التقى وفد من الائتلاف السوري المعارض برئاسة رئيس الائتلاف سالم المسلط الاحد في القاهرة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وقال المسلط في بيان، بعد اللقاء: "نتطلع إلى دور عربي فاعل في سوريا، وأن تلتزم الجامعة العربية بمسؤوليتها تجاه الشعب السوري".
ولفت رئيس الائتلاف إلى ضرورة تعزيز هذا الدور المهم لبناء الزخم وتفعيل العملية السياسية للوصول إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري المستمرة منذ 11 عاماً، كما أكد أن أي عملية تطبيع مع نظام الأسد "غير مقبولة"، خاصة أن الأسباب التي أدت إلى طرد النظام من الجامعة العربية لا تزال قائمة.
مطالبة بمقعد الأمم المتحدة
من جهة ثانية، طالب الائتلاف السوري الأمم المتحدة ب"نزع الشرعية الدولية عن نظام الأسد وطرد ممثله منها"، داعياً إلى "منح مقعد سوريا في الأمم المتحدة للائتلاف الوطني، الممثل الشرعي للشعب السوري".
وقالت الهيئة السياسية للائتلاف في بيان، إنها "اتخذت قراراً بالتواصل مع الأمم المتحدة من أجل استعادة المقعد السوري، وإعطائه لصاحبه الحقيقي، وهو الشعب السوري".
وأكد البيان أن تصويت نظام الأسد في الجمعية العمومية ضد القرار الذي يدين الغزو الروسي لأوكرانيا، "لا يمثل سوريا التي وقف شعبها مع الشعب الأوكراني الصديق، كما أنه يؤكد تبعية نظام الأسد لنظام بوتين". وأضاف أن النظام "يشغل بشكل غير شرعي مقعد سوريا في الأمم المتحدة، وينفذ الأوامر التي يمليها عليه بوتين، وهو ما يؤكد استخدامه المقعد لغايات ضيقة تخدم إجرام النظام وروسيا فقط".
رفض لطرح بيدرسن
في السياق، جدد الائتلاف رفضه لمقاربة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، غير بيدرسن، "خطوة مقابل خطوة" بشأن الحل السياسي في سوريا، لافتاً إلى أنها "تعتبر خروجاً عن مسار تطبيق القرار 2254".
ورحب الائتلاف باجتماع ممثلي دول "أصدقاء سوريا" الذي عُقد في واشنطن مؤخراً، واعتبر أن هذا الاجتماع "جاء في توقيت مهم جداً" بعد التصويت في الأمم المتحدة على إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، مضيفاً أن النظام "اصطف إلى جانب بوتين، ليؤكد ارتهانه وعمالته للنظام الروسي، وفقدانه أي معنى من معاني السيادة التي يدّعيها".
وأكد الائتلاف أنه "من غير المقبول منح النظام أي حوافز مالية أو سياسية أو دبلوماسية، مقابل تنفيذ البنود الإنسانية الواردة في القرار 2254، أو مقابل انخراطه الجدي في أعمال اللجنة الدستورية، التي يتحمل النظام مسؤولية تعطيلها، في الوقت الذي يجب تشديد العقوبات عليه لدفعه نحو الحل السياسي".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
