كما هي العادة عند حدوث الاضطرابات المفاجئة في الأسواق العالميّة، اشتعل الطلب على المعدن الأصفر الذي يلعب في مثل هذه الأوقات دور الملاذ الآمن للمستثمرين في أسواق المال العالميّة. فبحلول صباح اليوم الثلاثاء 8 آذار، كان سعر أونصة الذهب قد ارتفع ليلامس حدود 2020.98 دولاراً أميركيًا، لتسجّل أسعار المعدن النفيس أعلى مستوياتها منذ شهر آب 2020. مع الإشارة إلى أن آخر موجات ارتفاع أسعار الذهب السريعة شهدها العالم في صيف العام 2020، وتوازياً مع الضربات القاسية التي تعرّضت لها أسواق المال، نتيجة تفشّي وباء كورونا، وما رافقه من موجات إقفال عام. أمّا اليوم، فعادت أسعار الذهب إلى الارتفاع بالتوازي مع الضربات التي تلقّتها أسواق المال نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.
عوامل السوقبالنسبة إلى المستثمرين، يمثّل شراء الذهب الخيار المفضّل عند حصول خضّات مفاجئة في أسواق الأسهم والنفط والعملات العالميّة، لتفادي توظيف السيولة في تلك الأسواق، وما يحيط بها من خسائر ومخاطر. باختصار، ومع انحساب سيولة المستثمرين من تلك الأسواق، تتجه هذه الأموال تلقائيًّا إلى أسواق المعادن النفيسة، كبديل بديهي عن الأسهم والنفط والعملات. ولهذا الانسحاب بالتحديد، اعتاد العالم على رؤية هذا النوع من الارتفاعات السريعة في أسعار الذهب، بالتوازي مع الأزمات الاقتصاديّة القاسية، تمامًا كما حدث خلال أزمة تفشّي وباء كورونا سنة 2020، أو خلال الأزمة الاقتصاديّة العالميّة سنة 2008، أو حتّى قبيل الحروب والأزمات السياسيّة كما حصل عام 2003 قبيل الحرب الأميركيّة على صدّام حسين.وتجدر الإشارة إلى أن اضطراب أسواق المال لا يمثّل العامل الوحيد الذي يدفع باتجاه ارتفاع أسعار الذهب. فارتفاع معدّلات التضخّم العالميّة، وما يصاحبها من زيادة في أسعار جميع أنواع السلع والخدمات، تنعكس في العادة بارتفاع إضافي في أسعار الذهب. وهذا ما يمثّل اليوم سبباً إضافياً من أسباب ارتفاع ثمن المعدن الأصفر. وحين تختار المصارف المركزيّة خفض معدّلات الفائدة في الأسواق، بالتوازي مع حصول الأزمات الماليّة، بهدف تيسير عمليّات الاقتراض وضخ السيولة في السوق، غالبًا ما تشهد أسعار الذهب ارتفاعات إضافيّة، نتيجة انسحاب المستثمرين من أسواق السندات (ترتبط عوائدها بالفوائد) واتجاههم إلى أسواق المعادن النفيسة. ولهذا السبب، وفي حال اختارت المصارف المركزية استخدام خفض معدلات الفائدة للتعامل مع النتائج الاقتصاديّة للغزو الروسي، نكون أمام ارتفاعات إضافيّة في سعر الذهب.توقعات غولدمان ساكسمصرف غولدمان ساكس الأميركي رفع توقّعاته للأسعار التي يمكن أن يصل إليها الذهب خلال ثلاثة أشهر من هذه اللحظة، من 1950 دولاراً للأونصة، إلى 2300 دولارًا للأونصة. ورفع المصرف توقّعاته لسعر الذهب بعد ستّة أشهر إلى 2500 دولاراً للأونصة، بعد أن توقّع سابقًا وصوله إلى مستوى 2150 دولاراً للأونصة فقط. مع الإشارة إلى أن المصرف توقّع أن يستقر سعر الذهب عند حدود 2500 دولاراً للأونصة على المدى الأطول، إذ توقّع أن تبقى الأسعار عند هذا المستوى بعد عام من هذه اللحظة.
كل هذه التوقّعات تبقى رهينة متغيّرات سياسيّة لا يمكن التنبّؤ بها في هذه اللحظة، من قبيل مستقبل النزاع في أوكرانيا ومدّة الحرب، ومستقبل مسارات سياسيّة أخرى مثل مفاوضات الملف النووي الإيراني في فيينا. كما يرتبط مستقبل أسعار الذهب خلال هذا العام بمتغيّرات تتعلّق بطريقة تعامل المصارف المركزيّة مع الأزمة، والخيارات المرتبط بأسعار الفوائد وسياسات التيسير المالي، إضافة إلى تذبذب أسواق العملات. ففي حال قررت المصارف المركزية التوسّع في استخدام سلاح خفض معدلات الفائدة وضخ السيولة لإنعاش اقتصاداتها، فمن الأكيد أن هذه التطورات ستنعكس في معدلات التضخّم وأسعار المعادن في السوق.مؤشّرات الأسواق العالميّةكل المؤشّرات السلبيّة المرتبطة بأسواق المال العالميّة تزيد في الوقت الراهن من احتمالات استمرار الارتفاع في أسعار الذهب. في بورصة وول ستريت، أغلقت السوق على انخفاضات قاسية في أسعار الأسهم، مدفوعةً بالأخبار المرتبطة باحتمالات فرض الحظر على النفط والغاز الروسيين. ولهذا السبب، أغلق مؤشّر ناسداك منخفضًا بأكثر من 20 في المئة عن مستوى إغلاقه القياسي المرتفع المسجّل في 19 تشرين الثاني الماضي، فيما هبط مؤشّر داو جونز بأكثر من 10 في المئة من مستواه القياسي المسجّل في 10 كانون الثاني الماضي. ومع كل انخفاض قياسي في أسعار الأسهم الأميركي، تزداد جاذبيّة الذهب كبديل جذّاب للمستثمرين، في فترات الاضطراب المالي.
على أي حال، ومع تلويح نائب رئيس الوزراء الروسي بإمكان وقف صادرات بلاده من الغاز باتجاه أوروبا، عبر أنبوب نورد ستريم 1، تزداد احتمالات حصول المزيد من الخضات الماليّة في مؤشّرات أسواق المال العالميّة. وهذا يعني المزيد من الارتفاعات في أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة. مع العلم أن أوروبا وأسواقها الصناعيّة قد تحتاج لأكثر من عام لإيجاد البدائل المطلوبة عن الغاز الروسي، في حال توقّف إمداده بإتجاه الأسواق الأوروبيّة. وهذا يمثّل ضربة قاسية لصناعاتها. ففي الوقت الراهن، تعتمد السوق الألمانيّة على الغاز الروسي بالتحديد، لتأمين أكثر من 50 في المئة من حاجتها للغاز، فيما تعمد السوق الأوروبيّة بأسرها على هذا الغاز لتأمين نحو 40 في المئة من حاجاتها.لكل هذه الأسباب، وحتّى ظهور مؤشّرات الانفراج في النزاع الحاصل شرق أوروبا، يظل الذهب في الوقت الراهن ملاذاً آمناً للمستثمرين الراغبين في تحييد سيولتهم عن مخاطر السوق وتقلّباتها. لكنّ خبراء السوق يحذّرون المستثمرين في الوقت نفسه من ربط نسبة كبيرة من مدخراتهم أو توظيفاتهم في سوق الذهب وحده، نظرًا لإمكان ترتّب خسائر كبيرة على المستثمرين في حال حصول تطوّرات إيجابيّة مفاجئة في الملف الأوكراني، وخسارة الذهب جزءاً من الارتفاع الحاصل في سعره. ولذلك، ينصح هؤلاء باعتماد سياسة تنويع المحفظة الاستثماريّة وتعديل مكوّناتها حسب تطورات السوق، أي ربط نسبة محددة من التوظيفات بسوق المعادن النفسية، وزيادة هذه النسبة حسب التوقعات، من دون حصر المحفظة بالذهب وحده.
عوامل السوقبالنسبة إلى المستثمرين، يمثّل شراء الذهب الخيار المفضّل عند حصول خضّات مفاجئة في أسواق الأسهم والنفط والعملات العالميّة، لتفادي توظيف السيولة في تلك الأسواق، وما يحيط بها من خسائر ومخاطر. باختصار، ومع انحساب سيولة المستثمرين من تلك الأسواق، تتجه هذه الأموال تلقائيًّا إلى أسواق المعادن النفيسة، كبديل بديهي عن الأسهم والنفط والعملات. ولهذا الانسحاب بالتحديد، اعتاد العالم على رؤية هذا النوع من الارتفاعات السريعة في أسعار الذهب، بالتوازي مع الأزمات الاقتصاديّة القاسية، تمامًا كما حدث خلال أزمة تفشّي وباء كورونا سنة 2020، أو خلال الأزمة الاقتصاديّة العالميّة سنة 2008، أو حتّى قبيل الحروب والأزمات السياسيّة كما حصل عام 2003 قبيل الحرب الأميركيّة على صدّام حسين.وتجدر الإشارة إلى أن اضطراب أسواق المال لا يمثّل العامل الوحيد الذي يدفع باتجاه ارتفاع أسعار الذهب. فارتفاع معدّلات التضخّم العالميّة، وما يصاحبها من زيادة في أسعار جميع أنواع السلع والخدمات، تنعكس في العادة بارتفاع إضافي في أسعار الذهب. وهذا ما يمثّل اليوم سبباً إضافياً من أسباب ارتفاع ثمن المعدن الأصفر. وحين تختار المصارف المركزيّة خفض معدّلات الفائدة في الأسواق، بالتوازي مع حصول الأزمات الماليّة، بهدف تيسير عمليّات الاقتراض وضخ السيولة في السوق، غالبًا ما تشهد أسعار الذهب ارتفاعات إضافيّة، نتيجة انسحاب المستثمرين من أسواق السندات (ترتبط عوائدها بالفوائد) واتجاههم إلى أسواق المعادن النفيسة. ولهذا السبب، وفي حال اختارت المصارف المركزية استخدام خفض معدلات الفائدة للتعامل مع النتائج الاقتصاديّة للغزو الروسي، نكون أمام ارتفاعات إضافيّة في سعر الذهب.توقعات غولدمان ساكسمصرف غولدمان ساكس الأميركي رفع توقّعاته للأسعار التي يمكن أن يصل إليها الذهب خلال ثلاثة أشهر من هذه اللحظة، من 1950 دولاراً للأونصة، إلى 2300 دولارًا للأونصة. ورفع المصرف توقّعاته لسعر الذهب بعد ستّة أشهر إلى 2500 دولاراً للأونصة، بعد أن توقّع سابقًا وصوله إلى مستوى 2150 دولاراً للأونصة فقط. مع الإشارة إلى أن المصرف توقّع أن يستقر سعر الذهب عند حدود 2500 دولاراً للأونصة على المدى الأطول، إذ توقّع أن تبقى الأسعار عند هذا المستوى بعد عام من هذه اللحظة.
كل هذه التوقّعات تبقى رهينة متغيّرات سياسيّة لا يمكن التنبّؤ بها في هذه اللحظة، من قبيل مستقبل النزاع في أوكرانيا ومدّة الحرب، ومستقبل مسارات سياسيّة أخرى مثل مفاوضات الملف النووي الإيراني في فيينا. كما يرتبط مستقبل أسعار الذهب خلال هذا العام بمتغيّرات تتعلّق بطريقة تعامل المصارف المركزيّة مع الأزمة، والخيارات المرتبط بأسعار الفوائد وسياسات التيسير المالي، إضافة إلى تذبذب أسواق العملات. ففي حال قررت المصارف المركزية التوسّع في استخدام سلاح خفض معدلات الفائدة وضخ السيولة لإنعاش اقتصاداتها، فمن الأكيد أن هذه التطورات ستنعكس في معدلات التضخّم وأسعار المعادن في السوق.مؤشّرات الأسواق العالميّةكل المؤشّرات السلبيّة المرتبطة بأسواق المال العالميّة تزيد في الوقت الراهن من احتمالات استمرار الارتفاع في أسعار الذهب. في بورصة وول ستريت، أغلقت السوق على انخفاضات قاسية في أسعار الأسهم، مدفوعةً بالأخبار المرتبطة باحتمالات فرض الحظر على النفط والغاز الروسيين. ولهذا السبب، أغلق مؤشّر ناسداك منخفضًا بأكثر من 20 في المئة عن مستوى إغلاقه القياسي المرتفع المسجّل في 19 تشرين الثاني الماضي، فيما هبط مؤشّر داو جونز بأكثر من 10 في المئة من مستواه القياسي المسجّل في 10 كانون الثاني الماضي. ومع كل انخفاض قياسي في أسعار الأسهم الأميركي، تزداد جاذبيّة الذهب كبديل جذّاب للمستثمرين، في فترات الاضطراب المالي.
على أي حال، ومع تلويح نائب رئيس الوزراء الروسي بإمكان وقف صادرات بلاده من الغاز باتجاه أوروبا، عبر أنبوب نورد ستريم 1، تزداد احتمالات حصول المزيد من الخضات الماليّة في مؤشّرات أسواق المال العالميّة. وهذا يعني المزيد من الارتفاعات في أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة. مع العلم أن أوروبا وأسواقها الصناعيّة قد تحتاج لأكثر من عام لإيجاد البدائل المطلوبة عن الغاز الروسي، في حال توقّف إمداده بإتجاه الأسواق الأوروبيّة. وهذا يمثّل ضربة قاسية لصناعاتها. ففي الوقت الراهن، تعتمد السوق الألمانيّة على الغاز الروسي بالتحديد، لتأمين أكثر من 50 في المئة من حاجتها للغاز، فيما تعمد السوق الأوروبيّة بأسرها على هذا الغاز لتأمين نحو 40 في المئة من حاجاتها.لكل هذه الأسباب، وحتّى ظهور مؤشّرات الانفراج في النزاع الحاصل شرق أوروبا، يظل الذهب في الوقت الراهن ملاذاً آمناً للمستثمرين الراغبين في تحييد سيولتهم عن مخاطر السوق وتقلّباتها. لكنّ خبراء السوق يحذّرون المستثمرين في الوقت نفسه من ربط نسبة كبيرة من مدخراتهم أو توظيفاتهم في سوق الذهب وحده، نظرًا لإمكان ترتّب خسائر كبيرة على المستثمرين في حال حصول تطوّرات إيجابيّة مفاجئة في الملف الأوكراني، وخسارة الذهب جزءاً من الارتفاع الحاصل في سعره. ولذلك، ينصح هؤلاء باعتماد سياسة تنويع المحفظة الاستثماريّة وتعديل مكوّناتها حسب تطورات السوق، أي ربط نسبة محددة من التوظيفات بسوق المعادن النفسية، وزيادة هذه النسبة حسب التوقعات، من دون حصر المحفظة بالذهب وحده.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
