محكمة إسرائيلية تؤجل إخلاء عائلات الشيخ جراح..حتى الحكم النهائي

قضت المحكمة الإسرائيلية العليا الثلاثاء، بعدم إخلاء 4 عائلات من حي الشيخ جراح من منازلهم في مدينة القدس المحتلة، حتى البتّ النهائي في ملكية الأرض المتنازع عليها مع المستوطنين في الحي أو التوصل إلى تسوية.
وقررت العليا الإسرائيلية أن أهالي حي الشيخ جرّاح، الذين يواجهون الإخلاء القسري، سيبقون في العقارات التي يسكنون فيها حتى الانتهاء من إجراءات التسوية على ملكية أراضي الحي، في مقابل دفع رسوم إيجارات مخفّضة.
واتخذت العليا الإسرائيلية قرارها بأغلبية قاضيين (يتسحاق عَميت ودافنا باراك)، في حين عارض القرار القاضي نوعم سولبرغ، الذي مثّل رأي الأقلية وطالب برفض الاستئناف الذي تقدم به أهالي الحي المقدسي.
ويشمل الحكم 13 عائلة فلسطينية تعيش في حي الشيخ جراح وتواجه خطر التهجير والإخلاء من منازلها لصالح مستوطنين، لاسيما عائلة الكرد وسكافي والجاعوني ورحيمي (القاسم) وأبو حسنة.
وقال محامي العائلات الفلسطينية في الشيخ جرّاح، المحامي سامي أرشيد: "رغم أن القرار، خاص بأربع عائلات فقط، فإن تأثيره سيشمل كل العائلات الأخرى، التي تواجه قرارات إخلاء في المحاكم".
وتابع ارشيد: "ينص القرار على أنه، إلى حين البتّ في موضوع الملكية، يُعتبر المواطنون الفلسطينيون مستأجرين محميّين في المنازل، وعليهم إيداع بدل الإيجار في حساب ائتمان مشترك لمحامي العائلات ومحامي المستوطنين، ويتم الاحتفاظ بهذه الأموال إلى حين البت بموضوع الملكية".
وأضاف ارشيد أن "حتى البتّ بموضوع الملكية، يتم الحفاظ على العائلات في عقاراتهم، ويحق لهم القيام بأي عمليات ترميم وصيانة للمنازل دون أي معارضة، ولا يحق تحت أي ظرف من الظروف، المطالبة بإخلاء العائلات طالما أنها تودع مبلغ الإيجار بشكل سنوي"، مشيراً إلى أنه "بعد البتّ بموضوع الملكية، تُحرّر الأموال المتراكمة للطرف الذي تقرر المحكمة أنه المالك".
وأوضح ارشيد أن قرار المحكمة "نهائي" ومُلزم لجميع الأطراف، وغير قابل للاستئناف، كونها أعلى جهة قضائية في إسرائيل.
وكانت عائلات فلسطينية في الشيخ جراح قد أعلنت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، رفضها عرض "التسوية" الذي قدمته المحكمة العليا الإسرائيلية، بشأن إخلاء منازلها بالحي، لصالح مستوطنين.
وكان الاقتراح الذي قدمته المحكمة ينص على أنه حتى صدور القرار النهائي بشأن حقوق الملكية، ستُعتَبَر شركة "نحلات شمعون" الاستيطانية هي المالكة للأرض، بينما العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح مستأجرين محميين لا مالكين.
كما كان اقتراح التسوية الأصلي أكثر ملاءمة للمنظمات اليهودية من الحكم الحالي، حيث بموجب الاقتراح، يتم إخلاء الفلسطينيين بعد 15 عاماً بغض النظر عما إذا كانت مطالبات الملكية قد تمت تسويتها أم لا. و قد ألغى حكم المحكمة هذا البند.
وتقيم العائلات الفلسطينية في منازلها منذ عام 1956 بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية آنذاك ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا". وتطالب جماعات استيطانية إسرائيلية بطرد العائلات الفلسطينية من منازلها؛ بزعم إقامتها على أرضٍ كانت مملوكة ليهود قبل 1948، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.
ولجأت العائلات الفلسطينية إلى المحكمة العليا بعد أن أصدرت المحكمة المركزية عام 2021، قرارات بإخلاء منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين.
ومنذ تسعينيات القرن الماضي، تخوض تلك العائلات صراعاً قضائياً مع الجماعات الاستيطانية في المحاكم الإسرائيلية. وتستهدف سلطات الاحتلال الإسرائيلية هذه العائلات في القدس ضمن تحركاتها لتغيير التركيبة الديمغرافية في المدينة المحتلة وطمس هويتها الفلسطينية.