يمثّل عدم توفّر الدولارات اللازمة للاستيراد، لبّ المشكلة بالنسبة للقطاع الصحي الرسمي والخاص. وأمام هذه الخلاصة، يدفع المرضى وحدهم الثمن، حيث لا تتوفر لهم العناية الصحية المطلوبة ولا الأدوية اللازمة، خاصة بالنسبة للأمراض السرطانية.
وقد أوضح وزير الصحة فراس الأبيض في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء 8 آذار، أن "النقص الحاصل في أدوية السرطان يعود إلى سبب رئيسي يتصل بالأموال المرصودة للاستيراد والتي لم تعد تكفي الحاجة الفعلية". ولفت النظر إلى أن "الشركات الأم كانت توقفت عن تسليم لبنان أدوية السرطان عندما فاق حجم الديون ثلاثمئة مليون دولار، واشترطت هذه الشركات تسلم أموالها. ومعالجة الموضوع استغرق الكثير من المتابعة لحلحلته وإعادة الانتظام إلى سلسلة الإستيراد".وأوضح أن الوزارة "تبحث مع جهات دولية في مقدمها منظمة الصحة العالمية واليونيسف، في آليات للحصول على أدوية أكثر بأسعار أرخص". وبالأرقام، كشف الأبيض أن لبنان "كان يستورد قبل الأزمة المالية أدوية للأمراض السرطانية والمستعصية بقيمة تتراوح بين خمسة وعشرين وثلاثين مليون دولار شهرياً. وفي ظل الأزمة حدد مصرف لبنان قيمة الدعم للدواء ككل بخمسة وعشرين مليون دولار مع رصد مبلغ إضافي للحليب والمواد الأولية لصناعة الدواء والمستلزمات الطبية".وأضاف، أنه "خلال ستة أشهر، بين شهري أيلول وشباط الماضيين، بلغ حجم المبالغ التي تم دفعها المركزي لاستيراد الدواء، مئة وستة وستين مليون دولار ومئتين وأربعة وسبعين ألفاً من بينها مئة وعشرون مليون دولار وأربعمئة وتسعة وأربعون ألفاً دفعت لأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية، أي حوالى سبعين في المئة من الأموال المرصودة لدعم الدواء تدفع لأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية". المستشفيات والضمانيحوّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مستحقات المستشفيات الخاصة تباعاً. إلاّ أن مجلس إدارة الصندوق، لم يبت حتّى الآن بطلب مديره العام محمد كركي، القاضي بتحويل مستحقات المستشفيات عن شهريّ كانون الثاني وشباط "ويبدو أن الأمر مرشّح للاستمرار"، وفق ما أكّده نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، الذي أوضح خلال مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء 8 آذار، أن "المستشفيات لا يمكنها تحمل تداعيات انقطاع السلفات الشهرية عنها. فبالرغم من أن هذه السلفات خسرت كثيراً من قيمتها بسبب تدني سعر صرف الليرة اللبنانية، إلا أنها تبقى ضرورية، كَون المستشفيات تعاني من مشاكل مادية هائلة".ولفت هارون النظر إلى أن عدم تحويل الصندوق مستحقات المستشفيات، سوف يجبرها على "التوقف استقبال المرضى على نفقة الضمان، باستثناء الحالات الحرجة فقط". أما في يتعلق بمرضى غسيل الكلي والأمراض السرطانية، والذين لا تتقاضى منهم المستشفيات أي فروقات مالية اضافية، فسوف "تضطر إلى الطلب منهم تسديد فواتيرهم كاملة، لأنه أصبح متعذراً عليها تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية لهم بغياب السلفات الشهرية. وسوف يبدأ العمل بهذا التدبير بدءاً من أول شهر نيسان المقبل". وأشار هارون إلى أن هؤلاء المرضى "سوف يستردون المبالغ التي يدفعونها فور تسديد السلفات من قبل الصندوق".مستشفى بيروتبالتوازي، تواصل لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى بيروت الحكومي، رفع الصوت للحصول على مستحقات الموظفين ومنها المساعدة المالية بقيمة 100 دولار أو ما يعادلها على سعر منصة صيرفة، والتي كانت قد طرحت خلال اجتماع مع إدارة المستشفى. وتهدف المساعدة بحسب اللجنة، إلى "تسهيل الحضور اليومي إلى مراكز العمل وإتمام الواجبات العادية المتمثلة بتقديم الخدمات الطبية لأهلنا المرضى في ظل الظروف المتردية المعيشية والارتفاع الجنوني بأسعار المحروقات وكل المواد الإستهلاكية الأخرى".
وبسبب عدم الاهتمام بالطلب، "أمهل المجتمعون الإدارة حتى نهاية هذا الأسبوع لاتخاذ القرار". وتمنّت اللجنة أن يكون القرار إيجابياً "لكي لا نلجأ مضطرين مطلع الأسبوع إلى اللجوء للتصعيد الذي نراه مناسباً وحسبما تقتضي المرحلة لتحصيل جزء من حقوقنا".
وقد أوضح وزير الصحة فراس الأبيض في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء 8 آذار، أن "النقص الحاصل في أدوية السرطان يعود إلى سبب رئيسي يتصل بالأموال المرصودة للاستيراد والتي لم تعد تكفي الحاجة الفعلية". ولفت النظر إلى أن "الشركات الأم كانت توقفت عن تسليم لبنان أدوية السرطان عندما فاق حجم الديون ثلاثمئة مليون دولار، واشترطت هذه الشركات تسلم أموالها. ومعالجة الموضوع استغرق الكثير من المتابعة لحلحلته وإعادة الانتظام إلى سلسلة الإستيراد".وأوضح أن الوزارة "تبحث مع جهات دولية في مقدمها منظمة الصحة العالمية واليونيسف، في آليات للحصول على أدوية أكثر بأسعار أرخص". وبالأرقام، كشف الأبيض أن لبنان "كان يستورد قبل الأزمة المالية أدوية للأمراض السرطانية والمستعصية بقيمة تتراوح بين خمسة وعشرين وثلاثين مليون دولار شهرياً. وفي ظل الأزمة حدد مصرف لبنان قيمة الدعم للدواء ككل بخمسة وعشرين مليون دولار مع رصد مبلغ إضافي للحليب والمواد الأولية لصناعة الدواء والمستلزمات الطبية".وأضاف، أنه "خلال ستة أشهر، بين شهري أيلول وشباط الماضيين، بلغ حجم المبالغ التي تم دفعها المركزي لاستيراد الدواء، مئة وستة وستين مليون دولار ومئتين وأربعة وسبعين ألفاً من بينها مئة وعشرون مليون دولار وأربعمئة وتسعة وأربعون ألفاً دفعت لأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية، أي حوالى سبعين في المئة من الأموال المرصودة لدعم الدواء تدفع لأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية". المستشفيات والضمانيحوّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مستحقات المستشفيات الخاصة تباعاً. إلاّ أن مجلس إدارة الصندوق، لم يبت حتّى الآن بطلب مديره العام محمد كركي، القاضي بتحويل مستحقات المستشفيات عن شهريّ كانون الثاني وشباط "ويبدو أن الأمر مرشّح للاستمرار"، وفق ما أكّده نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، الذي أوضح خلال مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء 8 آذار، أن "المستشفيات لا يمكنها تحمل تداعيات انقطاع السلفات الشهرية عنها. فبالرغم من أن هذه السلفات خسرت كثيراً من قيمتها بسبب تدني سعر صرف الليرة اللبنانية، إلا أنها تبقى ضرورية، كَون المستشفيات تعاني من مشاكل مادية هائلة".ولفت هارون النظر إلى أن عدم تحويل الصندوق مستحقات المستشفيات، سوف يجبرها على "التوقف استقبال المرضى على نفقة الضمان، باستثناء الحالات الحرجة فقط". أما في يتعلق بمرضى غسيل الكلي والأمراض السرطانية، والذين لا تتقاضى منهم المستشفيات أي فروقات مالية اضافية، فسوف "تضطر إلى الطلب منهم تسديد فواتيرهم كاملة، لأنه أصبح متعذراً عليها تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية لهم بغياب السلفات الشهرية. وسوف يبدأ العمل بهذا التدبير بدءاً من أول شهر نيسان المقبل". وأشار هارون إلى أن هؤلاء المرضى "سوف يستردون المبالغ التي يدفعونها فور تسديد السلفات من قبل الصندوق".مستشفى بيروتبالتوازي، تواصل لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى بيروت الحكومي، رفع الصوت للحصول على مستحقات الموظفين ومنها المساعدة المالية بقيمة 100 دولار أو ما يعادلها على سعر منصة صيرفة، والتي كانت قد طرحت خلال اجتماع مع إدارة المستشفى. وتهدف المساعدة بحسب اللجنة، إلى "تسهيل الحضور اليومي إلى مراكز العمل وإتمام الواجبات العادية المتمثلة بتقديم الخدمات الطبية لأهلنا المرضى في ظل الظروف المتردية المعيشية والارتفاع الجنوني بأسعار المحروقات وكل المواد الإستهلاكية الأخرى".
وبسبب عدم الاهتمام بالطلب، "أمهل المجتمعون الإدارة حتى نهاية هذا الأسبوع لاتخاذ القرار". وتمنّت اللجنة أن يكون القرار إيجابياً "لكي لا نلجأ مضطرين مطلع الأسبوع إلى اللجوء للتصعيد الذي نراه مناسباً وحسبما تقتضي المرحلة لتحصيل جزء من حقوقنا".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
