سجال انتخابي: خندق مقاومة وقداس سيادة

السجال الدائر بين أقطاب الطائفيات اللبنانية، ترتفع وتيرة حدّته تباعاً، ومع اقتراب موعد الاقتراع، غير المضمون حتى تاريخه، تتصاعد نبرة الاتهامات، ويتوزّع "القوم" اللبناني، على جملة سيادة، وجملة مقاومة، وجملة تشكيك بالجملتين، ورفض لهما في الوقت ذاته. الحصيلة المباشرة لكلمات المتراشقين، رفع متاريس صَدّ من جهة، وحَفّر خنادق رماية من جهة أخرى، والحصيلة المباشرة، نَقْلُ الأزمة اللبنانية العميقة، من فترة ما قبل الانتخابات، إلى فترة ما بعدها، من دون الأخْذ بادّعاءات الدعوة السيادية الجديدة، أو المتجدِّدة، ومن دون الركون إلى وعود "المقاومة"، التي خَبِرَها الجمهور اللبناني المختلَط، قبل سنة 2000، وما بعد التحرير الذي حملته السنة ذاتها.سيادة في الجمهوريةتتصدّر القوات اللبنانية حملة الدعوة السيادية، ويقدّم حزبُها سياساته ومرشحيه، كرأس حربة في معركة هذه الحملة. يتولّى الإعلام "القواتي" تكرار لازمة "انتخب صح"، ويجري المقارنة اليومية بين أداء نوّابه ووزرائه، وبين أداء سائر ساسة التشكيلة الحاكمة والمتحكِّمة، ثم يَخلُص من كل خطاب، ومن كلّ مقارنة، إلى التأكيد على استرداد الجمهورية، وعلى استعادة السيادة من مختطفيها، وعلى تحرير لبنان من الوصاية ومن الهيمنة. لا ينقص الهجوم القواتي الوضوح، فهو يعرف خصْم الداخل المهيمن، المعروف جُمْلةً بـ"الممانعة"، ويعرف خصم الخارج الوصيّ على الداخل، المعروف تحديداً، بالحلف السوري-الإيراني.
وفي موازاة وضوح تحديد جبهة الخصم، يشرح القواتي بوضوح مماثل، الأهداف التي يسعى إليها انتخابياً، وفي مقدمتها انتزاع صفة الممثّل الأول للمسيحية السياسية، ليرتّب على ذلك، وفي حال تحقّقه، الفوز بصفة المقرّر الأوّل في انتخاب رئيس الجمهورية، وصاحب الصوت المرجّح في السلطتين، التشريعية والتنفيذية، هذا لأن الأمر اللبناني، ما زال أمر ميثاقية وتوافقية ومحاصصات طائفية!مقاومة في الجمهوريةيُدرك فريق "الممانعة" مغزى التبدلات التي حلّت في ديار الجمهورية اللبنانية، ويَدْلي حزب الله، بخطاب الفريق كلّه، لأن الحزب على علم مكين، بأنه يشكّل العمود الفقري لهذا الفريق، وهو "عقله" ولسانه، وهو أداته التنفيذية الضاربة.
وعلى الرغم مما ورد، فإن ثقل حضور "الحزب" ووزنه، لا يجعله مكتفياً بذاته، ولا يجعل من حلفائه أسماء بلا وزن سياسي، أو بلا جمهور شعبي متفاوت، عدداً وانتشاراً. في هذا السياق، التيار الوطني الحرّ، ليس "صفراً"، وتيار المردّة ليس "زينة" حضور، وللتيارين ما يشبه ما هما عليه، لدى "الإسلامية" السياسية.
من منبر هذه التشكيلة الممانعة، يلقي حزب الله خطاب سيادة مختلف، ويقدم تعريفاً مغايراً للهيمنة، ويلقي التهمة في ديار متَّهميه، ويسوق ضدهم اتهام التفريط والتبعية والالتحاق، وعند الضرورة، لا يتوانى عن رَمْيِ كل مناوئيه بتهمة الخيانة الرائجة.
إذن، وفي سياق "الانتخابات" الحامية، يُعلن الحزب، باسمه وباسم فريقه، عزمه على إبطال مفعول الحملة السياسية الآتية من ضفة القوات اللبنانية، ويُعِدّ العدّة للفوز بأمرين: الأول، الحفاظ على الأكثرية النيابية المجلسية، والثاني، تقليص تمثيل جبهة "معانديه"، في القوات وفي الحزب التقدمي الاشتراكي، وداخل السنيّة السياسية، التي غادر ساحتها تيار المستقبل، إلى الاعتزال.الخسارة في الضدّيةلأسباب كيانية لبنانية، لا تخفى على قارئ تاريخ، التضاد الداخلي يُسْفِرَ عن خسارة مشتركة في نهاية العملية الضدّية. يرفد استعصاء الكيانية على التطويع، امتناع الميثاقية الطائفية على الإلغاء، وعبث السير في سياق الكسر الطائفي الإجمالي، أو الكسر المذهبي المجزّأ. هذه كانت خلاصة السيرة الاستقلالية منذ نشوء الكيان عام 1920، وهذه كانت يوميات الرواية الجمهورية، منذ الاستقلال عام 1943.
الخلاصة ثبّتتها التجربة التوافقية الصعبة، وقد كُتِبَتْ النجاةُ للصيغة "الرضائية"، وساهم كل فريق داخلي بإلقاء مركب إنقاذه في بحر الداخل، كلّما اشتدّت عاصفة السياسة العاتية، وكلما بدا للآخرين أن قاربَ "البلد" غارقٌ لا محالة.
عطفاً على ما تقدّم، لن تُؤخذ الخطب المتضادة الانتخابية، إلاّ في سياق استنفار الجمهور الخصوصي، وهذه عملية استنهاضية لا تهدّد خصوصيتها عموميّة النظام.
يعودُ للقارئ المتابع، أمر وصف التصعيد الخصوصي من قبل الأطراف الداخلية، في صيغة اتفاق ضمني بين "أهل البيت" الواحد، على عدم تجاوز الخطوط الحمراء التي قد يسفر تجاوزها عن اهتزاز بنيوي خطير، لا يرغب أي طرف داخلي في جعله واقعاً ممكناً.
على هذه الخلفية، يصير مشروعاً التوجّه إلى فريقي السيادة والممانعة، بطلب النزول عن صهوات تطرّفهم اللفظي، لأن تفاهمهم الضمني بات مكشوفاً أمام العين "البصيرة"، ولأن تكاتفهم في الشدائد التي أحاطت بالنظام، مقروء في اليوميات، وملموس في شوارع حركة 17 تشرين 2019، وما تلاها. كان التكاتف في وجه الحركة الشعبية واضحاً، من خلال انسحاب السياديين من الميدان، بعد إدلائهم بأسباب سياسية واهية، وكان ظاهراً للعيان، من خلال أفعال الممانعين ضد المتظاهرين والمعتصمين، لأن هؤلاء تجاوزوا، شعارياً، على بعض مسلّمات الممانعة السياسية.ماذا يترتّب على ذلك؟ ليس أقلّ من مراجعة الشعارية المعتمدة من قبل المتضادّين ظاهرياً، المختلفين عملياً وواقعياً. ويجدر التذكير بما هو معلوم، أن بين التضاد والاختلاف، مساحة نقاش واسعة، هي مساحة النظام المشتركة، التي يجتمع فوقها كل أبنائه.التوسط المجتمعيلقد استفادت الضدّية وشعاريتها من غياب قوّة حركة شعبية، تتوسّط اجتماعياً، بين أطراف العملية النظامية، عندما تدلي بخطاب مصالحها العابرة، وعندما تضغط بثقلها من أجل هذه المطالب، على كافة النسق الرسمي الذي لا يستطيع القفز من فوق واقع اللوحة الاجتماعية. لقد عرفت الحياة السياسية اللبنانية هذا النمط من التوسط المصلحي في مواسم النهوض المطلبي الذي اشتدّ عوده في النصف الثاني من عقد سبعينيات القرن الماضي، وها هي العملية الاجتماعية اللبنانية تدفع ثمن غياب هذا التوسط، وتتلقى نتائج انطلاق جشع مصالح أطراف النظام الطائفي، الذين يتحركون من دون مواجهة كوابح شعبية تحدُّ من اندفاعة النهب المنظّم الذي بدّد ثروات اللبنانيين، وقضى على ما كان لهم من جوانب رفاهية حياتية.
إعادة بناء التوسّط المجتمعي مهمّة ملحّة وراهنة، وموسم الانتخابات مناسبة يجب توظيفها من أجل شرح هذه المسألة، والدعوة إليها. هذه المهمّة ما زالت تعاني بدورها، من تشرذم مكوّنات الجسم الشعبي، ومن غياب الأحزاب السياسية الجديدة، ومن "الطفولة" الحراكية، لناشطي "المجتمع المُدني"، ومن تخلّي الأحزاب الموروثة عن أدوارها، ومن غياب "النخبة" الثقافية والسياسية والنضالية، التي تقوم بدور مبادر في مجال الفهم والشرح والتحليل، وفي مجال السجال النقدي، ضمن بُنيتها، وفي مواجهة كل بُنية.
البدء من الذات، سيكون من شأنه إسقاط شعارية الأوهام "الهيمنية"، وشعارية الأوهام "السيادوية"، وسيكون مقدّراً له، أن يدلّ بسهمٍ واضح إلى الهدف الواقعي المباشر، وإلى طرق وأساليب وشعارات الوصول إليه.