الغزو الروسي يضرب الاقتصاد العالمي: أسعار الغذاء والنفط تلتهب

جاءت العمليّة العسكريّة الروسيّة في أوكرانيا في أكثر الفترات حساسيّة بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، الذي كان يتابع قبيل بدء الحرب مسار التعافي من النكسة التي ألمّت به بعد تفشّي وباء كورونا سنة 2020. وكما حمل الركود الاقتصادي سنة 2020 كلفته الباهظة على الاقتصاد العالمي، من ناحية معدّلات الانكماش، كان مسار تعافي الاقتصاد العالمي يحمل بدوره أكلافاً لا تقل وطأة، وخصوصًا من جهة ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائيّة، بعد زيادة الطلب السريعة خلال فترة التعافي، وعدم قدرة سلاسل الإمداد العالميّة على تحمّل هذه الزيادة السريعة في الطلب.
وبذلك، أتت ضربة الحرب الأوكرانيّة لتفاقم من الضغوط والأكلاف التي رافقت فترة التعافي مؤخّرًا، وخصوصًا من ناحية تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسيّة. كما جاءت لتضرب مسار التعافي نفسه، ولتهدد بإعادة الاقتصادات العالميّة إلى مرحلة الركود، نتيجة المخاطر الاقتصاديّة التي ترافق هذه الحرب. أمّا أهم ما في الموضوع، فهو التداعيات التي سترافق أي استطالة محتملة للحرب، وتحديدًا من ناحية أثرها على خطوط إمداد القمح والطاقة التي تستفيد منها الاقتصادات العالميّة.أثر ارتفاع أسعار النفط والغازصباح اليوم، كان سعر برميل النفط خام برنت قد لامس حدود 129.5 دولاراً للبرميل الواحد، فيما كان قد سجّل في ساعات سابقة –عند افتتاح الأسواق الآسيويّة- مستويات قاربت 140 دولاراً للبرميل. وبذلك، باتت أسعار النفط الخام العالميّة تقترب تدريجيًّا من أعلى مستوياتها على الإطلاق، والتي تم تسجيلها عام 2008 عند حدود 147.5 دولاراً للبرميل. أمّا أسعار الغاز الطبيعي في السوق الأوروبيّة، فعادت صباح اليوم لتسجيل أرقامها القياسيّة، بعد أن بلغت حدود 2500 دولار لكل 1000 متر مكعّب. وهكذا، كانت تطوّرات الحرب الأوكرانيّة تزيد من تراكمات الأشهر الماضية، والتي شهدت أساسًا ارتفاعات سريعة في أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي. مع الإشارة إلى أن تباطؤ محادثات الملف النووي الإيراني، واقتصار زيادات الإنتاج التي أقرّتها "أوبيك+" على كميّات محدودة، ساعدت في الضغط أيضًا على أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي.
في واقع الأمر، زاد من هواجس الأسواق تصريح وزير الخارجيّة الأميركي، أنتوني بلينكن، والذي أعلن فيه أن الولايات المتحدة الأميركي تجري "مناقشات نشطة للغاية" مع الحلفاء الغربيين لفرض حظر على النفط والغاز الطبيعي الروسيين. فهذا النوع من الخطوات، كفيل إذا حدث بإطلاق عنان زيادات تاريخيّة غير مسبوقة في أسعار مصادر الطاقة، بل وأيضًا تحديد قدرة سلاسل الإمداد الدوليّة على تحمّل معدلات الطلب العالميّة. فروسيا تمثّل وحدها نحو 17% من إمدادات الغاز العالميّة، وأكثر من 12% من سوق النفط الخام، ما يعني أن خطوة كهذه ستترك آثار استراتيجيّة على الأسواق العالميّة. مع العلم أن السوق الأوروبي سيمثّل عمليًا أكبر الجهات الدوليّة المتضررة من قرار كهذا، نظرًا لاعتماده على روسيا لتأمين أكثر من 40% من حاجته للغاز الطبيعي، ونحو 25% من حاجته للنفط الخام. بمعنى آخر، سيكون على الأوروبيين إجراء تعديلات وازنة على سلاسل إمداد مصادر الطاقة لديهم، للتكيّف مع قرار كهذا. في كل الحالات، سيمثّل ارتفاع أسعار النفط والغاز العالميَّين تطوّراً جيّداً بالنسبة إلى الدول المصدّرة لهذه المواد، والتي أرهقت ميزانيّاتها العجوزات التي تراكمت خلال فترات انخفاض أسعار النفط، بل والتي تحمّل بعضها وطأة تراكم الديون خلال هذه الفترة. لكن هذا التطوّر سيعني أيضًا، بالنسبة إلى كبرى الدول الصناعيّة المتطوّرة المستوردة للنفط والغاز، ضرب مسار التعافي الاقتصادي الذي بدأ خلال العام 2021، لكون زيادة كلفة مصادر الطاقة ستعني ببساطة زيادة كلفة الإنتاج، وارتفاع الأسعار، ولجم معدلات الاستهلاك والطلب. ولهذا السبب، من المحتمل أن تمثّل صدمة ارتفاع أسعار النفط والغاز سببًا لجم معدلات النمو التي بدأت بالارتفاع خلال الفترة الماضية، بل وربما خسارة ما تم تحقيقه من تعافي خلال الأشهر الماضية.
بالنسبة إلى الدول النامية وغير الصناعيّة، والتي تعاني أساسًا من عجوزات مرتفعة في ميزان المدفوعات (صافي التحويلات الماليّة بين أسواقها والعالم الخارجي)، سيعني ارتفاع أسعار مصادر الطاقة زيادة العجوزات في ميزان المدفوعات، وزيادة حاجتها للعملة الصعبة لتغطية هذه العجوزات، وبالتالي زيادة الضغط على أسعار عملاتها المحليّة. مع الإشارة إلى أن هذا النوع من الضغوط بالتحديد هو ما سيتعرّض له لبنان مثلّا، الذي تحتل فاتورة استيراد المحروقات نسبة كبيرة من قيمة وارداته، في حين أن فاتورة استيراد الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان يمثّل نحو نصف العجز في ميزانيّته العامّة. ومع ارتفاع أسعار المحروقات حاليًّا إلى نحو 1.85 مرّات معدّل أسعار العام 2021، من المرتقب أن تزداد الحاجة إلى العملة الصعبة لاستيراد المحروقات بهذا النحو أيضًا.نكسات أخرى للاقتصاد العالميلن تقتصر آثار الغزو الروسي على الجانب المتعلّق بأسعار المحروقات وحدها، فارتفاع أسعار القمح العالميّة بدأ يلقي بظلاله على العديد من الأسواق، كمصر مثلًا التي أعلنت أنها ستحتاج إلى ما يقارب 15 مليار جنيه خلال العام الحالي لتغطية الارتفاع الحاصل في أسعار القمح. مع الإشارة إلى أنّ مصر بالتحديد تعتمد على روسيا وأوكرانيا لتأمين أكثر من 86% من واردات القمح لديها، ما يرفع من المخاطر التي تواجهها في حال تعرّض سلاسل إمداد الدولتين لأي أضرار نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا. أمّا أسواق المال المتطوّرة، فبدأت بدورها تتملّس آثاراً قاسية من نوع آخر، مع تسجيل البورصات العالميّة انخفاضات سريعة في مؤشّراتها، نتيجة ارتفاع مخاوف المستثمرين من تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي.
في نتيجة كل هذه التطوّرات، يشير المعهد الوطني للبحوث الاقتصاديّة والاجتماعيّة في بريطانيا إلى أنّ الحرب قد تمحو 1% من الناتج المحلّي العالمي، أي ما يعادل التريليون دولار بحلول العام المقبل. أمّا معدلات التضخّم العالميّة، فمن المرتقب أن تزداد بنحو 3% خلال سنة واحدة فقط، نتيجة ارتفاع كلفة الطاقة والقمح، وأثر هذه الزيادة على أسعار سائر المواد الاستهلاكيّة. أما إذا اختارت المصارف المركزي اعتماد أدواتها النقديّة للتعامل مع بعض آثار الحرب، كاعتماد سياسات التيسير النقدي، أي تحفيز النمو عبر ضخ النقد في السوق، فالنتيجة ستكون المزيد من معدلات التضخّم المرتفعة. ببساطة، سيكون العالم خلال الفترة المقبلة أمام سلسلة طويلة من الأحداث الاقتصاديّة المتداعية غير السعيدة.