الليرة السورية تشهد أول انخفاض لافت..تداعيات الغزو الروسي؟

شهدت الليرة السورية انخفاضاً لافتاً أمام الدولار في تداولات سوق العملات الأربعاء، وذلك بعد فترة طويلة من شبه ثبات ناتج عن مجموعة من الإجراءات التي اتخذها النظام السوري.
وسجل سعر صرف الليرة السورية في سوق دمشق 3830 ليرة (مبيع) لكل دولار، و3790 ليرة (شراء). وانعكس الانخفاض أيضاً على سوق التداولات في حلب حيث سجلت الليرة 3825 (مبيع) لكل دولار، مقابل 3785 للشراء.
فيما شهدت سوق إدلب انخفاضاً بمعدل أصغر عند 3740 (مبيع) لكل دولار واحد، مقابل 3700 للشراء.
وشهدت قيمة الليرة السورية خلال الأشهر الماضية ثباتاً جزئياً أمام الدولار، وتراوحت بين 3500 و3600 ليرة للدولار الواحد.
وكانت توقعات سابقة لمحللين اقتصاديين استشعرت انخفاضاً مقبلاً في سعر الصرف خلال 2022، زاد من احتمالاتها الغزة الروسي لأوكرانيا، وتداعياته الاقتصادية المباشرة على النظام السوري، الذي يرتبط مع موسكو بمجموعة من التعاملات الاقتصادية الأساسية.
والثلاثاء، أعلنت حكومة النظام السوري عن خطة ثانية لتوجيه الانفاق منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، تتضمن تعزيز المخازين من السلع والمشتقات النفطية والأدوية، كما أكدت على تشديد الرقابة على سعر الصرف، وذلك بهدف مواجهة تداعيات الغزو.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء النظام في بيان، إن المجلس أقر في جلسته الأسبوعية خطة متكاملة وبرامج تنفيذية تتضمن "تحديد أولويات توجيه الإنفاق بهدف ضمان استمرار العمل في جميع القطاعات وتعزيز المخازين من المواد والسلع الأساسية والمشتقات النفطية والأدوية"، بالاضافة إلى "تعزيز دور المؤسسات الإنتاجية والخدمية والتركيز على إنجاز المشروعات التي يمكن وضعها في الخدمة بأقرب وقت ودعم الإنتاج المحلي والاستمرار ببرنامج إحلال بدائل المستوردات".
وتضمنت الخطة "وقف تصدير عدد من المواد الغذائية الأساسية لمدة شهرين بهدف تأمين حاجة السوق المحلية منها بأسعار وجودة مناسبة".
وركزت الخطة، بحسب البيان، على أولوية تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم الحالي من المحروقات والأسمدة والأعلاف للثروة الحيوانية والتشدد بمنع تهريب أي مواد إلى خارج سوريا واستلام كامل محصول القمح للموسم القادم من المزارعين وإعطاء الأولوية لتأمين المحروقات اللازمة لمحصول القمح.