أي حرب في أوكرانيا؟

تشن موسكو على أوكرانيا حرباً تقليدية، بل ويمكن الادعاء بأنها توظف تكتيكات ما قبل تقليدية، تعود إلى الحرب العالمية الأولى. ولعل المقارنة الأقرب تاريخياً ستكون حملات التأديب الإمبراطورية التي شنتها موسكو السوفياتية على العواصم المارقة لكتلتها الشرقية خلال عقدي الخمسينات والستينات.لكن، وكما أن تلك الحرب تجرنا إلى الماضي، فإنها أيضاً نموذج لحروب "الما بعديات"، بما قد يعنيه ذلك المصطلح من معانٍ متعددة وغير متفق عليها. فالحرب الروسية الأوكرانية ليست سوى حرب أخرى غير متكافئة، على النسق ذاته الذي حكم مجمل حروب القوى الغربية على دول الجنوب في النصف الثاني من القرن العشرين، إذ كان الفارق الهائل في القوة بين الطرفين يعني قيام معركة من طرف واحد، ويمكن متابعتها على الشاشات كمادة للتسلية. وحتى، من باب البلاغة، يمكننا القول أن مثل تلك الحرب كأنها لم تقع بالأساس، من فرط لا نديتها. اكتفاء القوى الغربية بالعقوبات الاقتصادية على روسيا، دليل إضافي - يمكن الاحتفاء به ولو جزئياً- على نهاية الحروب الكبرى والمواجهات الندية.إزاحة الصراعات المسلحة بعيداً من المركز، كانت أحد مرتكزات عالم ما بعد الحرب الثانية، وكان سقوط نظام القطبين ترسيخاً لذلك المعطى الذي اعتبرناه أقرب إلى البديهة، فلا حروب كان يمكن لها أن تقع في المركز. لكن، هل تجري الحرب الأوكرانية حقاً في المركز؟تستدعي الإجابة ضرورة تعيين موقع هذا المركز، والذي، مع رسوخه كمصطلح، لا يمكن افتراض حدود جغرافية له. تداوم وسائل الإعلام الغربية على الإشارة إلى حجم الاقتصاد الروسي بالمقارنة مع حجم البلاد ومواردها، والمقارنة المكررة هي أن بلداً هو الأكبر في العالم من حيث المساحة، لا يتجاوز اقتصاده حجم الاقتصاد الإيطالي. المقارنة الأحدث هي المعقودة اليوم بين الاقتصاد الأوكراني ونظيره من دول الجنوب. فالإشارة إلى أن متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي في أوكرانيا يقترب من مثيله في دول شمال أفريقيا، قد تكررت بالفعل في وسائل الإعلام في إطار مقارنة معاملة اللاجئين الأوكران مع غيرهم من اللاجئين غير البيض.رغم موقعها الأوروبي، تبدو أوكرانيا بلداً طرفياً، أو في أفضل الأحوال في دائرة الهامش الأقرب إلى حدود المركز الخارجية، وهذا القرب يعود على الأغلب لأسباب في معظمها ثقافي وإثني، ولا يتعلق بمقومات هيكلية. ومع هذا، يبدو تقدير حجم الحرب مرتبطاً عكسياً مع المسافة من المركز، المسافة الجغرافية وحدها تظل عاملاً مؤثراً، على مستوى رمزي على الأقل. الوضع الملتبس لأوكرانيا، وربما معها روسيا أيضاً، في موقعيهما على تقاطعات الهامش مع تخوم المركز، هو ما يجعل الحرب هناك عصية على التعريف، وربما الفهم.بعد 12 يوماً من بدء الهجوم الروسي، تقدر الأمم المتحدة أعداد الضحايا بين المدنيين بـ406 قتلى و801 من الجرحى. بحسب الأعداد، تبدو الحرب محدودة، على الأقل في ضحاياها من المدنيين. إلا أنها، في الوقت ذاته، خلقت أكبر أزمة إنسانية عرفتها أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. معدلات النزوح إلى دور الجوار تشي بأن التقديرات المبدئية عن أربعة ملايين لاجئ كانت متحفظة. المفارقة أن تلك الحرب تظل شديدة الخطورة بمقدار هامشيتها، فهي كانت على وشك التسبب في كارثة نووية في أسبوعها الأول.سياسة عدم التورط العسكري التي يتبعها الغرب، تعني أنه لا حرب في الحقيقة، أو أن الحرب تجري في مستوى آخر. تصطدم العقوبات المتوالية مع واقع شبكات التوريد العالمية، وتلك الاعتمادية المتبادلة بين نقاطها. يحتل كل من روسيا وأكرانيا مواقع ملتبسة في عمليات التجارة الدولية. فرغم أن كلتاهما تعتمدان على تصدير المواد الخام والمنتجات الزراعية بشكل أساسي، ما يضعهما في مرتبة متدنية نسبياً في علاقات السوق، وإن بدرجات متفاوتة، فالكميات الهائلة من الموارد الطبيعية التي يمتلكها البلَدان، وبالتحديد الوقود الأحفوري في حالة روسيا، تجعل للحرب هناك وللعقوبات الغربية، آثاراً واسعة ومزلزلة على الأسواق العالمية واقتصادياتها التي تعاني هشاشة طارئة بعد عامين من الوباء. آثار تطاول الغرب بقدر ليس بالقليل، وتهدد دول الجنوب بعواقب شديدة الفداحة.وسط تلك المفارقات والالتباسات، يبدو كأن هناك حربين بدلاً من حرب واحدة. حربان متداخلتان، إحداهما تنتمي إلى ماض بعيد، وأخرى ما بعد حديثة. حرب تقع في المركز وفي الهامش أيضاً، أو بالأحرى في المساحة التي لا تتيح التفريق بينهما. حرب محدودة ونصف نووية، بتبعات تطاول الكوكب بأسره. حرب أكثر ما تختبره هو قدرة منظومة الاقتصاد المعولم وسلاسل توريده وشبكاته المالية، على استيعاب طوابير الدبابات التي تتحرك لتطويق المدن وكأنها في فيلم صامت من الحرب الأولى.