ست مجموعات معارضة تلتقي: لخلق قوة لاطائفية بالبرلمان

أطلقت المجموعات الستّ (الكتلة الوطنية، ومنتشرين، ولقاء تشرين، وعامية 17 تشرين، وتقدم، وخط أحمر) بعد ظهر اليوم مشروع الآلية المشتركة لتوحيد قوى التغيير والمعارضة في جبهة انتخابية واحدة في مختلف الدوائر وعلى امتداد لبنان. ويبدو أنّ المساعي الحثيثة التي تقوم بها هذه المجموعات تنفع، وتجسّد ذلك بحسب مسؤولين فيها من خلال مشاركة العديد من الوجوه والمجموعات والأحزاب التي تمّت دعوتها لحضور المؤتمر الذي تمّ تنظيمه اليوم. فشارك كل من تحالف وطني والمرصد الشعبي ومدينتي ولنا ولبنان عن جديد في حفل إطلاق المبادرة. وعلمت "المدن" أنه يعقد يوم غد الأحد اجتماع آخر يجمع مختلف هذه المجموعات والأحزاب والقوى من أجل الانتهاء من صياغة ورقة عمل مشترك، يتم فيها التأكيد على خوض الاستحقاق الانتخابي في كل الدوائر الانتخابية بشكل موّحد. وغداً الأحد، اجتماع نهائي ومفصلي قبل أن تنطلق سائر المجموعات في عملية الإعلان عن مرشّحيها مطلع الأسبوع المقبل.تمايزات لا خلافاتفي قاعة "كونكريت"، في ميرنا الشالوحي، اجتمع اليوم العشرات من ممثلي مجموعات وأحزاب 17 تشرين رافعين عنوان "المقاومة السياسية السلمية". قرّرت هذه المجموعات التأكيد على أنّ التمايزات في ما بينها ليس خلافات، أنّ الاتفاق أكبر من أجل تحرير الدولة اللبنانية الرهينة بيد أحزاب المنظومة وزعمائها وطوائفها. فكان لقاء اليوم ثمرة الكثير من الاجتماعات واللقاءات والسجالات التي سبقت هذا الموعد بأشهر، بفعل سعي كل فريق ومجموعة إلى التعبير عن نفسه بحرية وديمقراطية وحقّه في التفاوض وصياغة المواقف. فترفع هذه المجموعات شعار "وحدتنا بداية التغيير"، لتقدّم نموذجاً جدياً قادراً على توحيد صفوف المعارضة.3 نقاطأكد المدير السياسي في حزب الكتلة الوطنية، ناجي أبي خليل، على أنّ "الخيار الوحيد هو التوحد في وجه المنظومة، فمنذ 17 تشرين نزلنا إلى الشارع من خلفيات مختلفة لأنه لدينا عدو مشترك هو نادي الستة وتوابعه، السلطة سمّت تنوعنا ضعفاً وعدم انسجام". وأشار إلى أنّ اللبنانيين استعادوا النقاش والسياسة في السنتين الأخيرتين، والذي حصل بين مكوّنات المعارضة "سمح بإطلاق شعار استعادة الدولة، وضرورة التأكيد على استرجاع سيادة الدولة لحماية مواطنيها ضد اعتداءات الخارج وتسلّط الميليشيات، تطبيق الدستور بما يسمح بالانتقال إلى الدولة المدنية. مع تقديم نموذج اقتصادي اجتماعي عادل يعطي الناس حقوقها ويكسر الاحتكارات ويبدأ بخطة إنقاذ تعتمد على توزيع عادل للخسائر وإعادة هيكلة الدين والقطاع المصرف، اقتصاد يحمي المبادرة الفردية ويحفظ العدالة بين الناس وحقهم في الحياة الكريمة والصحة والتعليم". ولفت أبي خليل إلى أنّ الخطة الانتخابية التي تطرحها المجموعات تستند إلى 3 نقاط أساسية، هي "استراتيجية سياسية إعلامية موحدة تحت خطاب وشعار سياسي واحد، لا مركزية في تشكيل اللوائح وفق مبادئ ومعايير واضحة، وتأمين أكبر قدر من التنسيق بين اللوائح ضمن طاولة مركزية لتعزيز وتشارك الموارد البشرية والتقنية والمالية".السلطة بين الوهم والسلاحأما مسؤولة العلاقات الخارجية في حزب منتشرين، غيا الأسعد، فشددت من جهتها على أنّ "الهدف الأول من المعركة المقبلة، كسر احتكار زعماء الطوائف للتمثيل الشعبي داخل طوائفهم وخلق قوة لا طائفية في البرلمان للمرة الأولى، وثانياً إعادة تعريف العمل السياسي من خلال نهج جديد يضع الناس ومصالحهم كأولوية في العمل السياسي بعيداً عن السياسات الشعبوية والخطابات الفارغة". وأكدت الأسعد على أنّ المجموعات والقوى والمعارضة غير موهومة بأنّ "التغيير يتطلب أكثر من دورة انتخابية واحدة وأكثر من حكومة وأكثر من عهد، لكن نعلم جيداً أنّ نظام المحاصصة المتمثل بزعماء الطوائف خسر أهم أوراقه، إذ خسر اقتصاده الوهمي الذي يغذي خطابه، لسنا موهومين ونعرف مدى صعوبة التغيير في ظل وجود ميليشيا وسلاح غير شرعي حامي المافيا الحاكمة، لكن نعرف أن أغلب الشعب اللبناني يرفض هذه الهيمنة". وختمت بالتشديد على أنّه "لأول مرة في تاريخنا بإمكاننا تشكيل تكتل نيابي غير طائفي يحمل مشروعاً سياسياً واضحاً والسلطة بكل سلاحها وبلطجيتها ومصارفها وشبكاتها هي في أصعب أزمة والمواجهة معها مفتوحة".مبادئ وعناوينوفي السياق نفسه، أعاد المنسق العام للقاء تشرين زياد عبد الصمد التذكير بأبرز البديهيات والمبادئ السياسية التي تدفع المجموعات والتغييريين إلى خوض الاستحقاق الانتخابي. فقال إنّ "لبنان سيد ومستقل، شعار عشنا على أمل أن يتحقق وناضلنا سنوات وعقود لتحقيقه، كثر دفعوا دماء وأحبة وأقارب وضحوا بالغالي والنفيس من أجل أن نرى بلدنا يتمتع بالسيادة والاستقلال". ولفت إلى أنه للأسف "مع كل هذه التضحيات ثمة منظومة تعاملت مع الخارج من وصاية لأخرى وتحوّلت من سلطة مرتهنة للخارج وأوصلتنا إلى مكان لا سيادة ولا استقلال فيه ومع الأسف أصبحنا وطن بلاد دولة". وقال إنّ قوى المعارضة قرّرت خوض الانتخابات على الرغم من كل مساوئ القانون الانتخابي والأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وشدد على أنّ المطلوب "استعادة الدولة وتحريرها من السلاح غير الشرعي والفاسدين ومحاسبة كل مجرم شارك بالفساد، في دولة العدالة والمساواة، تنأى بنفسها عن الصراعات الإقليمية وتلتزم بقرارات الشرعية الدولية وجامعة الدول العربية، دولة أساسها قضاء مستقلّ يسائل ويحاسب، قضاء تناط به وحده مهمة تفسير الدستور والقوانين، إدارة عادلة فاعلة وكفوءة لخدمة اللبنانيين لا تمارس الزبائنية والمحسوبيات، ومؤسسات دستورية تقوم بواجباتها وتحمي اللبنانيين وتعزز مبدأ فصل السلطات وتعاونها". وأضاف أنّ المطلوب تكريس اقتصاد منتج تنافسي "يؤمّن فرص عمل ونظاماً ضريبياً عادلاً وتوزيعاً عادلاً للثروات، ونظاماً إدارياً يعتمد اللامركزية الإدارية ليضمن الإنماء المتوازن".الخطوط الحمراءأما المنسقة العامة لحزب تقدّم، لوري هياتيان، فشددت من جهتها على أنّ "الشعب والبلد يستحق منا كل الجهد وهما الأولوية، إذ عشنا دائماً في الخوف وبين الخطوط الحمراء". وعدّدت الخطوط الحمراء التي رسمها السلطة، "الزعيم خط أحمر والطائفة خط أحمر والسلاح خط أحمر، المصارف خط أحمر الرؤساء خط أحمر، لكن الخطوط التي تحمي البلد وأهله لا يسأل أحد عنها، خط السلم الأهلي خط السيادة الوطنية خط سرقة الودائع خط دخولنا إلى المستشفى خط طابور البنزين وخط 29 للحدود البحرية". وأضافت أنه "نحن في هذه المبادرة نؤكد على أنّ الخطوط الحمر للمنظومة أسقطناها كلها، وأبعد من ذلك ثمة أولويات يجب تحديدها قبل وبعد الانتخابات"، لافتةً إلى رسم العديد من الخطوط الحمراء الأخرى، ومنها "صيانة الدستور، السيادة، تحييد لبنان عن المحاور، الالتزام بالشرعية الدولية والعربية، حصر السلاح، قرار السلم والحرب بيد الدولة، تدعيم الجيش اللبناني والأمن، العدالة الاجتماعية والاقتصاد المنتج وحماية حقوق العمال واستقلالية القضاء وحماية تحقيق انفجار 4 آب وتوقيف كل المتهمين ومحاكمة الفاسدين، استعادة الأموال المنهوبة وحماية المودعين وصناديق التقاعد وخطة الإنقاذ، إصلاح قطاع الكهرباء والمياه والاتصالات وإعادة هيكلة القطاع العام".