القاضية عون مستمرة: عقارات المصارف بمليارات الدولارات إلى الحجز

لا يبدو أن إجراءات القاضية غادة عون، المتعلّقة بتتبّع المليارات الثمانية التي هرّبها 14 مصرفًا لبنانيًّا إلى الخارج، ستقتصر على إجراءات منع السفر الذي أصدرته بحق رؤساء مجالس إدارة خمسة مصارف لبنانيّة. فحسب المعلومات المتوفّرة، تبيّن أن الجهة المدعية في هذا الملف كانت قد زوّدت القاضية عون بلائحة من أكثر من 500 عقار تملكه المصارف المتهمة بهذه القضيّة، بقيمة إجماليّة تتجاوز 7.5 مليار دولار. وهذه اللائحة يفترض أن تكون موضوع حجوزات احتياطيّة ستتخذها القاضية عون تباعًا، لتكون بمثابة ضمانة إلى حين البت بأصل الدعوى، بالتوازي مع استكمال الاستجوابات مع رؤساء مجالس إدارة المصارف المعنيّة بالملف.إجراءات احتياليّةمع الإشارة إلى أنّ هذا الملف بالتحديد يتعلّق بقروض حصلت عليها المصارف خلال بدايات الأزمة المصرفيّة من مصرف لبنان، بقيمة 8 مليارات دولار، وبالدولار الطازج الذي تمّ تحويله إلى فروع المصارف في الخارج، فيما تمّ سداد هذه القروض لاحقًا بالدولارات المحليّة (أي من حسابات المصارف في مصرف لبنان)، أو بالليرة اللبنانيّة وبسعر الصرف الرسمي. وهذه العمليّات، تعتبرها القاضية عون إجراءات احتياليّة عمدت للالتفاف على القيود المفروضة على التحويلات، لتهريب جزء من سيولة المصارف إلى الخارج، في الوقت الذي تمنّعت فيه عن تأمين الدولارات النقديّة لمودعيها. بمعنى آخر، تعتبر عون أن مصرف لبنان تواطأ في هذا الملف مع المصارف التجاريّة، على حساب المودعين.
حتّى اللحظة، وحسب مصادر قانونيّة متابعة للملف، تتمسّك المصارف خلال التحقيقات بفكرة عدم التسليم بالتمييز بين الدولار المحلّي الموجود في حسابات المصارف لدى مصرف لبنان، العالق كدولارات المودعين في المصارف، والدولارات الطازجة التي تم تحويلها إلى فروع المصارف الخارجيّة. بالنسبة إلى المصارف، حسابات المصارف لدى مصرف لبنان هي إلتزامات مستحقّة على المصرف المركزي، يمكن استخدامها لسداد أي قروض محليًّا، بمعزل عن طريقة استخدام هذه القروض، وحتّى لو هدفت هذه القروض إلى تمويل تحويلات إلى الخارج. وطالما أن لبنان لم يقر أي قانون للكابيتال كونترول بعد، فلا يوجد ما يمنع المصارف من الاقتراض وتحويل أموال القروض إلى الخارج، ومن ثم سداد القروض بأموالها العالقة في مصرف لبنان.يحق للمصارف ما لا يحق للمودع!بمعنى آخر، تتمسّك المصارف بحقّها القانوني باستخدام ودائعها الموجودة لدى مصرف لبنان بشكل غير مباشر (عبر الاقتراض والتحويل إلى الخارج، ومن ثم السداد بالدولار المحلّي)، حتّى لو كان تمويل هذه التحويلات يتم من احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبيّة، والتي تمثّل آخر ما تبقى من أموال المودعين، وحتّى لو كانت المصارف نفسها تتمنّع عن إعطاء المودعين الحق القانوني باستخدام ودائعهم الموجودة لدى المصارف. أي يحق للمصرف في ما يخص وديعته في مصرف لبنان، ما لا يحق للمودع بالنسبة إلى وديعته في المصرف التجاري العادي! مع العلم أن المصارف كانت قادرة على استخدام المليارات الثمانية بالطريقة التي تريدها، وبما يسمح بسداد الودائع لمصلحة حلقة ضيّقة محظية، بمجرّد تهريب هذه الأموال إلى فروعها الخارجيّة بالشكل الذي سمح به مصرف لبنان.
المصادر القانونيّة نفسها تشير إلى أن حجّة المصارف الحاليّة غير قادرة على تبرئتها كليًّا من التهمة المنسوبة إليها، حتّى لو لم يكن هناك قانون للكابيتال كونترول يمنع التحويلات إلى الخارج. فحبس أموال المودعين بحد ذاته يمثّل مخالفة قانونيّة كبرى، لا يبرّرها إلّا وجود "القوّة القاهرة" التي لا تسمح بسداد الودائع. أمّا عمليّات تهريب السيولة المصرفيّة إلى الخارج، سواء لمصلحة المصارف كما هو الحال في ملف الـ8 مليارات، أو لمصلحة كبار المودعين، فتُسقط حجّة "القوّة القاهرة" التي يمكن استخدامها لتبرير حبس الأموال، باعتبار أن المصارف امتلكت قدراً من الأموال التي قامت بتهريبها بدل محاولة سداد جزء من التزاماتها. بهذا المعنى، تدين عمليّات تهريب السيولة المصارف من الناحية الجنائيّة، من جهة الاستنسابيّة والتعسّف غير المبرّر الذي مارسته بحق سائر المودعين، لا من ناحية قيامها بالاقتراض وتحويل الأموال إلى الخارج.في كل الحالات، مرّة جديدة، تكشف ملفّات القاضية غادة عون، بمعزل عن خلفيّات القاضية السياسيّة، جزءاً يسيراً جدًّا من ارتكابات المصارف بحق المودعين طوال السنوات الماضية. أمّا كشف الصورة الكاملة لما جرى في النظام المصرفي، قبل وبعد الانهيار المالي، فمستحيل من دون تدقيق جنائي من قبل جهة محترفة، بما يسمح بالتعمّق بطبيعة التحويلات التي جرت وهويّة المستفيدين منها. وهذا التدقيق، كما هو معلوم، مازال مسألة معلّقة.. عمداً.