في يومنا العالمي: فلتكن معركتنا سياسية

منذ أشهرٍ قليلة، نتشارك كمجموعة صغيرة من الصديقات والزميلات تحدياتنا وهواجسنا المهنية والشخصية. كان (وما زال) غريبًا، أو ربما طبيعيًا، أننا نبذل مجهودًا في التعبير صراحةً عما يدور في رؤوسنا وقلوبنا ومُخيلاتنا، سواء كنّا في نقاشات ثنائية أو جماعية.
وهذا "المجهود" بالتعبير والمصارحة -عمّا نريده، وما نخاف منه وعليه، وما ننجزه ونطمح لإنجازه مهنيًا وشخصيًا– ليس تفصيلًا في حياة نساء قويات يتقاطعن بمسارات نضالية متشابهة حينًا وفريدة أحيانًا. تنبّه بعضنا، أن بذلنا لهذا المجهود هو مسألة إضافية لكوننا نساء. لوهلةٍ ما، قد تكون مخيبةً فكرة العجز عن المصارحة والتحدث بصوتٍ عالٍ عما نشعره ونفكر به، بعد سنوات قطعنا فيها أشواطًا كبيرة بانتزاع حقوقنا والجرأة في تحقيق ذواتنا.
لكن الحقيقة هي أعمق من ذلك بكثير. فحين تبدأ النساء بطيّ صفحة العشرينيات وتتقدم نحو مرحلة عمرية جديدة من حياتهن، تكتشف أنواعًا جديدة من المطبات. وتستنتج أنها في غمار معارك جديدة، صامتة وعلنية، في أماكن العمل وفي حياتها الشخصية، قد تحدّ من بلوغها كامرأة، ما تريده وتستحقه. وفي كل مرّة نقرر أن نخوض غمار ولادة جديدة لذاتنا، نكتشف أن النضال عملية تراكمية لا تنتهي، وأنه علينا حكمًا أن نبذل أضعاف ما يبذله أقراننا الرجال، حتى نقطف ثمار جهودنا ونحافظ على التوازن في حياتنا المثقلة بالمسؤوليات والمهمات. ومن المخيب أيضًا، أقله لشريحة من النساء، أن تركز الشعارات في يوم المرأة العالمي الذي يصادف اليوم 8 آذار، وبشكل ممنهج، بالحديث مثلًا عن: أهمية المرأة وتألقها، وأنها نصف المجتمع، وأنها الأم والأخت والزوجة والبنت والحبيبة، والدعوات للرفق بها والعطف عليها، لأنها تهز السرير بيمينها والعالم بيسارها، وغيرها الكثير من الشعارات الزائفة التي أكل عليها الدهر وشرب، ويتداولها من يمارسون فعل الاضطهاد بحق النساء. فيما تجاربنا المعاشة أثبتت أن هذه الشعارات، لا تشكل أداة في معركة المساواة والعدالة، بل هي أحد أبرز أدوات الهروب منها، تقزيمًا لدور النساء، ولإبقائهن ككائنات ملحقات بالرجال ومواطنات من الدرجة الثانية بلا "امتيازات". فهل يُعقل أن نستسلم في الفضاء العام لنقاشات حول النساء من هذا النوع؟ أما واقع الحال، فإن قضايانا، نحن النساء، وتحديدًا العاملات، هي مسائل سياسية بحتة، نواجه فيها الكثير من التعقيدات، وهو ما يبرر مسألة "المجهود" للمجاهرة بها والدفاع عنها، لأنها مقنّعة بالكثير من التفاصيل والتناقضات. والحقيقة أن كل عنف قائم على النوع الاجتماعي والجندري، هو عنف سياسي بجوهره، يرتكز على طبيعة الأنظمة التي تحكم منطقتنا، بالقوانين والدساتير والشرائع الدينية والشخصيات التي تقودها حفاظًا على مكتسباتها، والتي لا تراعي ما يجب أن يكون حقوقًا مكتسبة للنساء. واليوم، فإن كل مسعى نخوضه لتمكيننا كنساء، يصطدم بمطبات كثيرة، تبدأ من طبيعة قوانين الأحوال الشخصية غير المدنية. ثم تتوسع في السلطات ومراكز القرار التي ما زال حضور النساء فيها شكليًا وصوريًا. وكذلك في المؤسسات الرسمية والخاصة التي تحدّ من أفق تطور النساء المهني وتقدمهن وظيفيًا وماديًا ومعنويًا، وتاليًا تقطع الطريق على تحقيق العدالة التمثيلية والفاعلة لهن. وفي المجتمع طبعًا، الذي يحمّل النساء ذنوبًا كثيرة تجاه مفهومه للمرأة المثالية داخل المنزل وخارجه، فيما تغيب عنه القوانين الرادعة لحمايتهن من شتى أشكال العنف. وإذا أخذنا واقع النساء في لبنان كعينة -واللواتي اشتد الخناق عليهن بعد الأزمة الاقتصادية والمعيشية- نجد أن ثمة اضطهادًا مضاعفًا يقع على عاتقهن، لأن تعددية قوانين الأحوال الشخصية، جعلت النساء اللبنانيات غير متساويات حتى في مظلوميتهن بين طائفة وأخرى. أما ونحن على أعتاب انتخابات برلمانية، فإننا نواجه استمرارًا ممنهجًا لاضطهاد النساء، سواء بالقانون الانتخابي الذي لا يلحظ المناصفة بالتمثيل، وسواء بطبيعة اللوائح للقوى التقليدية و"التغييرية" التي تُغيّب الحضور الفاعل والمؤثر للنساء. لذا، اليوم وكل يوم، فإن معاركنا كنساء، بالحيّز العام والخاص، هي معارك سياسية بحتة. ضدّ نظام أبوي متجذرٍ لديه الكثير من الحماة الذكوريين في شتى القطاعات والمؤسسات والنقابات والأحزاب والتيارات. هذا النظام نفسه، يعمل منذ عقود لتعميم ثقافته في المجتمع، وحتى على شريحة واسعة من النساء العاملات وغير العاملات، سعيًا منه لتطويعهن، وتحويلهن من ضحايا يطالبن بكل أشكال تحررهن، إلى ضحايا يدافعن عن جلاديهن. ومن هنا تبدأ معركتنا.