أعاد الغزو الروسي لأوكرانيا، بتبعاته التكنولوجية، الحديث عن إمكانية انقسام شبكة الإنترنت إلى شبكتين مختلفتين في المستقبل القريب، وهي نظرية تبلورت في السنوات الماضية بفعل انفصال الصين عن بقية العالم رقمياً، وحديث دول أخرى مثل إيران عن رغبتها في الانفصال عن الشبكة العالمية، بموازاة المشاكل التي لا يمكن إنكارها ضمن النظام العالمي الليبرالي القائم منذ نحو 75 عاماً.
وبفعل الضغوط التي مارستها كييف وعواصم غربية منذ بداية الغزو الروسي، فرضت منصات التكنولوجيا الكبرى خطوات ضد موسكو التي ردت بخطوات مماثلة، منها حجب منصة التواصل الاجتماعي الأكبر "فايسبوك"، وإقرار قوانين صارمة ضد وسائل الإعلام المستقلة وحجب مواقع إلكترونية، فيما أعلنت شبكات إعلامية كبرى مثل "بلومبيرغ" و"سي إن إن" و"بي بي سي" وقف نشاطها على الأراضي الروسية، كما أعلنت مجموعة "غوغل" الأميركية العملاقة أنها علقت إمكانية جني عائدات على مختلف منصاتها بالنسبة لوسائل الإعلام الممولة من الدولة الروسية، بموزاة إعلان شركة "أبل" التوقف عن بيع منتجاتها وفرض قيود على بعض خدماتها في روسيا.وأشارت شبكة "سي إن إن" إلى أن كييف باتت تطالب بفصل موسكو عن شبكة الإنترنت العالمية كلياً. وراسلت الحكومة الأوكرانية بالفعل منظمة "ايكان" الدولية غير الربحية التي تشرف على النظام العالمي لأسماء نطاقات الإنترنت وعناوين "أي بي". وتعد المنظمة الأميركية واحدة من مؤسسات عالمية تساعد على توجيه ومراقبة تطوير الإنترنت، وهي تعمل إلى حد كبير على أساس الإجماع، ولا يشمل أعضاؤها الحكومات فحسب، بل تشمل أيضاً مجموعات المجتمع المدني والخبراء الفنيين. وفي حال الاستجابة للطلب الأوكراني وتنفيذه، سيتم فصل روسيا فعلياً عن الإنترنت، حيث ستتوقف عناوين البريد الإلكتروني عن العمل ولن يتمكن مستخدمو الإنترنت من تسجيل الدخول.لكن تلك الخطوة قد تكون تلبية لرغبة قديمة لدى النظام الروسي، بعزل مواطنيه عن المعلومات الخارجية. ويمكن الدلالة على ذلك بتصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديميتري ميدفيديف، في شباط/فبراير 2021، بأن موسكو مستعدة تكنولوجياً وقانونياً من أجل الانفصال عن شبكة الإنترنت العالمية إذا لزم الأمر، علماً أن البلاد حاولت فرض قيود صارمة على الإنترنت وشركات التكنولوجيا الكبرى في البلاد، وتم تمرير قانون "الإنترنت السيادي" العام 2019 من أجل إبعاد الخوادم الأجنبية وإلزام شركات الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي بأن يكون الاتصال عبرها ضمن خوادم تعمل على الأراضي الروسية.ويرى خبراء، مثل مايكل بيكلي الأستاذ في العلوم السياسية في جامعة "تافتس" الأميركية والباحث في "American Enterprise Institute" ومؤلف كتاب "لماذا ستبقى أميركا القوى العظمى الوحيدة في العالم"، أن انقسام العالم الرقمي يتعزز بفعل التقهقر الذي لا يمكن إنكاره في النظام العالمي الليبرالي القائم. وأن النظام العالمي الجديد يتشكل في الوقت الحالي بفعل ممارسات الصين على الساحة العالمية بما في ذلك سياساتها الاقتصادية وتصديرها للأنظمة الرقمية التي تعزز الأنظمة الاستبدادية حول العالم، مثل كاميرات المراقبة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرّف البيولوجي وتقنيات التعرّف على الوجه والكلام. ويجعل ذلك كله الديموقراطيات القليلة في العالم في حاجة إلى التماسك والاتحاد ووضع استراتيجيات لمكافحة الاستبدادية الناشئة في العالم.وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي، شاعت فكرة بأن النظام الليبرالي القائم يخالف الأنظمة العالمية السابقة عبر التاريخ والتي كانت قائمة على الإقصاء، لأن جميع دول العالم كانت قادرة على الانضمام إلى الاقتصاد المعولم، ما أفرز تغيرات إيجابية مثل مساهمة التجارة الحرة في تعزيز الرفاهية والرخاء والديموقراطية. لكن تلك الافتراضات كانت خاطئة، لأنه من خلال تعزيز الأسواق الحرة والحدود المفتوحة والديموقراطية والمؤسسات فوق الوطنية، تحدى النظام المعتقدات التقليدية والمؤسسات التي وحدت المجتمعات لقرون. ومن خلال القضاء على خصمه الرئيسي متمثلاً بالاتحاد السوفياتي، أطلق النظام الليبرالي العنان لكل أنواع المعارضة القومية والشعبوية والدينية والسلطوية، وهو ما يمكن تلمسه في ما يجري حول العالم اليوم، بحسب مجلة "فورين أفيرز" الأميركية.والحال أن الصين تعيش فعلاً في عالم رقمي منفصل حيث أطلقت العام 2000 مشروع "جدار الصين الناري العظيم" الذي تشغله وزارة الأمن العام لفرض الرقابة على ما تراه بكين "محتوى ضاراً" من محركات البحث. وتفرض الحكومة الصينية شروطاً على شركات التكنولوجيا من أجل العمل في البلاد بما في ذلك خدمة خرائط "غوغل"، على سبيل المثال، التي تقدم نسخة خاصة بالصين فقط ترسم الحدود بين الدول وتحديداً ما يخص تايوان وجنوب التيبت وأماكن حدودية مع الهند وغيرها. وحتى على مستوى أبسط، مثل الألعاب الإلكترونية، تفرض الهيئات الرسمية في البلاد قيوداً، حيث لا يُسمح للاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، باللعب عبر الإنترنت إلا لمدة ساعة واحدة في أيام الجمعة وعطلات نهاية الأسبوع والإجازات. وتعتمد شركة الألعاب الصينية العملاقة "تنسنت" مع الحكومة الصينية على تقنية التعرف على الوجه، لمنع الأطفال من اللعب في الأوقات غير المخصصة.وفي العام 2018 قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة "غوغل" إريك شميدت أن شبكة الإنترنت سوف تنقسم بحلول العام 2028، على أن تقود الولايات المتحدة القسم الأول والصين القسم الثاني. علماً ان "غوغل" نفسها واجهت انتقادات كثيرة بسبب إطلاقها نسخة جديدة خاضعة للرقابة من محرك بحثها من أجل الامتثال لقواعد بكين. ويربط "غوغل الصيني" أرقام الهواتف المحمولة الشخصية للمستخدمين بعمليات البحث التي يجرونها، بحيث تمكن هذه الميزة أجهزة الأمن الصينية من ربط عمليات البحث مع الأفراد، ما يزيد من المخاطر التي يتعرضون لها في حال كانوا يبحثون عن معلومات تعتبرها بكين حساسة من الناحية السياسية.وسيخضع العالم الرقمي ضمن هذا المفهوم لسلطة نظامين. فعندما يسافر الأشخاص من نظام إلى آخر، إذا كان بإمكانهم حتى الحصول على تأشيرة، فسيدخلون عالماً رقمياً مختلفاً. وهناك لن تعمل هواتفهم ولن يتمكنوا من تصفح مواقعهم المفضلة أو حسابات بريدهم الإلكتروني أو تطبيقاتهم في منصات التواصل الاجتماعي. وانطلاقاً من الجانب التكنولوجي ستشتد حدة الحرب السياسية بين النظامين على مستويات أخرى، سياسياً وثقافياً واقتصادياً، حيث يحاول كل منهما تقويض الشرعية المحلية والجاذبية الدولية لمنافسه.وتمنع الصين حالياً الوصول إلى المواقع الغربية مثل "يوتيوب" و"تويتر" و"ويكيبيديا"، فيما تمتلك البلاد أكبر عدد مستخدمي إنترنت في العالم يقدر عددهم بحوالي 772 مليون مستخدم، ولديها نسختها الخاصة من المواقع الغربية، ويستخدم المواطنون غالباً محرك بحث "بايدو" (Baidu) من أجل الوصول إلى المعلومات على الويب والبحث عنها، كما تبرز منصة "ويبو" (Weibo) التي تحل محل شبكات التواصل الإجتماعي "فايسبوك" و"تويتر"، بالإضافة إلى وجود خدمة "Youku Tudou" كبديل محلي لمنصة "يوتيوب"، بحسب "البوابة العربية للأخبار التقنية".وتتعزز المخاوف من أن الصين تصدر هذا النموذج إلى دول أخرى، بما في ذلك حكومات الشرق الأوسط الاستبدادية. كما أن التقارب الروسي الصيني في المجال التقني لا يخفى على أحد وتحديداً في مجال الذكاء الاصطناعي. وتعمل الصين من خلال توفير البنية التحتية لدول في أفريقيا وآسيا، على فرض نموذجها من الإنترنت والتجارة، بمعزل عن الحريات وملفات حقوق الإنسان التي تطالب بها الدول الغربية عادة.وفي إيران، قدر مركز بحوث بالبرلمان الإيراني أنه تم إنفاق نحو 4.5 مليارات دولار أميركي على إنشاء شبكة إنترنت وطنية، بحلول نهاية العام 2019، في إطار مساعي السلطات للسيطرة على تدفق المعلومات وعزل البلاد عن العالم الخارجي. وصوّت البرلمان في تموز/يوليو الماضي على مشروع قانون "تقييد الإنترنت" في البلاد. وتشمل الخطة الإيرانية إنشاء محرك بحث داخلي وتطبيقات مراسلة وشبكة اجتماعية داخلية، ونظام تشغيل داخلي، وبريد إلكتروني داخلي، ومتصفح داخلي.بشكل مماثل تبرز كوريا الشمالية التي تمارس رقابة شديدة على وسائل الإعلام والاتصالات. وتعد خدمة الإنترنت محظورة تقريباً في البلد المنغلق على نفسه، باستثناء قلة من الموظفين الحكوميين، ولا يوجد سوى 1024 عنوان IP في كامل البلاد، ولا توجد محركات بحث نشطة مثل "غوغل" لمن لديهم إمكانية الدخول للشبكة بسبب العقوبات العالمية، فيما تحولت البلاد مطلع العام 2015 إلى ثقب أسود ضمن الإنترنت بسبب انقطاع الخدمة هناك لأسباب مجهولة.ولم يخف النظام السوري رغبته يوماً في تطبيق أكبر تحكم ممكن بالمعلومات في البلاد، للعودة بالزمن إلى حقبة الثمانينات "الذهبية"، عندما كان الحجب والتعتيم من الأمور البسيطة والمستطاعة في ظل تقنيات ذلك الزمن. ومع صعوبة عزل البلاد بالكامل عن الشبكة العالمية، أو فرض حجب تقليدي على المحتوى الإلكتروني غير المرغوب، فرض النظام خدمة الباقات الشهرية لتقييد الوصول إلى الإنترنت من ناحية اقتصادية، علماً أنه بات يسيطر بشكل متزايد على الفضاء الرقمي عبر "الجيش السوري الإلكتروني" لبث دعايته وممارسة نوع من الرقابة المباشرة والسهلة على الشعب السوري.
وبفعل الضغوط التي مارستها كييف وعواصم غربية منذ بداية الغزو الروسي، فرضت منصات التكنولوجيا الكبرى خطوات ضد موسكو التي ردت بخطوات مماثلة، منها حجب منصة التواصل الاجتماعي الأكبر "فايسبوك"، وإقرار قوانين صارمة ضد وسائل الإعلام المستقلة وحجب مواقع إلكترونية، فيما أعلنت شبكات إعلامية كبرى مثل "بلومبيرغ" و"سي إن إن" و"بي بي سي" وقف نشاطها على الأراضي الروسية، كما أعلنت مجموعة "غوغل" الأميركية العملاقة أنها علقت إمكانية جني عائدات على مختلف منصاتها بالنسبة لوسائل الإعلام الممولة من الدولة الروسية، بموزاة إعلان شركة "أبل" التوقف عن بيع منتجاتها وفرض قيود على بعض خدماتها في روسيا.وأشارت شبكة "سي إن إن" إلى أن كييف باتت تطالب بفصل موسكو عن شبكة الإنترنت العالمية كلياً. وراسلت الحكومة الأوكرانية بالفعل منظمة "ايكان" الدولية غير الربحية التي تشرف على النظام العالمي لأسماء نطاقات الإنترنت وعناوين "أي بي". وتعد المنظمة الأميركية واحدة من مؤسسات عالمية تساعد على توجيه ومراقبة تطوير الإنترنت، وهي تعمل إلى حد كبير على أساس الإجماع، ولا يشمل أعضاؤها الحكومات فحسب، بل تشمل أيضاً مجموعات المجتمع المدني والخبراء الفنيين. وفي حال الاستجابة للطلب الأوكراني وتنفيذه، سيتم فصل روسيا فعلياً عن الإنترنت، حيث ستتوقف عناوين البريد الإلكتروني عن العمل ولن يتمكن مستخدمو الإنترنت من تسجيل الدخول.لكن تلك الخطوة قد تكون تلبية لرغبة قديمة لدى النظام الروسي، بعزل مواطنيه عن المعلومات الخارجية. ويمكن الدلالة على ذلك بتصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديميتري ميدفيديف، في شباط/فبراير 2021، بأن موسكو مستعدة تكنولوجياً وقانونياً من أجل الانفصال عن شبكة الإنترنت العالمية إذا لزم الأمر، علماً أن البلاد حاولت فرض قيود صارمة على الإنترنت وشركات التكنولوجيا الكبرى في البلاد، وتم تمرير قانون "الإنترنت السيادي" العام 2019 من أجل إبعاد الخوادم الأجنبية وإلزام شركات الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي بأن يكون الاتصال عبرها ضمن خوادم تعمل على الأراضي الروسية.ويرى خبراء، مثل مايكل بيكلي الأستاذ في العلوم السياسية في جامعة "تافتس" الأميركية والباحث في "American Enterprise Institute" ومؤلف كتاب "لماذا ستبقى أميركا القوى العظمى الوحيدة في العالم"، أن انقسام العالم الرقمي يتعزز بفعل التقهقر الذي لا يمكن إنكاره في النظام العالمي الليبرالي القائم. وأن النظام العالمي الجديد يتشكل في الوقت الحالي بفعل ممارسات الصين على الساحة العالمية بما في ذلك سياساتها الاقتصادية وتصديرها للأنظمة الرقمية التي تعزز الأنظمة الاستبدادية حول العالم، مثل كاميرات المراقبة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرّف البيولوجي وتقنيات التعرّف على الوجه والكلام. ويجعل ذلك كله الديموقراطيات القليلة في العالم في حاجة إلى التماسك والاتحاد ووضع استراتيجيات لمكافحة الاستبدادية الناشئة في العالم.وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي، شاعت فكرة بأن النظام الليبرالي القائم يخالف الأنظمة العالمية السابقة عبر التاريخ والتي كانت قائمة على الإقصاء، لأن جميع دول العالم كانت قادرة على الانضمام إلى الاقتصاد المعولم، ما أفرز تغيرات إيجابية مثل مساهمة التجارة الحرة في تعزيز الرفاهية والرخاء والديموقراطية. لكن تلك الافتراضات كانت خاطئة، لأنه من خلال تعزيز الأسواق الحرة والحدود المفتوحة والديموقراطية والمؤسسات فوق الوطنية، تحدى النظام المعتقدات التقليدية والمؤسسات التي وحدت المجتمعات لقرون. ومن خلال القضاء على خصمه الرئيسي متمثلاً بالاتحاد السوفياتي، أطلق النظام الليبرالي العنان لكل أنواع المعارضة القومية والشعبوية والدينية والسلطوية، وهو ما يمكن تلمسه في ما يجري حول العالم اليوم، بحسب مجلة "فورين أفيرز" الأميركية.والحال أن الصين تعيش فعلاً في عالم رقمي منفصل حيث أطلقت العام 2000 مشروع "جدار الصين الناري العظيم" الذي تشغله وزارة الأمن العام لفرض الرقابة على ما تراه بكين "محتوى ضاراً" من محركات البحث. وتفرض الحكومة الصينية شروطاً على شركات التكنولوجيا من أجل العمل في البلاد بما في ذلك خدمة خرائط "غوغل"، على سبيل المثال، التي تقدم نسخة خاصة بالصين فقط ترسم الحدود بين الدول وتحديداً ما يخص تايوان وجنوب التيبت وأماكن حدودية مع الهند وغيرها. وحتى على مستوى أبسط، مثل الألعاب الإلكترونية، تفرض الهيئات الرسمية في البلاد قيوداً، حيث لا يُسمح للاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، باللعب عبر الإنترنت إلا لمدة ساعة واحدة في أيام الجمعة وعطلات نهاية الأسبوع والإجازات. وتعتمد شركة الألعاب الصينية العملاقة "تنسنت" مع الحكومة الصينية على تقنية التعرف على الوجه، لمنع الأطفال من اللعب في الأوقات غير المخصصة.وفي العام 2018 قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة "غوغل" إريك شميدت أن شبكة الإنترنت سوف تنقسم بحلول العام 2028، على أن تقود الولايات المتحدة القسم الأول والصين القسم الثاني. علماً ان "غوغل" نفسها واجهت انتقادات كثيرة بسبب إطلاقها نسخة جديدة خاضعة للرقابة من محرك بحثها من أجل الامتثال لقواعد بكين. ويربط "غوغل الصيني" أرقام الهواتف المحمولة الشخصية للمستخدمين بعمليات البحث التي يجرونها، بحيث تمكن هذه الميزة أجهزة الأمن الصينية من ربط عمليات البحث مع الأفراد، ما يزيد من المخاطر التي يتعرضون لها في حال كانوا يبحثون عن معلومات تعتبرها بكين حساسة من الناحية السياسية.وسيخضع العالم الرقمي ضمن هذا المفهوم لسلطة نظامين. فعندما يسافر الأشخاص من نظام إلى آخر، إذا كان بإمكانهم حتى الحصول على تأشيرة، فسيدخلون عالماً رقمياً مختلفاً. وهناك لن تعمل هواتفهم ولن يتمكنوا من تصفح مواقعهم المفضلة أو حسابات بريدهم الإلكتروني أو تطبيقاتهم في منصات التواصل الاجتماعي. وانطلاقاً من الجانب التكنولوجي ستشتد حدة الحرب السياسية بين النظامين على مستويات أخرى، سياسياً وثقافياً واقتصادياً، حيث يحاول كل منهما تقويض الشرعية المحلية والجاذبية الدولية لمنافسه.وتمنع الصين حالياً الوصول إلى المواقع الغربية مثل "يوتيوب" و"تويتر" و"ويكيبيديا"، فيما تمتلك البلاد أكبر عدد مستخدمي إنترنت في العالم يقدر عددهم بحوالي 772 مليون مستخدم، ولديها نسختها الخاصة من المواقع الغربية، ويستخدم المواطنون غالباً محرك بحث "بايدو" (Baidu) من أجل الوصول إلى المعلومات على الويب والبحث عنها، كما تبرز منصة "ويبو" (Weibo) التي تحل محل شبكات التواصل الإجتماعي "فايسبوك" و"تويتر"، بالإضافة إلى وجود خدمة "Youku Tudou" كبديل محلي لمنصة "يوتيوب"، بحسب "البوابة العربية للأخبار التقنية".وتتعزز المخاوف من أن الصين تصدر هذا النموذج إلى دول أخرى، بما في ذلك حكومات الشرق الأوسط الاستبدادية. كما أن التقارب الروسي الصيني في المجال التقني لا يخفى على أحد وتحديداً في مجال الذكاء الاصطناعي. وتعمل الصين من خلال توفير البنية التحتية لدول في أفريقيا وآسيا، على فرض نموذجها من الإنترنت والتجارة، بمعزل عن الحريات وملفات حقوق الإنسان التي تطالب بها الدول الغربية عادة.وفي إيران، قدر مركز بحوث بالبرلمان الإيراني أنه تم إنفاق نحو 4.5 مليارات دولار أميركي على إنشاء شبكة إنترنت وطنية، بحلول نهاية العام 2019، في إطار مساعي السلطات للسيطرة على تدفق المعلومات وعزل البلاد عن العالم الخارجي. وصوّت البرلمان في تموز/يوليو الماضي على مشروع قانون "تقييد الإنترنت" في البلاد. وتشمل الخطة الإيرانية إنشاء محرك بحث داخلي وتطبيقات مراسلة وشبكة اجتماعية داخلية، ونظام تشغيل داخلي، وبريد إلكتروني داخلي، ومتصفح داخلي.بشكل مماثل تبرز كوريا الشمالية التي تمارس رقابة شديدة على وسائل الإعلام والاتصالات. وتعد خدمة الإنترنت محظورة تقريباً في البلد المنغلق على نفسه، باستثناء قلة من الموظفين الحكوميين، ولا يوجد سوى 1024 عنوان IP في كامل البلاد، ولا توجد محركات بحث نشطة مثل "غوغل" لمن لديهم إمكانية الدخول للشبكة بسبب العقوبات العالمية، فيما تحولت البلاد مطلع العام 2015 إلى ثقب أسود ضمن الإنترنت بسبب انقطاع الخدمة هناك لأسباب مجهولة.ولم يخف النظام السوري رغبته يوماً في تطبيق أكبر تحكم ممكن بالمعلومات في البلاد، للعودة بالزمن إلى حقبة الثمانينات "الذهبية"، عندما كان الحجب والتعتيم من الأمور البسيطة والمستطاعة في ظل تقنيات ذلك الزمن. ومع صعوبة عزل البلاد بالكامل عن الشبكة العالمية، أو فرض حجب تقليدي على المحتوى الإلكتروني غير المرغوب، فرض النظام خدمة الباقات الشهرية لتقييد الوصول إلى الإنترنت من ناحية اقتصادية، علماً أنه بات يسيطر بشكل متزايد على الفضاء الرقمي عبر "الجيش السوري الإلكتروني" لبث دعايته وممارسة نوع من الرقابة المباشرة والسهلة على الشعب السوري.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
