في العام 1962، قررت الحكومة المصرية إزالة تمثال سليمان باشا الفرنساوي، مؤسس الجيش المصري الحديث في عهد محمد علي، من موقعه في أحد ميادين وسط القاهرة. وأقيم بدلاً منه تمثال لرجال الأعمال المصري، طلعت حرب، في الميدان الذي سيحمل اسمه من وقتها إلى اليوم. كانت إزالة تمثال الفرنساوي مفهومة، في سياق سياسات تصفية الاستعمار التي تبناها النظام الناصري، وسياسات التمصير التي، كما لحقت بالبني المادية للدولة والاقتصاد، فإنها امتدت أيضاً للرمزي والسردية التاريخية.
قبل نصب تمثاله بسنوات، كانت شخصية طلعت حرب قد بدأت في اكتساب مكانة شبه أسطورية في سردية الدولة الناصرية. فهو "أبو الاقتصاد المصري" و"مؤسس الرأسمالية الوطنية". في العام 1957، سيتم الاحتفال للمرة الأولى في عهد الجمهورية الوليدة، بذكرى طلعت حرب، وستحيي الاحتفال أم كلثوم، في جامعة القاهرة، إحدى قلاع البرجوازية المصرية قبل ثورة يونيو ومصدر فخرها. كان ذلك العام مفصلياً في تاريخ دولة الضباط الأحرار، فبعد حسم الصراع داخل السلطة في العام 1954 بتنحية اللواء محمد نجيب، وبعد الخروج الانتصاري من العدوان الثلاثي العام 1956، وجهت السلطة معركتها إلى ساحة الصراع الطبقي، لحسم المعركة مع البرجوازية في الداخل. المفارقة أن النظام الناصري سحق الطبقة التي ينتمي إليها طلعت حرب، والنظام نفسه نصّبه أسطورة للرأسمالية الوطنية. ما الذي كان ناصر يبتغيه من وضع تمثال حرب في واحد من أشهر ميادين القاهرة؟ ولأي غرض روجت الناصرية لمفهوم الرأسمالية الوطنية؟
في الذكرى المئة لتأسيس بنك مصر، يسعى كتاب "ماذا جرى لمشروع طلعت حرب؟"(*) إلى فحص الدوافع والسياقات التي حركت مشروع الرأسمالية الوطنية، بشقيه الرأسمالي والدولاتي، أي في مرحلته الأولى التي قادتها البرجوازية الزراعية المحلية، ولاحقاً في المرحلة الناصرية التي اعتمدت على نظام هجين من رأسمالية دولة مهيمنة ورأسمالية خاصة تابعة. وفي ذلك السياق، لا يتعامل الكتاب مع "بنك مصر" بوصفه مؤسسة مالية وطنية فحسب، بل على أنه واحد من أكثر التصورات نضوجاً للطبقة البرجوازية المحلية عن نفسها في مواجهة الأجانب، وعن دور الدولة في تشكيل ما نسميه اليوم السياسة النقدية. يحمل الكتاب عنواناً فرعياً، هو الأكثر تعبيراً عن محتواه: "مصر والنظام المالي العالمي في مئة عام". فعبر ستة فصول، ومساهمات من خمس كتّاب من تخصصات بحثية متنوعة، تتراوح ما بين التاريخي والاقتصادي، يرسم الكتاب مسيرة بطول قرن، تتمحور حول العلاقة مع الآخر، أي الصراع من أجل الاستقلال الاقتصادي، وفشل ونجاح محاولات تحقيق تراكم رأسمالي في الداخل، لأجل تمويل أنشطة تحديثية وتنموية. وفي سبيل تقديم قراءة وافية للسياسة النقدية في مصر، يقدم الكتاب بالتوازي موجزاً لتاريخ النظام المالي العالمي.
يفكك الكتاب مجموعة من السرديات الرائجة عبر موضعة الوقائع في سياقها التاريخي وبُعدها العالمي. ففي الفصل الأول، على سبيل المثال، ترفض الكاتبة ملك لبيب، نسبة أزمة الديون في عهد الخديوي إسماعيل والتي مهدت لاحتلال مصر، إلى مجرد بذخ الإدارة المصرية أو عدم رشدها في الإنفاق. بل تضعها في سياق "العولمة الأولى" في القرن التاسع عشر، والتوسع الدولي في القروض السيادية التي وظفتها النخب المحلية لبناء وتحديث الدول، والتي ترافقت مع توسع إمبريالي وجد في إفلاس الدول المقترضة وتعثرها، فرصة لفرض نماذج مختلفة من الرقابة المالية. يرجع الكتاب إلى أزمة تونس في العام 1867، كأول نموذج في الساحة الدولية لفرض الوصاية الأجنبية على الموازنات الحكومية، وهو ما سيتكرر في الآستانة لاحقاً، ومصر، وبل وحتى في النمسا ودول شرق ووسط أوروبا.
في الفصلين الثاني والثالث، يتتبع محمد جاد، نشأة مشروع طلعت حرب من قلب أزمة الليبرالية القديمة، وأزمات القطن في مطلع القرن العشرين، وصولاً إلي الناصرية كامتداد دولاتي لمشروع البرجوازية الوطنية. وفي سبيل توضيح خلفيات المشهد التاريخي، يأخذنا الكتاب في سرد تاريخي مبسط للسياسات النقدية المصرية بداية من محمد علي، ومثله للسياسات النقدية في بريطانيا بعد الحرب، حيث ارتبط الجنية المصري بالعملة البريطانية بطرق مختلفة، كان أكثرها عمقاً هو الدخول إلى تكتل منطقة الاسترليني. وبين أزمة الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية، يتضح كيف ساهم ذلك الارتباط في استنزاف الاقتصاد المصري، وتبديد التراكمات الرأسمالية التي حققها، بسبب الآثار التضخمية للحرب في الاقتصاد البريطاني.
بالمثل، وفي ما يخص السياسات المالية للعهد الناصري، يحيلنا الكتاب إلى تطور الاقتصاد السوفياتي ومراحله ومعضلاته التي واجهها في كيفية "إدارة النقود من دون سوق"، وصعود "العولمة الحمراء" كبديل للنظام الرأسمالي القائم، وكيف أثّر ذلك في المنطلقات النظرية للدولة الناصرية حينها وخياراتها العملية، ومن ثم نوعية الأزمات التي واجهتها، مثل التضخم "المكبوت" الذي عانته الدول الشيوعية أيضاً بدرجات متفاوتة.
يتناول الفصل الرابع لمحمد رمضان، تجربة طلعت حرب نفسها، فيتتبع التطور النظري لمفهوم الرأسمالية الوطنية قبل أن يعود لتعيين الموقع الطبقى لرفاق حرب من مؤسسي "بنك مصر"، والمنتمين جميعاً إلى البرجوازية الزراعية، تلك الطبقة التي صعدت بفضل الاحتلال البريطاني ووجدت نفسها في الوقت ذاته رافضة لنموذج الاقتصاد الإمبريالي الذي جعل من مصر مجرد مزرعة كبيرة للقطن، وذلك بفضل إدراكها لضرورة التنويع الاقتصادي كاستراتيجية لتعظيم التراكم الرأسمالي. أي أن مشروع الرأسمالية الوطنية، كان في أحد وجوهه، مشروعاً للدفاع عن المصالح الطبقية للبرجوازية المحلية. وفي الاتجاه نفسه، يتابع الفصل الخامس، لمصطفي بسيوني، تفكيك مشروع طلعت حرب، وبالأخص في علاقته بالعمال، مبيناً علاقات الاستغلال والقمع وظروف العمل والمعيشة القاسية التي عاناها عمال مصانع الغزل والنسيج في المحلّة، كنموذج لواحد من مشاريع طلعت حرب. ثم يلحق ذلك بالتحسنات التي طرأت على أوضاع عمال المصنع نفسه في العهد الناصري، والثمن الذي كان ينبغي دفعه لقاء هذه الامتيازات، من تأميم للعمل النقابي.
في الفصل الأخير، يختتم أحمد فتيحة ومحمد جاد، الكتاب، بتحليل لوضع مصر المالي في ظل الليبرالية الجديدة، وبالأخص في حقبة التسعينات، وصولاً للأوضاع الحالية بعد الثلاثين من يونيو، وهو ما يلخصه عنوان الفصل ببلاغة مقتضبة: "تراكم الثروة والبؤس".
ينجح "ماذا جرى لمشروع طلعت حرب؟" في تفكيك عدد من المقولات والمفاهيم الرائجة والراسخة في السردية التاريخية لمصر الحديثة، مقدماً قراءة نقدية ومبسطة تستهدف غير المتخصصين، لتاريخ علاقات التبعية والمقاومة والأزمات التي حكمت صِلة مصر بالعالم ونظامه المالي وتبدلاته العنيفة في القرن الماضي، لينتهي إلى طرح الأسئلة نفسها والتعرض للمعضلات ذاتها التي واجهها طلعت حرب ورفاقه قبل مئة عام. (*) الكتاب من تحرير محمد جاد، ومن إصدار "دار المرايا"، 2021.
قبل نصب تمثاله بسنوات، كانت شخصية طلعت حرب قد بدأت في اكتساب مكانة شبه أسطورية في سردية الدولة الناصرية. فهو "أبو الاقتصاد المصري" و"مؤسس الرأسمالية الوطنية". في العام 1957، سيتم الاحتفال للمرة الأولى في عهد الجمهورية الوليدة، بذكرى طلعت حرب، وستحيي الاحتفال أم كلثوم، في جامعة القاهرة، إحدى قلاع البرجوازية المصرية قبل ثورة يونيو ومصدر فخرها. كان ذلك العام مفصلياً في تاريخ دولة الضباط الأحرار، فبعد حسم الصراع داخل السلطة في العام 1954 بتنحية اللواء محمد نجيب، وبعد الخروج الانتصاري من العدوان الثلاثي العام 1956، وجهت السلطة معركتها إلى ساحة الصراع الطبقي، لحسم المعركة مع البرجوازية في الداخل. المفارقة أن النظام الناصري سحق الطبقة التي ينتمي إليها طلعت حرب، والنظام نفسه نصّبه أسطورة للرأسمالية الوطنية. ما الذي كان ناصر يبتغيه من وضع تمثال حرب في واحد من أشهر ميادين القاهرة؟ ولأي غرض روجت الناصرية لمفهوم الرأسمالية الوطنية؟
في الذكرى المئة لتأسيس بنك مصر، يسعى كتاب "ماذا جرى لمشروع طلعت حرب؟"(*) إلى فحص الدوافع والسياقات التي حركت مشروع الرأسمالية الوطنية، بشقيه الرأسمالي والدولاتي، أي في مرحلته الأولى التي قادتها البرجوازية الزراعية المحلية، ولاحقاً في المرحلة الناصرية التي اعتمدت على نظام هجين من رأسمالية دولة مهيمنة ورأسمالية خاصة تابعة. وفي ذلك السياق، لا يتعامل الكتاب مع "بنك مصر" بوصفه مؤسسة مالية وطنية فحسب، بل على أنه واحد من أكثر التصورات نضوجاً للطبقة البرجوازية المحلية عن نفسها في مواجهة الأجانب، وعن دور الدولة في تشكيل ما نسميه اليوم السياسة النقدية. يحمل الكتاب عنواناً فرعياً، هو الأكثر تعبيراً عن محتواه: "مصر والنظام المالي العالمي في مئة عام". فعبر ستة فصول، ومساهمات من خمس كتّاب من تخصصات بحثية متنوعة، تتراوح ما بين التاريخي والاقتصادي، يرسم الكتاب مسيرة بطول قرن، تتمحور حول العلاقة مع الآخر، أي الصراع من أجل الاستقلال الاقتصادي، وفشل ونجاح محاولات تحقيق تراكم رأسمالي في الداخل، لأجل تمويل أنشطة تحديثية وتنموية. وفي سبيل تقديم قراءة وافية للسياسة النقدية في مصر، يقدم الكتاب بالتوازي موجزاً لتاريخ النظام المالي العالمي.
يفكك الكتاب مجموعة من السرديات الرائجة عبر موضعة الوقائع في سياقها التاريخي وبُعدها العالمي. ففي الفصل الأول، على سبيل المثال، ترفض الكاتبة ملك لبيب، نسبة أزمة الديون في عهد الخديوي إسماعيل والتي مهدت لاحتلال مصر، إلى مجرد بذخ الإدارة المصرية أو عدم رشدها في الإنفاق. بل تضعها في سياق "العولمة الأولى" في القرن التاسع عشر، والتوسع الدولي في القروض السيادية التي وظفتها النخب المحلية لبناء وتحديث الدول، والتي ترافقت مع توسع إمبريالي وجد في إفلاس الدول المقترضة وتعثرها، فرصة لفرض نماذج مختلفة من الرقابة المالية. يرجع الكتاب إلى أزمة تونس في العام 1867، كأول نموذج في الساحة الدولية لفرض الوصاية الأجنبية على الموازنات الحكومية، وهو ما سيتكرر في الآستانة لاحقاً، ومصر، وبل وحتى في النمسا ودول شرق ووسط أوروبا.
في الفصلين الثاني والثالث، يتتبع محمد جاد، نشأة مشروع طلعت حرب من قلب أزمة الليبرالية القديمة، وأزمات القطن في مطلع القرن العشرين، وصولاً إلي الناصرية كامتداد دولاتي لمشروع البرجوازية الوطنية. وفي سبيل توضيح خلفيات المشهد التاريخي، يأخذنا الكتاب في سرد تاريخي مبسط للسياسات النقدية المصرية بداية من محمد علي، ومثله للسياسات النقدية في بريطانيا بعد الحرب، حيث ارتبط الجنية المصري بالعملة البريطانية بطرق مختلفة، كان أكثرها عمقاً هو الدخول إلى تكتل منطقة الاسترليني. وبين أزمة الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية، يتضح كيف ساهم ذلك الارتباط في استنزاف الاقتصاد المصري، وتبديد التراكمات الرأسمالية التي حققها، بسبب الآثار التضخمية للحرب في الاقتصاد البريطاني.
بالمثل، وفي ما يخص السياسات المالية للعهد الناصري، يحيلنا الكتاب إلى تطور الاقتصاد السوفياتي ومراحله ومعضلاته التي واجهها في كيفية "إدارة النقود من دون سوق"، وصعود "العولمة الحمراء" كبديل للنظام الرأسمالي القائم، وكيف أثّر ذلك في المنطلقات النظرية للدولة الناصرية حينها وخياراتها العملية، ومن ثم نوعية الأزمات التي واجهتها، مثل التضخم "المكبوت" الذي عانته الدول الشيوعية أيضاً بدرجات متفاوتة.
يتناول الفصل الرابع لمحمد رمضان، تجربة طلعت حرب نفسها، فيتتبع التطور النظري لمفهوم الرأسمالية الوطنية قبل أن يعود لتعيين الموقع الطبقى لرفاق حرب من مؤسسي "بنك مصر"، والمنتمين جميعاً إلى البرجوازية الزراعية، تلك الطبقة التي صعدت بفضل الاحتلال البريطاني ووجدت نفسها في الوقت ذاته رافضة لنموذج الاقتصاد الإمبريالي الذي جعل من مصر مجرد مزرعة كبيرة للقطن، وذلك بفضل إدراكها لضرورة التنويع الاقتصادي كاستراتيجية لتعظيم التراكم الرأسمالي. أي أن مشروع الرأسمالية الوطنية، كان في أحد وجوهه، مشروعاً للدفاع عن المصالح الطبقية للبرجوازية المحلية. وفي الاتجاه نفسه، يتابع الفصل الخامس، لمصطفي بسيوني، تفكيك مشروع طلعت حرب، وبالأخص في علاقته بالعمال، مبيناً علاقات الاستغلال والقمع وظروف العمل والمعيشة القاسية التي عاناها عمال مصانع الغزل والنسيج في المحلّة، كنموذج لواحد من مشاريع طلعت حرب. ثم يلحق ذلك بالتحسنات التي طرأت على أوضاع عمال المصنع نفسه في العهد الناصري، والثمن الذي كان ينبغي دفعه لقاء هذه الامتيازات، من تأميم للعمل النقابي.
في الفصل الأخير، يختتم أحمد فتيحة ومحمد جاد، الكتاب، بتحليل لوضع مصر المالي في ظل الليبرالية الجديدة، وبالأخص في حقبة التسعينات، وصولاً للأوضاع الحالية بعد الثلاثين من يونيو، وهو ما يلخصه عنوان الفصل ببلاغة مقتضبة: "تراكم الثروة والبؤس".
ينجح "ماذا جرى لمشروع طلعت حرب؟" في تفكيك عدد من المقولات والمفاهيم الرائجة والراسخة في السردية التاريخية لمصر الحديثة، مقدماً قراءة نقدية ومبسطة تستهدف غير المتخصصين، لتاريخ علاقات التبعية والمقاومة والأزمات التي حكمت صِلة مصر بالعالم ونظامه المالي وتبدلاته العنيفة في القرن الماضي، لينتهي إلى طرح الأسئلة نفسها والتعرض للمعضلات ذاتها التي واجهها طلعت حرب ورفاقه قبل مئة عام. (*) الكتاب من تحرير محمد جاد، ومن إصدار "دار المرايا"، 2021.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
