وضع رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي"، وليد جنبلاط، حداً للمزايدات الإعلامية المتصلة بقضية الشيخة الدرزية التي وصلت الى بيروت مساء الخميس، وقرر القضاء اللبناني توقيفها، ما أثار أزمة اتخذت طابعاً مذهبياً.
ان استباحة غرفة الطوارئ في المستشفى العسكري من قبل جمهور متحمس ومتهور من فئة من الدروز هو امر مستنكر ومرفوض .السؤال من ادخل هذه الامرأة الى لبنان وهل القصد تصوير الدروز انهم خارج القانون تحركهم الغريزة فقط ومن هي هذه المواقع التواصل التي لاتميز بين العدو والوطن بحجة النخوة #لبنان pic.twitter.com/EHyzxnJtvj
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) March 5, 2022
والشيخة هنية بدوي، هي لبنانية، كانت متزوجة من رجل درزي من فلسطينيي أراضي الـ48، وهاجرت الى فلسطين لتعيش مع زوجها منذ سنوات طويلة. وبعد وفاة زوجها، قررت العودة لتعيش مع عائلتها في لبنان، ووصلت الى الحدود اللبنانية عبر معبر الناقورة قادمة من فلسطين المحتلة.
وبمجرد صدور قرار عن القضاء العسكري بتوقيفها، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي على مدار ساعات رفضاً لهذا التوقيف، ووصلت الحملة الى حدود التظاهر أمام المحكمة العسكرية رفضاً لتوقيفها، وذلك بتغذية من شخصيات درزية ومشايخ قادوا حملة المزايدة، على خلفية توقيف الشيخة.
بعد وساطة الرئيس #ميقاتي و #وليد_بك_جنبلاط ووهاب.. بقضية الشيخة الدرزية البدوي بقائد الجيش وإخلاء سبيلها،تبين أن القضاء لا ينفذ القانون إلا على المسيحيين وأن"العدو الصهيوني الغاشم على صدورنا المحتل الأراضي الذي يحب لتحريرها قيل الأكل والشرب"كالنكتة السخيفة"لذلك،نقول"صب عمي صب"
— Joseph Abu Fadel (@AbuAbufadel) March 4, 2022
نفس المعايير التي تنطبق على السيد والبطريرك والمطران والمفتي لجهة عدم توقيفهم، هي نفسها تنطبق على الشيخة الدرزية. ومن لا يجرؤ على تطبيق القانون على الآخرين من بقية الطوائف، عليه مرغماً وليس طائعاً أن لا يتجرأ بالتطاول على الدروز العقلانيين المؤسسين وخاصة على شيخة درزية.#لبنان
— Zeina Mansour ELMASRI (@ZeinaMansour1) March 4, 2022
وانقسم الرأي العام اللبناني بين مؤيد للحملة الدرزية ضد توقيفها، وبين رافض لكل الممارسات التي "تفصّل القضاء على مقياس البعض وحساباتهم الانتخابية" أو "حساباتهم الطائفية". فما جرى، هو انتقاص من القضاء وتشكيك في إجراءاته القانونية التي عادة ما تتخذ مع شخصيات عائدة من فلسطين المحتلة. وفي الوقت نفسه، وجب على الطرف الآخر التنبه إلى خصوصية الحالة الإنسانية وسنّ المرأة، والتريث ريثما يتم التأكد من صحة الشكوك، من دون الإنجرار إلى الغرائز المذهبية. والحال إن الخطاب اتخذ منحىً طائفياً مسيّساً، عبّر عنه البعض بالقول إن المرأة لو كانت من طائفة أخرى، لكان تم توقيفها حتى يوم الإثنين المقبل على ذمة التحقيق.
عاجل عدد من ابناء الطائفة الدرزية يمهلون الدولة اللبنانية ومشيخة العقل والقيادة السياسية ساعة واحدة لاطلاق سراح الشيخة المحتجزة عند الشرطة العسكرية في الريحانيةللاشتراك بخدمة الخبر العاجل
ان استباحة غرفة الطوارئ في المستشفى العسكري من قبل جمهور متحمس ومتهور من فئة من الدروز هو امر مستنكر ومرفوض .السؤال من ادخل هذه الامرأة الى لبنان وهل القصد تصوير الدروز انهم خارج القانون تحركهم الغريزة فقط ومن هي هذه المواقع التواصل التي لاتميز بين العدو والوطن بحجة النخوة #لبنان pic.twitter.com/EHyzxnJtvj
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) March 5, 2022
والشيخة هنية بدوي، هي لبنانية، كانت متزوجة من رجل درزي من فلسطينيي أراضي الـ48، وهاجرت الى فلسطين لتعيش مع زوجها منذ سنوات طويلة. وبعد وفاة زوجها، قررت العودة لتعيش مع عائلتها في لبنان، ووصلت الى الحدود اللبنانية عبر معبر الناقورة قادمة من فلسطين المحتلة.
وبمجرد صدور قرار عن القضاء العسكري بتوقيفها، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي على مدار ساعات رفضاً لهذا التوقيف، ووصلت الحملة الى حدود التظاهر أمام المحكمة العسكرية رفضاً لتوقيفها، وذلك بتغذية من شخصيات درزية ومشايخ قادوا حملة المزايدة، على خلفية توقيف الشيخة.
بعد وساطة الرئيس #ميقاتي و #وليد_بك_جنبلاط ووهاب.. بقضية الشيخة الدرزية البدوي بقائد الجيش وإخلاء سبيلها،تبين أن القضاء لا ينفذ القانون إلا على المسيحيين وأن"العدو الصهيوني الغاشم على صدورنا المحتل الأراضي الذي يحب لتحريرها قيل الأكل والشرب"كالنكتة السخيفة"لذلك،نقول"صب عمي صب"
— Joseph Abu Fadel (@AbuAbufadel) March 4, 2022
نفس المعايير التي تنطبق على السيد والبطريرك والمطران والمفتي لجهة عدم توقيفهم، هي نفسها تنطبق على الشيخة الدرزية. ومن لا يجرؤ على تطبيق القانون على الآخرين من بقية الطوائف، عليه مرغماً وليس طائعاً أن لا يتجرأ بالتطاول على الدروز العقلانيين المؤسسين وخاصة على شيخة درزية.#لبنان
— Zeina Mansour ELMASRI (@ZeinaMansour1) March 4, 2022
وانقسم الرأي العام اللبناني بين مؤيد للحملة الدرزية ضد توقيفها، وبين رافض لكل الممارسات التي "تفصّل القضاء على مقياس البعض وحساباتهم الانتخابية" أو "حساباتهم الطائفية". فما جرى، هو انتقاص من القضاء وتشكيك في إجراءاته القانونية التي عادة ما تتخذ مع شخصيات عائدة من فلسطين المحتلة. وفي الوقت نفسه، وجب على الطرف الآخر التنبه إلى خصوصية الحالة الإنسانية وسنّ المرأة، والتريث ريثما يتم التأكد من صحة الشكوك، من دون الإنجرار إلى الغرائز المذهبية. والحال إن الخطاب اتخذ منحىً طائفياً مسيّساً، عبّر عنه البعض بالقول إن المرأة لو كانت من طائفة أخرى، لكان تم توقيفها حتى يوم الإثنين المقبل على ذمة التحقيق.
عاجل عدد من ابناء الطائفة الدرزية يمهلون الدولة اللبنانية ومشيخة العقل والقيادة السياسية ساعة واحدة لاطلاق سراح الشيخة المحتجزة عند الشرطة العسكرية في الريحانيةللاشتراك بخدمة الخبر العاجل
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
