أعلنت اللجنة الوزارية المخصصة لدراسة موضوع الميغاسنتر بالانتخابات النيابية، المزمع إجراؤها في أيار، أن الميغاسنتر "يحتاج إلى تعديل قانوني في مجلس النواب". وهذا يعني أن هناك محاولة لرمي الكرة على المجلس النيابي. وفيما أنهت اللجنة اجتماعاتها، سيتم البحث في موضوع الميغاسنتر على طاولة الحكومة غداً.وتشير المعلومات إلى أن رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، وافق على أن ترفع لجنة "الميغاسنتر" تقريرها إلى مجلس الوزراء، على أن يحيله إلى مجلس النواب لأنّ إقراره بحاجة إلى تعديل القانون، حسب اللجنة. لكن رئيس مجلس النواب نبيه برّي رفض ذلك، وقال إن مجلس النواب سبق وأسقط "الميغاسنتر".رفض برّيوتفيد مصادر متابعة بأن "برّي رفض، لأنه يريد حشر التيار الوطنيّ الحرّ ودفعه إلى تقديم اقتراح قانون لإنشاء الميغاسنتر، ليقول إن التيار وفريق رئيس الجمهورية يريدان تأجيل الانتخابات النيابية بحجة الميغاسنتر".
ووفق المعلومات، أكد وزير الداخلية بسام مولوي أن "مجلس الوزراء حريص على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وعلى الجهات المختصة تأمين الاعتمادات لها". واعتبر مولوي أنه "نتيجة مداولات اللجنة سترفع تقريراً واضحاً للحكومة بأول جلسة. وقد جرى التوقف مطولاً عند النقاط القانونية"، موضحاً أن "النقاش القانوني نضعه عند مجلس الوزراء الحريص على اجراء انتخابات سليمة وبوقتها ومن دون أي تأخير".وكانت الدراسة الأولية التي خرجت بها اللجنة التي انعقدت بوزارة السياحة، أكدت إمكانية إنشاء 8 مراكز ميغاسنتر بمختلف المناطق اللبنانية بكلفة مليوني دولار، بعدما كانت دراسة وزير الداخلية والبلديات، بسام مولوي، قائمة على 9 مراكز بكلفة تتخطى 5 مليون دولار.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
