تحاصر المصارف المستهلك اللبناني، من عدة جوانب، فتخفض سقوف الإنفاق من حساباته المصرفية، وتحتجز الودائع، وحتى جزءاً من الرواتب والمخصّصات وتفرض المصارف على عملائها استخدام جزء من ودائعهم في نقاط بيع POS أي عبر البطاقات المصرفية، لكنها في المقابل تعرقل عمليات سحب التجار لأموالهم الناتجة عن بيع المستهلكين عبر البطاقات المصرفية.
هذا الواقع دفع بالتجار وأصحاب المحال والسوبرماركت إلى خفض نسب المبيع عبر البطاقات المصرفية إلى 50 في المئة بسبب تعثر عمليات السحب من المصارف، وبالنظر إلى صعوبة تصرف العميل بأمواله المودعة في المصرف نقداً، باتت مسألة الاستهلاك صعبة ومرهونة بالتجاذب بين المصارف والسوبرماركت، وهو ما يمكن أن يخفض نسبه الاستهلاك أكثر.وكانت نقابة أصحاب السوبرماركت في لبنان قد أصدرت بياناً أوضحت فيه أنه بسبب القيود التي تفرضها المصارف، والتي أدت إلى عدم إمكانية سحب الأموال من الحسابات حتى بالليرة اللبنانية، وبهدف سداد الإلتزامات تجاه الموردين نقداً، اتخذت نقابة أصحاب السوبرماركت في لبنان قراراً باستيفاء قيمة الفاتورة من الزبائن حاملي البطاقات المصرفية، بنسبة 50 في المئة من البطاقات المصرفية و50 في المئة نقداً.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
