الاتفاق النووي الإيراني..أمام خطر التعطيل الروسي

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرّية وإيران توصّلهما إلى مقاربة بشأن حلّ قضايا عالقة بينهما، ما قد يدفع قُدماً جهود إحياء الاتّفاق بشأن برنامج طهران النووي، غير أن هذه الجهود تُواجه عقبة جديدة محتملة تتمثل بمطالبة روسيا بضمانات من الولايات المتحدة.
وبينما كانت محادثات إحياء الاتفاق النووي تبلغ مراحل حاسمة، دخلت أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا على الخطّ، مع طلب موسكو ضمانات خطية بألا تؤثّر العقوبات الغربية المفروضة بحقّها، على تعاونها مع طهران في حال إحياء الاتفاق، وذلك في تصريح لوزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف.
وقال المدير العام للوكالة رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي من طهران: "لدينا بعض المسائل المهمة التي كانت بحاجة للدرس والحل معا".
وأضاف "اتفقنا على اختبار مقاربة عملية وبراغماتية لهذه المسائل، للسماح لخبرائنا التقنيّين بالنظر فيها (...) مع نية صريحة لبلوغ نقطة نحقق فيها نتيجة مُرضية للطرفين". وأكّد غروسي أنّ محادثاته كانت "مثمرة ومكثّفة".
من جهته، أكد إسلامي اتّفاق إيران والوكالة على "تبادل الوثائق في حدّ أقصاه شهر خرداد (في التقويم الهجري الشمسي، والذي يبدأ في 22 أيار/مايو)، لحلّ المسائل العالقة" بين الطرفين.
وشملت زيارة غروسي لقاء إسلامي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان. وجاءت بعد أيام على تأكيده أن الوكالة "لن تتخلى أبداً" عن جهودها للحصول على توضيحات بشأن وجود المواد النووية من جانب طهران التي تشدد على أن أيّ تفاهم بشأن إحياء الاتفاق النووي لن يحصل طالما بقي هذا الملف مفتوحاً.
ووضع إسلامي إقفال هذا الملفّ ضمن "الخطوط الحمراء" لإيران في فيينا. فيما تحدث غروسي عن "ترابط" بين ملفي محادثات فيينا والقضايا العالقة، وأنه "لا يمكن لأحدهما أن يتجاهل الثاني (...) لذا من المهم التوصّل إلى هذا التفاهم بيننا اليوم، وهو تفاهم للعمل معاً، للعمل بشكل مكثّف".
لكنّ المسؤول الأممي كان أكثر حذراً عند عودته إلى فيينا، وقال للصحافيين: "ليست لديّ عصا سحريّة". وأضاف "لا يوجد موعد نهائي مصطنع، ولم يتم تحديد نتيجة مسبقة"، ولا يوجد وعد بإغلاق التحقيق في نهاية العملية في حزيران/يونيو. وشدّد غروسي على أنه "إذا لم تتعاون إيران، فلن أتوقف عن طرح الأسئلة"، رافضا أي ضغوط "سياسيّة" من المفاوضين المجتمعين في فيينا.
مقاربة روسية "خطرة"
وأبرم الاتفاق النووي عام 2015 بعد أعوام شاقة من المفاوضات بمشاركة أطراف عدة. وأدت روسيا دوراً أساسياً في التفاوض والخطوات التطبيقية للاتفاق، خصوصا نقل كميات من اليورانيوم المخصّب من إيران إلى أراضيها، وتوفير دعم لإيرن في برنامجها النووي المدني.
وخلال المباحثات الحالية التي يؤدي الاتحاد الأوروبي دور المنسق لها، ساهمت موسكو في التوسط بين طهران وواشنطن اللتين لا تلتقيان مباشرة.
إلا أنّ دخول التفاوض مراحله الدقيقة، ترافق مع اندلاع أزمة جيوسياسية دولية خصوصا بين موسكو وواشنطن، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا اعتبارا من 24 شباط/فبراير، والذي ردّ عليه الغرب بفرض عقوبات اقتصاديّة واسعة النطاق على روسيا.
وقال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف: "طلبنا من زملائنا الأميركيين تقديم ضمانات مكتوبة... بأن العقوبات لن تؤثّر على حقنا في التعاون الحرّ والكامل التجاري والاقتصادي والاستثماري والتقني العسكري مع إيران".
ويرى الخبير الإيراني في العلاقات الدولية فياض زاهد أن روسيا قد تضغط على الغرب في فيينا، في إطار شدّ الحبال بين الطرفين بسبب أوكرانيا. وقال لوكالة "فرانس برس": "الآن وقد باتت روسيا تحت العقوبات، ربما لم تعد مهتمة بحل المشكلة النووية الإيرانية، وهذه مقاربة قد تكون خطرة للغاية".
ورأى أن "روسيا لن تتردد في فتح جبهة جديدة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط لتُدخِلها في توتر جديد"، وأن على طهران التنبّه لئلا تتيح لموسكو "الاستفادة من الوضع" على حسابها.
وخلال الأيام الماضية، أكد المعنيون بالتفاوض أن الاتفاق بات "قريباً"، لكن مع تبقّي نقاط خلاف.
وأمل مسؤول السياسة الخارجيّة في الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة في "تحقيق نتائج خلال عطلة نهاية الأسبوع". وتوقّعت بريطانيا قُرب إنجاز الاتّفاق. وقالت رئيسة وفدها المفاوض ستيفاني القاق:"نحن قريبون" من الاتّفاق، موضحة أن المفاوضين الأوروبيين سيُطلعون عواصمهم على سَير المباحثات "ومستعدّون للعودة قريبا" إلى فيينا.