نواف سلام لن يشارك بالانتخابات: إلى حين استعادة السيادة

حسم نواف سلام قراره بعدم المشاركة في الانتخابات النيابية. فبعد محاولات كثيرة معه، ومن جهات متعددة، لم يقتنع سلام بخوض الاستحقاق الانتخابي، لمجموعة أسباب فصّلها في بيان أصدره وحدد فيه موقفه، اليوم الأربعاء.لكن سلام شدد على أن العمل السياسي لا يتوقف عند استحقاق انتخابي، ولبنان بحاجة إلى مشروع وطني يطال مجالات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري والمالي. وهو يؤكد أنه لا يمكنه التوقف عن نشاطه السياسي أو نضاله، والذي لم يكن يوماً مرتبطاً باستحقاق انتخابي أو بلعبة السلطة ومناصبها.من ميانمار إلى أوكرانيالا شك أن لبنان يفتقد لرجالات من خامة نواف سلام، بما يمثّل من مواقف لا تحيد عن ثوابتها، وشخصية لا يمكن لها المساومة على رؤيتها نزولاً إلى حسابات سياسية عابرة. هو منهمك حالياً بعمله في محكمة العدل الدولية، في متابعة قضايا تتعلق بمأساة روهينغا وميانمار. وكذلك يعمل مؤخراً في النظر بدعاوى رفعتها أوكرانيا ضد روسيا، على خلفية الاجتياح العسكري الروسي للأراضي الأوكرانية. وهو يعلم أن لبنان بحاجة ماسة إلى عمليات جراحية في شتّى المجالات. ولكن حالياً، لا تبدو الظروف مناسبة لذلك، بسبب الصراعات السياسية بين القوى المختلفة، والتي ستنعكس بالانتخابات في عملية التصويت والترشح. فيفضّل سلام أن لا يكون في قلب استحقاق تكثر فيه كل محاولات التطبيع مع السلطة، الساعية إلى ترسيخ قواعد سياسية وفق مصالحها، أو تتخذ من الاستحقاق الانتخابي فرصة لإعادة إنتاج نفسها وإدعاء الحصول على الشرعية، إنطلاقاً من قانون انتخابي مفصّل على قياس أركان السلطة وأطرافها.بانتظار المشروع التجديدي يقول سلام إنه يأمل ببناء مشروع وطني قائم على شروط الحداثة وتطبيقها لبنانياً، بعيداً عن حسابات الطوائف والمذاهب والصراعات البينية داخل كل طائفة، وهو لا يريد أن يكون مشروعاً ناتجاً عن انقسام سياسي أو تصويره وكأنه يسعى إلى وراثة أحد، لأن حضوره السياسي وعمله ونشاطه لا يرتبط أبداً بدخول أحدهم إلى السلطة أو خروجه منها. فهو صاحب تجربة تمتد على سنوات طويلة تتجاوز الأربعة عقود. وبمعزل عن رفضه المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، فإن عمله السياسي لم يبدأ في الانتخابات ولن ينتهي عندها، واعداً بمحطات جديدة في المستقبل عندما تتبلور الصورة اللبنانية، ويوقن الجميع حاجتهم إلى مشروع تجديدي قادر على إرساء الدولة ومرتكزاتها.بيان سلاموقد أصدر سلام بياناً واضحاً جاء فيه: "في ضوء تناول البعض مسألة احتمال ترشُحي للانتخابات النيابية، وما واكب ذلك مؤخرًا في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات واستنتاجات خاطئة، ذهب بعضها إلى حد الإيحاء بإمكانية المساومة على مبادئي ومواقفي، أود ان أوضح ما يلي:أولًا: منذ مطلع شبابي لم أتوقّف عن السعي، وبطرق ووسائل مختلفة، إلى التغيير من أجل قيام لبنان أكثر مساواة وحرية وعدالة. ولن أتوقّف اليوم عن ذلك طبعاً. وإن قراري بعدم الترشُّح إلى هذه الانتخابات النيابية، فسببه إنني لست من الساعين بصددها إلى كرسي في البرلمان، بل إن همّي فيها كان ولا يزال أبعد من ذلك، وهو السعي للحؤول دون قيام الصراعات الصغيرة او الشهيّات الكبيرة بمنع من يُفترض أن يلتقوا ويتعاونوا في عمل مشترك من القيام بذلك، وأن يتم تاليًا حشد كل الدعم للمرشحين الملتزمين قضية إصلاح الدولة واستعادة سيادتها لتحقيق أفضل النتائج في الظروف القائمة.ثانياً: على أهمية المشاركة المواطنية في هذه الانتخابات وضرورتها، فأنه يقتضي التشديد على أن قضية الإصلاح واستعادة السيادة هي مسار لا يجوز اختصاره بمحطة الانتخابات المقبلة وحدها. فهذه ليست نهاية المطاف أو بدايته، كما إن نتائجها لا يمكن إلا أن تبقى دون حقيقة الإرادة الشعبية، لأنها تجري اليوم في ظروفٍ لا تكافؤ حقيقياً للفرص فيها، وعلى أساس قانون هجين فصّله مهندسوه من أهل السلطة على قياس مصالحهم ولخدمة أهدافهم. ولعل أسوأ ما فيه، فضلاً عن طريقة تقسيمه للدوائر، أنه يجعل الحلفاء المفترضين في اللائحة الواحدة أشبه بالخصوم يوم الاقتراع، بسبب التنافس المحتوم على الصوت التفضيلي الواحد.ثالثاً: أمام الأزمة البنيوية الخطيرة التي تهدِّد بلادنا، في أبعادها السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، لا خلاص لنا إلا بمواصلة العمل، بمناسبة الانتخابات كما بعدها، لإصلاح دولتنا وتحصين مؤسساتها تجاه آفات الطائفية والزبائنية التي تحمي الفساد والهدر وتمنع المساءلة والمحاسبة، كما أنه لا خلاص لنا إلا بنجاح الدولة في بسط سلطتها على كامل أراضيها، وحصر حق استخدام السلاح في أجهزتها العسكرية والأمنية المسؤولة عن حماية أرضها، وتأمين سلامة شعبها وحقوق مواطنيها. وقد أصبح الأمران متلازمان اليوم أكثر من أي يوم مضى.رابعاً: وهذا هو الأساس، فالعمل على إنقاذ لبنان واستعادة دوره العربي لا يمكن أن يتوقّف مع الانتخابات الراهنة. وفيما هو أبعد وأهم منها، يبقى الهدف هو المضي بمشروع وطني شامل، يتعدّى العناوين العامة، ويرمي إلى بناء كتلة تاريخية قوية وعابرة للمناطق والطوائف، قادرة على حمله وتحقيق النهوض باقتصاد بلادنا، وإقامة الدولة المدنية وحكم القانون والمساواة والعدالة الاجتماعية فيها، بما يلاقي تطلعات شابات وشباب لبنان وأملهم بالتغيير.وأود في النهاية أن أشكر كل الصديقات والأصدقاء الذين أبدوا دعماً لإمكانية ترشحي، وأعدهم بأننا سنبقى معاً في ورشة بناء لبنان الغد.