سقط اغتيال الناشط والباحث والاعلامي لقمان سليم من تقرير "حرية الاعلام في لبنان للعام 2021" الذي أطلقته نقابة محرري الصحافة يوم الخميس، وترصد فيه "الانتهاكات بأنواعها وتواريخها" للحريات الاعلامية. وأثار نشر التقرير جدلاً كبيراً، كونه مأخوذاً بمعظمه من تقرير الحريات الذي تعده مؤسسة سمير قصير "سكايز"، حسبما قالت "سكايز" في بيان، مضيفة أن "هذه المعايير تندرج تحت خانة النسخ واللصق".
وأوضحت "سكايز" في بيانها إن "الأخبار والانتهاكات المذكورة في تقرير النقابة قد تمّ نسخها ومن دون أي تعديل يُذكر من التقارير التي ينشرها مركز الدفاع عن الحرّيات الإعلامية والثقافية "سكايز" (عيون سمير قصير)".
ورأت "سكايز" أنه "كان يمكن أن نشكر نقابة المحررين على ثقتها بمهنية فريق عمل مركز "سكايز" ومؤسسة سمير قصير، واعتمادها تقاريره على غرار كبرى المؤسسات الدولية، على غرار "لجنة حماية الصحفيين" و"مراسلون بلا حدود". لكن، من منطلق الحرص على أخلاقيات العمل الصحافي، يجدر التذكير بأن نسخ المواد الصحافية ولصقها من دون ذكر مصدرها الأصلي، ليس إلا دليلاً إضافياً على الحال التي وصلت إليه النقابة!"
وقالت إن "عدم الإشارة لأصحاب التقارير هو انتهاك حق أساسي من حقوق الملكية الفكرية"، وسألت: "هل يقبل أي رئيس أو مدير أو سكرتير تحرير في صحيفة أو وسيلة إعلامية قيام فريق عمله بنسخ عمل الغير؟ وإن كان هذا مستوى عمل النقابة على صعيد رصد الانتهاكات، فكيف لمثل هذه اللجنة وهذه النقابة أن تصونا "حريتنا كصحافيين وكجسم اعلامي؟" وفق ما جاء على لسان نقيب المحرّرين جوزف القصيفي".
وقالت "سكايز" إنه "من المضحك المبكي أنه غاب عن المسؤول أو المسؤولة عن نسخ ولصق التقرير حذف الانتهاكات الأخرى غير المتعلقة بالصحافة، والتي تتعلّق مثلاً بالفنانين أو الممثّلين أو حتى الناشطين أو بمنع مسرحية"، لافتة الى ان "تقرير النقابة هو حول حرية الإعلام والانتهاكات المتعلّقة بالجسم الاعلامي، لكن يبدو أن عملية القصّ واللصق كانت أسهل من غربلة الأخبار وحذف تلك غير المطلوبة!".
وكانت النقابة ذكرت في ختام تقريرها أنها استندت في مصادرها الى "الوكالة الوطنية للاعلام" الرسمية، و"مركز سكايز"، و"ليبانون ديبايت" و"النشرة".
اللافت في التقرير أنه لم يأتِ على ذكر اغتيال الناشط والاعلامي والباحث لقمان سليم الذي اغتيل في 3 فبراير (شباط) 2021.
وأوضحت "سكايز" في بيانها إن "الأخبار والانتهاكات المذكورة في تقرير النقابة قد تمّ نسخها ومن دون أي تعديل يُذكر من التقارير التي ينشرها مركز الدفاع عن الحرّيات الإعلامية والثقافية "سكايز" (عيون سمير قصير)".
ورأت "سكايز" أنه "كان يمكن أن نشكر نقابة المحررين على ثقتها بمهنية فريق عمل مركز "سكايز" ومؤسسة سمير قصير، واعتمادها تقاريره على غرار كبرى المؤسسات الدولية، على غرار "لجنة حماية الصحفيين" و"مراسلون بلا حدود". لكن، من منطلق الحرص على أخلاقيات العمل الصحافي، يجدر التذكير بأن نسخ المواد الصحافية ولصقها من دون ذكر مصدرها الأصلي، ليس إلا دليلاً إضافياً على الحال التي وصلت إليه النقابة!"
وقالت إن "عدم الإشارة لأصحاب التقارير هو انتهاك حق أساسي من حقوق الملكية الفكرية"، وسألت: "هل يقبل أي رئيس أو مدير أو سكرتير تحرير في صحيفة أو وسيلة إعلامية قيام فريق عمله بنسخ عمل الغير؟ وإن كان هذا مستوى عمل النقابة على صعيد رصد الانتهاكات، فكيف لمثل هذه اللجنة وهذه النقابة أن تصونا "حريتنا كصحافيين وكجسم اعلامي؟" وفق ما جاء على لسان نقيب المحرّرين جوزف القصيفي".
وقالت "سكايز" إنه "من المضحك المبكي أنه غاب عن المسؤول أو المسؤولة عن نسخ ولصق التقرير حذف الانتهاكات الأخرى غير المتعلقة بالصحافة، والتي تتعلّق مثلاً بالفنانين أو الممثّلين أو حتى الناشطين أو بمنع مسرحية"، لافتة الى ان "تقرير النقابة هو حول حرية الإعلام والانتهاكات المتعلّقة بالجسم الاعلامي، لكن يبدو أن عملية القصّ واللصق كانت أسهل من غربلة الأخبار وحذف تلك غير المطلوبة!".
وكانت النقابة ذكرت في ختام تقريرها أنها استندت في مصادرها الى "الوكالة الوطنية للاعلام" الرسمية، و"مركز سكايز"، و"ليبانون ديبايت" و"النشرة".
اللافت في التقرير أنه لم يأتِ على ذكر اغتيال الناشط والاعلامي والباحث لقمان سليم الذي اغتيل في 3 فبراير (شباط) 2021.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
