الجزائر:القمة العربية في الخريف..بلا الأسد

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن "الجزائر أبلغت وزراء الخارجية العرب نيتها عقد القمة العربية القادمة التي تستضيفها يومي الأول والثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2022"، موضحاً أن وزراء الخارجية العرب صدّقوا على الموعد.
وخلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع الدورة 157 لمجلس الجامعة العربية على مستوى الوزراء، أوضح أبو الغيط أن وزير الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة طرح خلال الاجتماع التشاوري نية بلاده بشأن موعد عقد القمة العربية، واستعرض تقريراً بشأن استعدادات بلاده.
وأفاد أبو الغيط بأن "الدول العربية صدّقت على مقترح الجزائر بشأن موعد القمة ولم تعترض، وبالتالي أصبح يوما 1 و2 تشرين الثاني هو الموعد المقرر للقمة العربية، وسيسبقها اجتماع لوزراء الخارجية وقبلها اجتماع للمندوبين الدائمين للدول العربية لمدة يومين".
وأضاف أنه بدءاً من يوم 24 و25 تشرين الأول/أكتوبر إلى 2 تشرين الثاني، ستكون فترة عمل مكثف للعمل العربي المشترك في الجزائر.
لا رغبة بعودة الأسد
وبشأن موضوع عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، قال أبو الغيط إن "هذا الموضوع لم يبحث في السياق العام أو الإطار العربي العام، لا في الاجتماع التشاوري ولا في الاجتماعات الوزارية للدورة العادية لمجلس الجامعة، لأن هذا الموضوع سوف يترك للاتصالات الثنائية بين الدول العربية بعضها البعض، إذا توافر توافق على عودة العضوية، فسيتم الأمر"، واستدرك قائلاً: "ولكن لم أرصد وجود هذا التوافق بعد".
بالمقابل تشير المعلومات ورغم تقدم حظوظ النظام السوري بالعودة للجامعة العربية إلا أن إعادة التواصل مع الأسد لا يزال يواجه رياحاً معاكسة قوية على المستوى الإقليمي والدولي، حيث كرر وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني آماله في ثني الدول عن اتخاذ المزيد من الخطوات نحو النظام السوري، أما السعودية فقد أصرت على أن إحراز تقدم في العملية السياسية لإنهاء الصراع في سوريا ضروري لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع النظام أو إعادته إلى الجامعة العربية.
تحركات المعارضة
وعلى ضوء المناقشات الجارية لإعادة النظام السوري إلى مقعده في الجامعة والتي لم تلقَ أي قبول عربي جامع باستثناء بعض الدول، كانت المعارضة السورية قد تحركت باتجاه جامعة الدول العربية، في مسعى منها للحيلولة دون إعادة النظام إلى مقعده في الجامعة، خصوصاً أن الأسباب التي دعت الجامعة إلى تجميد عضوية النظام السوري فيها أواخر عام 2011 لا تزال قائمة، لا سيما لجهة عرقلته أي جهود للتوصل إلى حل سياسي للقضية السورية.