واشنطن"تتعقل"بوجه التهديد النووي الروسي..لتجنب سوء التقدير

قال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إن الحرب في أوكرانيا هي "حرب بوتين وليست حرب الشعب الروسي الذي يثبت معارضته للحرب على أوكرانيا"، وأن "العقوبات لا تستهدف الشعب الروسي، بل تستهدف الحكومة". وأشار الى إن "التلويح باستخدام الأسلحة النووية يعتبر خطيراً ويزيد من فرص الوقوع في سوء التقدير ويجب تجنبه".
وأوضح بلينكن الأربعاء، أن "الحرب في أوكرانيا تهدد أوروبا والنظام العالمي برمته وستترك روسيا أضعف والعالم أقوى". واعتبر أن "تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد إجماع المجتمع الدولي على رفض الحرب في أوكرانيا".
وأعلن أن الولايات المتحدة مستعدة "لدعم الجهود الدبلوماسية" لأوكرانيا لضمان وقف لإطلاق النار مع روسيا، في وقت تعقد جولة ثانية من المفاوضات بين البلدين الخميس. فيما أكد استمرار التنسيق لإيصال معدات دفاعية تشمل أسلحة مضادة للدبابات وللطائرات وذخيرة للمقاتلين الأوكرانيين، مشيرا إلى أن "حجم الدعم الأميركي الكلي المقدم لأوكرانيا بلغ مليار دولار".
وقال وزير الخارجية الأميركية: "نترك الباب مفتوحاً لمخرج دبلوماسي" لكن "التوصل إلى ذلك يكون أكثر صعوبة في ظل دوي إطلاق النار وتقدم الدبابات". وبين أن "الولايات المتحدة و30 من شركائها حول العالم ممن يمثلون الاقتصاد العالمي أثبتوا التزامهم بأن تدفع روسيا ثمنا لعملياتها في أوكرانيا".
من جهتها، انتقدت وزارة الدفاع الأميركية الأربعاء، تصعيد روسيا خطابها النووي. وطالب المتحدث باسم الوزارة جون كيربي في مؤتمر صحافي، موسكو ب"بتخفيض حدة خطابها المتعلق بالوضع النووي".
وأكد أن الولايات المتحدة أجلت إطلاق صاروخ باليستي دقيق التوجيه للتأكيد على أن قوتها النووية "مسؤولة"، وقال إن "استفزازات روسيا بشأن ترسانتها النووية أمر غير مقبول".
ورأى كيربي في وضع الرئيس فلاديمير بوتين قوات الردع النووي الروسية في حالة تأهب "خطوة خطيرة وغير مسؤولة وليست مبررة"، مضيفاً "نحن واثقون بشأن وضعنا الاستراتيجي وقدرتنا على الدفاع عن أنفسنا وعن حلفائنا".
لكنه قال إن واشنطن لا تمتلك "نية للانخراط في أي أفعال يمكن أن يساء فهمها في ما يتعلق بالتأهب النووي"، وإنها لم تأخذ أي خطوات نووية مماثلة لما أعلنه بوتين، محذراً من أن "الاستعداد النووي الروسي سيكون له تداعيات".من جهة ثانية، نفت وزارة الخارجية الروسية صحة الأنباء التي تحدثت عن طرد موسكو السفير الأميركي لدى روسيا. وأشارت في بيان، إلى أن "أنباء طرد السفير الأميركي في موسكو عارية عن الصحة، وأن إجراءات الرد على قرار واشنطن طرد دبلوماسيين روس عاملين في مقر الأمم المتحدة من الأراضي الأميركية، قيد الدراسة".
وجاء الرد الروسي عقب أنباء تداولتها وسائل إعلام حول طرد روسيا للسفير الأميركي لديها، رداً على طرد 13 دبلوماسياً روسياً. وفي وقت سابق الأربعاء، اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن طرد الدبلوماسيين الروس من البعثة الأممية في نيويورك لن يمر بلا رد. وأكدت أن الخطوة الأميركية هذه تمثل انتهاكاً لالتزامات الولايات المتحدة بالاتفاقية الدولية لمعايير استضافة الأمم المتحدة على أراضيها. وأشارت إلى أن المغزى مما وصفتها ب"الخطوة العدائية الأميركية" هو "زيادة الضغط والابتزاز والترهيب، وإضعاف موقفنا".
وقالت زاخاروفا إن "الولايات المتحدة لم تترك لموسكو خياراً غير طرد دبلوماسيين أميركيين من روسيا" رداً على طرد موظف روسي من أمانة الأمم المتحدة.
من جهة ثانية، فرضت الولايات المتحدة الأربعاء، عقوبات جديدة على روسيا وبيلاروسيا طالت قطاعات التكنولوجيا العسكرية، رداً على غزو أوكرانيا. وقال البيت الأبيض في بيان، إن العقوبات الجديدة تهدف إلى إضعاف القدرات الدفاعية والقوة العسكرية الروسية لسنوات عديدة ومحاسبة بيلاروسيا على مساعدتها في الحرب على أوكرانيا.
وأضاف البيان أن العقوبات ستستهدف "أهم مصادر الثروة لروسيا ومنع شركات الطيران الروسية من دخول المجال الجوي الأميركي". ووصف العقوبات الاقتصادية الجديدة على بيلاروسيا بأنها "مدمرة" وجاءت لتأييدها غزو روسيا لأوكرانيا. وتابع البيان أن العقوبات الجديدة ستؤدي لفرض "تكاليف كبيرة على شركات تطوير وإنتاج الأسلحة الروسية".
وستطال العقوبات 22 كياناً روسياً مرتبطاً بوزارة الدفاع، بما في ذلك شركات تصنع طائرات مقاتلة وعربات مشاة قتالية وأنظمة حرب إلكترونية وصواريخ وطائرات من دون طيار لصالح الجيش الروسي، وفقاً لبيان البيت الأبيض.