استحضَرَ الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، العرض الذي قدّمته شركة "بلوك سيرفيس" الروسية لوزير الطاقة وليد فياض في كانون الأول 2021، والذي يتضمّن عرضاً أولياً لإعادة تأهيل وإنشاء محطة لتكرير النفط في منطقة الزهراني. والنفط الخام الآتي من روسيا والإمارات وسلطنة عُمان، يكفي بعد تكريره، حاجة لبنان من المحروقات إلى جانب الفيول لمعامل الكهرباء. إلاّ أن العرض السخي وُضِعَ في الأدراج لأن "السفارة الأميركية هي من تمنع الرد اللبناني على الشركة الروسية، وتمنع لبنان من التوجه شرقاً نحو الخيار الروسي من دون تقديم البديل".إتّهامات سريعةجَزَمَ نصر الله وجود الفيتو الأميركي، فوَضَعَ الرؤساء الثلاثة موضع الشبهة في الارتهان للقرار الأميركي، ذلك أنّهم "أكّدوا خلال جولة عليهم، أن الملف قيد الدرس"، وفق ما تقوله مصادر مطّلعة على تفاصيل القضية في حديث لـ"المدن". وتستغرب المصادر "مسارعة نصرالله للقول بأن الأميركيين يمنعون الموافقة على العرض الروسي. فممثلون للشركة مستمرون بتواصلهم مع وزارة الطاقة، لكن بإيقاع بطيء. وخلال الشهر ونصف الشهر الماضيين كانت هناك ثلاث زيارات من الشركة". ولا تخفي المصادر إلتماسها لدى بعض المعنيين بالملف توجّساً من الموقف الأميركي لكن "لا جوابَ رسمياً بالرفض، بل توقّعات بانزعاج أميركي من المشروع".
ركون نصرالله إلى أن السفارة الأميركية تمنع الموافقة على المشروع، يعني أن حليفه رئيس الجمهورية ميشال عون وتوأمه في الثنائي الشيعي، رئيس مجلس النواب نبيه برّي ينصاعان لإملاءات السفارة الأميركية. وتالياً، حليفه رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، الذي يتحكّم بقرار وزارة الطاقة.ومن حيث لا يدري، اتّهم نصرالله نوابه ووزراءه الذين سكتوا عن المشروع لأكثر من عام، في حين كان من واجبهم على الأقل طرح الملف في مجلس الوزراء أو مساءلة وزير الطاقة داخل مجلس النواب، وهو واجب من واجبات المجلس تجاه الحكومة مجتمعة أو وزرائها منفردين. فهل هناك سبب للسكوت لنحو عام وثلاثة أشهر؟ خاصة وأن الكلام الفصل في مشاريع الطاقة لحليفه باسيل وبعضه للحليف التوأم برّي.والسؤال واجب، خاصة وأن الشركة الروسية، على حدّ وصف المصادر، واثقة من قدراتها، وهي "متحالفة مع شركتين روسيّتين أخريين، واحدة تبني المصافي وأخرى تشغّلها. كما أن بلوك سيرفس، وضعت كفالة مالية في بنك ألفا (أكبر مصرف تجاري خاص في روسيا)، قيمتها 2 مليار دولار تكفي لإنجاز كافة مراحل المشروع". وأبعد من ذلك، عرضت الشركة على لبنان "تزويد معامل الكهرباء بالغاز ريثما تنجز مشروع المحطة".تمرير المشاريعليس سرّاً أن الأميركيين غير جادّين بعد في تسريع خروج لبنان من أزمة الطاقة، لكن هذا لا يعني تحميلهم مسؤولية الأزمة. فلا يمكن لوم الآخرين على عدم المساعدة فيما أهل البلد دمّروا قطاع الطاقة، ومنهم حزب الله الذي وافق على المشاريع التي نهبت المال العام وخالفت القوانين، ومَرَّرَ مع باقي أحزاب السلطة خطط الكهرباء الباسيلية منذ العام 2010. وقبل هذا العام، أمسك الحزب بالوزارة ومرّر صفقة شركة سوناتراك التي انكشفت خفاياها. فهل الموافقات تعني سير الحزب بالأجندة الأميركية لتدمير قطاع الطاقة؟ فالحزب مرَّر مشروع شركات مقدّمي الخدمات وما تضمّنه من ظلم بحق مؤسسة كهرباء لبنان ومياوميها، وأيّدَ إضافة شركة رابعة على المشروع، وهي ليست سوى "تنفيعة" مخالفة للقانون. كما وافق على بواخر الطاقة وسلفات الخزينة المناقضة لقانون المحاسبة العمومية. وتجاهلَ المشاريع الصينية والألمانية ومبادرات لبنانية كثيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.وعلى صعيد النفط، يدرك نصرالله هوية المتحكّمين بالقطاع، منهم حلفاؤه بشكل أساسي، وحزبه بالدرجة الثانية، عبر شركات وتجّار بعضهم له صفة حزبية وبعضهم لا. كما أن الحزب دخل بازار النفط من خلال البواخر الإيرانية التي تهرّبت من الضرائب والرسوم وبيعَت بسعر يقارب سعر السوق وارتفع سعرها مع ارتفاع السوق، علماً أن ثمنها مدفوع سلفاً ولا يجدر به الصعود. ناهيك بحماية كبار تجار السوق السوداء ومافيات مولّدات الكهرباء الخاصة، أسوة بباقي أطراف السلطة.
واستطراداً وافق الحزب على مشاريع السدود وعلى رأسها سد بسري، الذي قال نواب الحزب أنه مشروع يروي الضاحية الجنوبية لبيروت، وأن معارضيه يريدون حرمان بيروت والضاحية من مياه الشرب، علماً أن كل التقارير العلمية تؤكد استحالة تجميع المياه خلف السد بسبب طبيعة الأرض التي تُسرّب المياه، فضلاً عن المياه الملوّثة التي ستمرّ عبر السد ومنها مياه بحيرة القرعون. لا بأس بالنسبة لنصرالله بالموافقات التي قدّمها حزبه لتلك المشاريع، ولا قيمة لنتائجها، فالرجل يدرك بأن جمهوره لا يَحفَل بالحقائق، فكلمته هي المعيار وإن تعارضت مع الواقع. وملف النفط هو الأهم بالنسبة للمواطنين حالياً، وتسليط الضوء على عراقيل الآخرين يفيد الحزب على أبواب الانتخابات، حتى وإن شملت الاتهامات حلفاءه الذين يستفيدون من التجييش المقابل في ملفات أخرى. فنصرالله إذاً، يدخل لعبة الانتخابات التي تستدعي ضبط الجمهور الممتعض من أداء الحزب سياسياً واقتصادياً، وخاصة في الأزمة الراهنة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
