دأبت المصارف طوال عامين من عمر الأزمة، على سلب المودعين حقوقهم، وكانت قبل ذلك قد سلبت جزءاً من الودائع تحت عباءة ما سمّيَ بالهندسات المالية التي ابتدعها حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، فضلاً عن جملة من القروض التي لم تسددها المصارف لمصرف لبنان. بناءً عليه، تقدّمت مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام، في شباط الماضي، بشكوى إلى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، تطالب فيها 14 مصرفاً لبنانياً بإعادة نحو 8 مليار دولار.وتبعاً للتحقيقات التي أجرتها عون، أصدرت اليوم الخميس 10 آذار، قرارات منع سفر بحق رؤساء مجالس إدارة خمسة مصارف لبنانية، وهُم رئيس جمعية المصارف سليم صفير عن بنك بيروت، سمير حنا عن بنك عودة، انطوان الصحناوي عن بنك سوسيتيه جنرال، سعد الأزهري عن بلوم بنك وريا الحسن عن بنك ميد.وأكّدت عون لـ"المدن" أن "التحقيقات مستمرة في هذه القضية، وسنرى ما سيحصل في الأيام المقبلة". وعن الحاجة لإذن ملاحقة من مصرف لبنان قبل الادعاء على هؤلاء الأشخاص أو منعهم من السفر، نفت عون هذا الشرط، معلّلة أن المدعى عليهم "ليسوا موظفين في مصرف لبنان للحصول على إذن لملاحقتهم".
وتجدر الإشارة إلى أن قرار منع السفر جرى الحديث عنه منذ نحو أسبوع، لكنه لم يصدر رسمياً، بل انتظرت عون استكمال عملية الاستماع إلى المدعى عليهم.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار منع السفر جرى الحديث عنه منذ نحو أسبوع، لكنه لم يصدر رسمياً، بل انتظرت عون استكمال عملية الاستماع إلى المدعى عليهم.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
