار"، مشيرًا إلى دور الجامعة الكبير بتعليم الفئات المفقرة، وأدائها دوراً في النهوض الاقتصادي والاجتماعي، وعدم قدرة هذه الفئات اليوم على التعلم بسبب وضع التعليم المتأرجح بين الحضوري والافتراضي.خيبة أمل من فحوص كوفيدوذكّر حلواني بإعلان الهيئة رفض شركات الطيران المولجة بتحصيل البدلات عن فحوص كورونا، وتسديدها للجامعة، وبالتالي حرمان الأساتذة المتفرغين من هذه العائدات، على عكس ما وعدت به الجامعة، لإقناعهم بتعليق الإضراب الأخير والعودة إلى التعليم. ورأى حلواني أن عدم رفع موازنة صندوق تعاضد أساتذة الجامعة بنسبة زيادة موازنة تعاونية موظفي الدولة، التي يتخذ الصندوق تسعيراتها كمرجع لمختلف الأعمال الطبية والاستشفائية، سوف يحرم الصندوق من تلبية الحاجات الدنيا الصحية للأساتذة الذين باتوا يموتون على أبواب المستشفيات.
ويُذكر أن الأساتذة حصلوا سابقًا على مبالغ مالية بقيمة عشرين مليون ليرة ومبلغ 200 دولار شهرياً لكل أستاذ متفرغ أو في الملاك، من الوفر المالي المتحصل من أموال فحوص كورونا. وبعد نفاد الوفر المالي عادت الرابطة المتحزبة، والتّي نعمت برغد السّلطة سابقًا، إلى الاحتجاج على الواقع الذي لم يتغير منذ سنوات عدة، مضربة عن التعليم في منتصف العام الدراسي من دون أخذها بالاعتبار مصير الطلاب، ولا إشراك أي من الموظفين أو المدربين أو المسؤولين في الجامعة.
وفي هذا السّياق، يُشير الأستاذ المتفرغ- قسم الفلسفة باسل صالح، في حديث لـ"المدن" بأن: "الأستاذ الجامعي يعاني من الانهيار كغيره من موظفي القطاع العام. لذلك كان من المفترض أن تقوم رابطة الأساتذة المتفرغين بالتنسيق مع أهل الجامعة من الأساتذة المتعاقدين بالساعة، ومن الموظفين والمدربين، كما التنسيق مع الطلاب. وذلك قبل التفرد في اتخاذ القرار. فمصير الجامعة مشترك بين كل هذه المكونات. لذلك، لا تعويل على مثل هذه الإضرابات، التّي تترأسها الرابطة ممثلة السلطة في الجامعة. خصوصا بعد الكثير من الإضرابات التّي عُلقت بدون مسوغ وأي نتيجة. والآن يأتي التوقف القسري ليزيد معاناة الطلاب والأساتذة، لناحية عدم وجود تصور لحلول فعلية وواقعية، ومن دون إشراك فعلي لكل أهل الجامعة. واعتبر أن الإصلاح، وإن وُجد، بحاجة لشروط، على رأسها الإطاحة بروابط السّلطة بكل أحزابها وأنماطها، والبدء باعادة بلورة دور الجامعة الاجتماعي".جامعة الفقر والفوضىلم تتلكأ السّلطة اللبنانية يومًا عن ممارسة دورها في قضم كل مقدرات الجامعة اللبنانية، من ضرب ميزانيتها، وصولاً إلى حرمان الطبقة المفقرة من التعليم. وهذه الظواهر تفاقمت في الانهيار، ليتوقف آخر مصادر التعليم المجاني في لبنان.
والجامعة تعاني من خلل جسيم في ميزانيتها بسبب تراكم الإقتطاعات الدورية وإبقاء الميزانية السّابقة رغم تدهور قيمة الليرة المطرد، ما جعل معظم الكليات والفروع تعاني نقص حاد من الورق والقرطاسية، حتى الرسمية منها والمخصصة للامتحانات، ناهيك عن الارتفاع الهائل في المحروقات والأبنية المهلهلة، وغيرها من المشاكل التّي لا تحصى. وهناك مشاكل التعليم الافتراضي الممتد منذ ثلاث سنوات، وتأمين الطالب والأستاذ الأنترنت والأجهزة المرتفعة الأسعار.
وميزانية الجامعة السنوية تبلغ 17 مليون دولار، أي ما يساوي تقريبًا 340 مليار ليرة، فيما كانت سابقًا تصل إلى نحو 240 مليون دولار. وكانت الرابطة تطالب برفعها لتحسين ظروف الجامعة. والحديث هو عن ميزانية تضم رواتب وأجور الموظفين (حوالي 85 في المئة) وكلفة التشغيل والصيانة والمختبرات (حوالي 15 في المئة). وذلك بحسب مشروع موازنة 2022 العتيدة. أضف إلى ذلك كون معظم الأساتذة من المتعاقدين لا المتفرغين. وهم حتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي بتفرغهم. ولجامعة تعاني على المستوى الإداري، إذ لا عمداء أصيلين منذ ما يقارب السنوات الثلاث، إضافة إلى تعطيل مجلس الجامعة ما يقارب السنتين، والانتفاخ الهائل بأعداد الموظفين.
واليوم تعجز الجامعة عن تأمين التعليم المناسب لحوالي 85 ألف طالب، والرواتب لـ 10 آلاف موظف موزعين على فروعها الخمسة، بدون كهرباء لقاعاتها ولا أوراق لامتحاناتها، وليس حتّى كافيتريا لطلابها. بعد التدني المطرد لمستوى التعليم فيها، والمرتبط بالميزانية المجحفة والفساد والإهمال.الأساتذة والطلابوانهيار صرح تعليمي حكومي، لا يتعلّق فقط بميزانيّة الجامعة حصرًا، بل يتعدى ذلك ليصبح انهيارًا لكادر بشريّ بأمنه الاجتماعي والاقتصادي، بسبب المنهجية التهديمية التّي اعتمدتها السّلطة على مدار سنوات للقطاع العام، وكذلك في سياساتها لافقار المواطنين. واليوم يواجه الأساتذة (المتفرغون والمتعاقدون) المصير ذاته. فبعدما كانت الجامعة اللبنانية مقصدًا لجميع الطبقات، باتت تكلفة اليوم الجامعي على الطلاب في الأرياف والأطراف وبفعل الغلاء الفاحش في أسعار السّلع يساوي رسسم التّسجيل السّنوي في الجامعة (ما بين 200 و250 ألف ليرة يوميًا).
وأفاد رامي طفيلي (لبناني، 23 سنة)، طالب في كلية الهندسة فرع الحدث أن العقبة الأساسية التّي تواجهه اليوم هي استحالة القدرة على التعلم حضوريًا: "إيجار الباص الذي ينقلني من مدينة بعلبك إلى بيروت، إرتفع إلى 100 ألف ليرة. وتبلغ تكلفة وصولي فقط للجامعة حوالي 150 ألف. يوميًا قد أضطر إلى دفع 300 ألف من دون التفكير بالطعام". وأضاف: "السكن الجامعي المشترك لم يعد متاحًا لأنني في سنته الرابعة، ناهيك عن الجدل الواسع الذي طال هذا الملف منذ بدء العام الدراسي. وإن أردت إيجاد سكن خارج الجامعة قد يكون إيجاره بالدولار أو ببمبلغ عالٍ حتى بالعملة الوطنية، ما قد يجبرني على العمل الإضافي غير عملي بتعليم الموسيقى".
بات التعليم اليوم في لبنان امتياز للنخب المتمولة، ومحجوبًا عن الطبقة المفقرة، بسبب سياسات تسليع التعليم وعدم فرض أي حلول جديّة، قبل التطرق إلى رداءة وقدم المناهج التعليمة. والسّلطة بكل مكوناتها أهملت حاجات مواطنيها وعاثت الفساد في كل المؤسسات العامة. واليوم تسقط أول المؤسسات الحكومية في الهاوية.