قالت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري إن اللجنة المشتركة والخاصة لمناقشة مشروع قانون "مكافحة الجريمة المعلوماتية" عدّلت في مواد المشروع المتعلق بالعقوبات وأضافت مواداً أخرى مثل "النيل من مكانة الدولة المالية" و"الجرائم الواقعة على الدستور"، على أن يُعرض المشروع بعد التعديلات على مجلس الشعب للتصويت عليه الأسبوع المقبل.وأضافت "الوطن" أن المشروع ينص على أنه "يُعاقب بالسجن المؤقت من أربع سنوات وحتى 15 سنة وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو نشر على الشبكة أخباراً تؤدي إلى زعزعة النقد وأسعار الصرف في النشرات الرسمية".وتابعت أنه "بخصوص المادة المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة، حافظت اللجنة على النص الوارد من حكومة النظام مع التشدد بالغرامة المالية لتصل إلى خمسة ملايين ليرة"، علماً أن النص الوارد من الحكومة تضمن أن العقوبة تتراوح بين مليونين وأربعة ملايين ليرة.وأصبحت مادة "النيل من هيبة الدولة" بعد الاتفاق عليها في اللجنة تشمل ما يلي: "يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث حتى خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ليرة سورية، كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام".وتابعت الصحيفة أن "اللجنة خففت عقوبة جريمة القدح والتحقير بحق الأشخاص وكذلك بحق الموظف في أثناء ممارسته عملاً عاماً، وفرقت بين النيل منه في أثناء ممارسته لعمله العام وخارج أداء عمله"، فأصبحت المادة بعد تعديلها من اللجنة "يُعاقب بالحبس من 10 أيام إلى شهرين وغرامة لا تتجاوز 200 ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل علني على الشبكة، مع تشديد العقوبة إلى ستة أشهر وغرامة 500 ألف ليرة إذا اقترف القدح أو التحقير بحق المكلف بعمل عام في أثناء ممارسته لعمله أو بسببه".ومن المواد التي أضافتها اللجنة إلى مشروع القانون، الجرائم الواقعة على الدستور وتتضمن "كل من ينشر ما يسيء إلى الدستور عبر الشبكة، يعاقب بالسجن المؤقت من سبع إلى 10 سنوات"، بحسب "الوطن".
وفي ما يتعلق بجرائم الاحتيال المعلوماتي، لم يطرأ عليها تعديلات تذكر سوى التشدد في الغرامة المالية إلى 5 ملايين ليرة "إذا وقع الاحتيال على جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية" بعدما كانت وفق نص الحكومة لا تتجاوز مليوني ليرة.وبالتالي، نصت المادة بعد اتفاق اللجنة عليها أنه "يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 3 إلى 5 ملايين من استخدم الشبكة أو وسائل تقانة المعلومات بالاستيلاء احتيالاً على معلومات أو برمجيات أو مال منقول أو عقار أو سند يتضمن تعهداً أو إبراء أو أي امتياز مالي آخر مملوكاً أو عائداً للغير"، مع تشديد العقوبة إلى "السجن المؤقت من خمس إلى سبع سنوات وغرامة 5 ملايين ليرة إذا وقع الاحتيال على جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية".وأُسس "فرع مكافحة جرائم المعلوماتية" وفق مرسوم جمهوري صادر عن رئيس النظام بشار الأسد في عام 2012 ويتبع إدارة الأمن الجنائي، وذلك عقب صدور قانون الإعلام الإلكتروني في سوريا رقم 26 في شباط/فبراير عام 2011. ومنذ ذلك الحين، يعتبر قانون "الجرائم الإلكترونية" مبرراً للنظام لاعتقال الأصوات المنتقدة والمعارضة له على وسائل التواصل الاجتماعي.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
