واشنطن وطهران طلبتا وساطة قطر..ورئيسي لن يتراجع

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" الاميركية أن الولايات المتحدة وإيران طلبتا من قطر الوساطة لدعم المفاوضات حول الاتفاق النووي، وحل القضايا العالقة بين الطرفين وأبرزها مسألتي الضمانات والعقوبات.ونقلت الصحيفة الاميركية في تقرير أعدّه أندرو إنغلاند ونجمة بوزجمهر عن مطلعين على المفاوضات النووية قولهم، إن قطر زادت من جهود الوساطة في محاولة لإقناع قادة إيران المترددين بالتوقيع على احياء الاتفاق النووي، مشيرةً إلى أن قطر تقوم بوساطة بناء على طلب من الولايات المتحدة وإيران لدعم مفاوضات فيينا وبناء الثقة بين البلدين العدوين.
وأضافت الصحيفة أن الدوحة نقلت رسائل بين الطرفين وسعت لتهدئة مخاوف إيران بما في ذلك المطالب من إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن تقديم ضمانات بألا تقدم إدارة أخرى على إلغاء الاتفاق في المستقبل، كما فعل الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018.وتابعت أن المسؤولين القطريين يعملون على تسهيل المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق والتأكد من حل المشاكل العالقة، مثل تبادل السجناء وتخفيف عقوبات أخرى يجب معالجتها في المستقبل.ونقلت "فايننشال تايمز" عن دبلوماسي سابق مطلّع على المحادثات أن "كلا الطرفين يحتاج إلى صفقة وهناك استعداد من كليهما" و"كل طرف يعتقد أن الطرف الآخر لا يريدها وأنها غير شرعية". وقال مسؤول أميركي بارز إن قطر "كانت مساعدة بدرجة كبيرة جداً في الجهود لاستئناف التنفيذ الكامل لخطة العمل المشتركة الشاملة"، فيما رفض مسؤول إيراني مناقشة الدور القطري بشكل محدد لكنه قال: "حملت دولة أو دولتان رسائل من الولايات المتحدة وفي بعض الحالات".ولفتت الصحيفة الاميركية إلى أن الولايات المتحدة وإيران تريدان مواصلة المحادثات حتى بعد التوصل لصفقة.ونقلت عن دبلوماسيين قولهم إنه من المستحيل تقديم بايدن ضمانات بعدم خروج رئيس مقبل من الاتفاق، وأضاف الدبلوماسيون "المشكلة أنه من دون ضمانات سيدخل الإيرانيون للاتفاق وهم على استعداد أن تتركه الولايات المتحدة في عامين"، و"يمكن للإيرانيين استخدام هذين العامين لبناء علاقات ثقة مع الاتحاد الأوروبي وآسيا وتطوير علاقات مؤسساتية ومفاوضات أخرى مع الولايات المتحدة".وفي تصريحات جديدة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الثلاثاء، أكد أن طهران لن تتراجع عن خطوطها الحمراء في المحادثات النووية مع القوى العالمية.وقال رئيسي إن "الحكومة تواصل المفاوضات النووية بما يتفق تماماً مع المبادئ والإطار الذي حدده الزعيم الأعلى"، في إشارة إلى المرشد الايراني علي خامنئي الذي له الكلمة الفصل في قرار طهران.ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن رئيسي قوله عن إيران "إنها لم ولن تتراجع عن أي من هذه الخطوط الحمراء".
بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي الثلاثاء، إن الحكومة لم تربط حل مشاكل البلاد الاقتصادية بالمفاوضات النووية، مضيفاً أن "الحكومة الايرانية تعتبر معالجة المشكلات الاقتصادية للشعب واجبها وتكليفاً على عاتقها في جميع الأحوال".وأضاف جهرمي "من المؤكد أن الحكومة الشعبية ستستفيد من دروس وتجارب الماضي ولن تكتفي بخيار طريق وحيد لإدارة البلاد، وهذا يظهر في الاستثمارات النفطية وزيادة إنتاج النفط وارتفاع حجم التجارة الخارجية واستقرار سوق العملات الاجنبية"، متابعاً: "بلغ حجم صادراتنا نحو 90 مليار دولار وحصلنا على نحو 73 في المئة من عائداتها".وجاءت التصريحات الايرانية بعد أن قال الاتحاد الأوروبي إن الوقت حان لتتخذ واشنطن وطهران القرارات السياسية اللازمة للتوصل إلى اتفاق نووي، فيما عاد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني إلى طهران الاثنين للتشاور بشأن الاتفاق.وقال مسؤول الاتحاد الأوروبي لتنسيق المحادثات إنريكي مورا إنه يجب اتخاذ القرارات السياسية اللازمة لاختتام المفاوضات بنجاح في الأيام القليلة المقبلة.وكتب مورا في تغريدة "لم تعد ثمة اجتماعات على مستوى الخبراء ولا اجتماعات رسمية..حان الوقت خلال الأيام القليلة المقبلة لاتخاذ قرارات سياسية لانهاء مباحثات فيينا".ويقول دبلوماسيون إنه ما زالت هناك حاجة للتغلب على العديد من الخلافات في المحادثات حول الاتفاق النووي التي تضررت بسبب مطالبة روسيا في اللحظة الأخيرة بضمان من الولايات المتحدة بأن التجارة والاستثمار والتعاون العسكري التقني الروسي مع إيران لن تعرقلها العقوبات المرتبطة بحربها على أوكرانيا.
وقلل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من هذا الأمر خلال زيارة لإستونيا، وقال إن لروسيا مصلحة ذاتية في منع إيران من حيازة أسلحة نووية.وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي قالت إن الولايات المتحدة وحلفاءها يقتربون من اتفاق نووي مع إيران. وأضاف أن العناصر المهمة لا تزال بحاجة لاتخاذ قرارات بشأنها.