الكنيست يحرم فلسطيني الداخل والمنفى من"لمّ الشمل"

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي صادق مساء الخميس على تمديد قانون يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، بتصويت 45 عضواً (من أصل 120) ومعارضة آخرين.
وذكرت قناة "كان" الاسرائيلية أنه "تمت المصادقة على تمديد القانون الذي يطلق عليه قانون المواطنة في القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست بكامل هيئتها"، في إشارة إلى القانون الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية.وأضافت "كان" أن القانون لا يتطرق إلى البعد "الأمني" فقط، بل يؤكد في صيغته الجديدة على البعد الديمغرافي وأهمية الحفاظ على الأغلبية اليهودية أيضاً، إذ تشمل الصيغة الجديدة بنداً يشير إلى أن أحد أهدافه هو ضمان بقاء "إسرائيل دولة يهودية".وتم تمرير القانون بدعم من أعضاء كنيست من الفصائل اليمينية في المعارضة، الذين عارضوه في المرة الأخيرة عام 2021 وأسقطوه، فيما عارضته القائمة المشتركة.وقبل نحو ساعتين ونصف الساعة من موعد التصويت النهائي، أعلنت كتلة "الصهيونية الدينية" في الكنيست أنها تفكر في سحب دعمها للقانون إلا أنه في نهاية "نقاش عاجل" دعا إليه رئيس الكتلة بتسلئيل سموتريتش، أعلن أن كتلته ستستمر في دعم القانون.وفي وقت سابق الخميس، أشارت توقعات إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستسحب مشروع القانون بسبب عدم وجود أغلبية مؤيدة له، وفي حال حوّلت القائمة المشتركة التصويت ليصبح على نزع الثقة عن الحكومة.وقانون "لم الشمل" أصدره الكنيست عام 2003 وبقي سارياً حتى تموز/يوليو عام 2021. وينص القانون على منع لمّ الشمل بين المقدسيين وحملة الجنسية الإسرائيلية من جهة، والأزواج من الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والعراق وإيران من جهة أخرى.وجرى تمديد القانون سنوياً من الكنيست منذ العام 2003، لكن في تموز 2021 فشلت الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة نفتالي بينيت في تمرير القانون لأول مرة، بعد أن صوتت المعارضة اليمينية بقيادة رئيس الحكومة السباق بنيامين نتنياهو ضد تمديد سريان القانون في سياق مساعي نتنياهو وأحزاب اليمين المتحالفة معه لإحراج الحكومة الجديدة.ويمسّ القانون آلاف العائلات والأسر الفلسطينية التي يكون فيها أحد الزوجين من أراضي 48 والآخر من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة. ويحرم الزوج أو الزوجة من الضفة الغربية وقطاع غزة من العيش مع زوجها داخل أراضي 48 إلا من خلال تصاريح إقامة، لكن تبقى الزوجة أو الزوج الفلسطيني من الضفة والقطاع من دون أي حقوق أساسية ويكونون معرضين للطرد والإبعاد عن أسرهم في كل للحظة، عدا عن إمكانية منعهم من لقاء أبنائهم.وفي ردود الأفعال، علقت مؤسسة "سانت ايف" المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان (فلسطينية غير حكومية) في بيان مقتضب: "سوف نقوم بتقديم التماس ضد القانون العنصري وضد تطبيقه بأثر رجعي".
وفي المقابل، قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد أن هذا "القانون مهم لإسرائيل من الناحية الأمنية والقومية لأنه يضمن حماية يهودية الدولة".