عن علاقة السياسة بالمصالح

ثمة مقولة تروج على الدوام في إثر الحوادث السياسية، يركن إليها اليسار مثلما يركن إليها اليمين من أجل تسويغ مواقفه حيال هذه الحوادث، وحيال الأوضاع التي تنتجها: كل السياسة مصالح. فما ان بدأ الاحتلال الروسي لأوكرانيا حتى برزت تلك المقولة، التي تفيد بأن كل من موسكو، وكييف، ومعهما باقي عواصم العالم، التي تختار الوقوف إلى جانب المحتل أو إلى جانب مقاوميه، لا تريد سوى مصالحها. بالتالي، أي حديث يبتعد عن الإشارة إلى هذه المصالح، وعن التأكيد على كونها محوراً لكل العلاقات السياسية، لا محل له من الإعراب، بل إنه سرعان ما يبلغ بطلانه. فأوروبا لا تتحرك حالياً من باب الاهتمام بأوكرانيا الصامدة انما حماية لمصالحها فقط. أما ما يصدر خلال تحركها هذا من كلام عن ديموقراطية، وإسعاف إنساني، وسواهما، فليس سوى تضليل ودعاية مزيفَين. فعلياً، إيجاد أن العلاقات السياسية تقوم بالمصالح يودي، وهنا، تمام المقولة نفسها، الى شجب هذه العلاقات، والاعتقاد في كونها قذرة، ولا بد من التخلص منها. فإما أن تكون هذه العلاقات من دون مصالح، وعندها تستوي على وصفها بالسياسية، وإما أن تنزل إلى المصالح تلك، وتتسخ بها، ولا تعود، في النتيجة، على وصفها اياه. فالمصالح هي عنوان القذارة، هي عنوان الوساخة، أو أنها، ومثلما تقول آية شهيرة من سورة المائدة، رجس من عمل الشيطان. بالطبع، في هذه الناحية، لا بد من التنبه إلى أن الارتكاز على مقولة أن كل السياسة مصالح، غالباً ما يحصل بطريقة تشي بأمرين. الأول، تقديم الإشارة إلى كون السياسة على صلة بالمصالح بمثابة كشف عن حقيقتها، والثاني، استفظاع هذه الحقيقة. وكل هذا، قبل الدعوة إلى التطهر من المصالح وسياستها أينما حلّت.في مقابل هذه المقولة، يستوي الرد عليها بمقولة غيرها، سرعان ما تنطلق من النظر إلى المستفظعين والشاجبين على أساس أنهم أغبياء، فالسياسة كانت، وفي كل الأوقات، كناية عن مصالح، بالتالي، الحض على غسل الإيدي منها هو تصور "مثالي" عنها، لا يستقر سوى بجهلها. فالسياسة لا تساوي سوى النزول إلى المصالح، مثلما أنها ليست سوى وسيلة لحمايتها، أما ما تحمله من خطبة، فهي تشكل جانبها الشعاراتي، الذي يتغير بحسب المصالح اياها، وتغيره هذا قد يكون جذرياً، من النقيض إلى أقصى النقيض. فأن نكون اليوم ضد "أميركا، الشيطان الأكبر"، فهذا لا يعني أننا غداً لن نكون معها، على العكس. كما أننا، وبعد ذلك، قد نستمر في شتمها أو ربما لا، لكن كل هذا لا يهم طالما أن شعارنا ليس الأساس، إنما مصالحنا.في الواقع، إن كانت المقولة الأولى تدعو، وفي خلاصتها، إلى التطهر من السياسة ومصالحها، فالمقولة الثانية، التي ترد عليها، تخلص إلى جوهرة السياسة على أساس المصالح لكي تتحول إلى مجرد إدارة لها. فلا سياسة سوى تلك التي تخدم المصالح، رامية إلى تكريسها، وطامحة الى توسيعها. هذا التصور عن السياسة برز في إقدام بوتين على الحرب، وتحديداً في إطمئنانه إلى أن أوروبا، وفي نهاية المطاف، لن تردعه، وهذا، من باب مصالحهما المشتركة، من قبيل تصديره الغاز إليها. فبالنسبة اليه، هذه المصالح ستمنع أوروبا من أن تكون على خطبتها حيال أوكرانيا، بل إنها سرعان ما تبدي كل هذه الخطبة مجرد بروباغندا "غربية" فارغة. تماماً كما حصل يوم أتاح العالم، البوتيني بإمتياز أيضاً، لبشار الأسد أن يقتل السوريين، مبيّناً أن خطبته ضد الديكتاتورية هي من معسول الكلام ومن سداه. لكن، مع تحرك أوروبا ضد بوتين، على الرغم من مصالحها وإياه، فهذا ما يبين أن المقولتين لا تصيبان العلاقة بين السياسة والمصالح. فلا الأولى يجب أن تكون خالية من الثانية لكي تحضر، ولا أن تكون في خدمة إدارتها لكي تستقر على معناها. فالتحرك الأوروبي قدم العلاقة بين الاثنين على أنها ذهاب وإياب، إذا صح التعبير. إذ برزت السياسة، وفي أثر جزء من التحرك، أي المتعلق بدرء بوتين اقتصادياً، كتعليق للمصالح، كتنحية لها جانباً، ما أدى إلى شحن خطبتها، وجعلها محايثة لها. وفي جزء ثان من ذلك التحرك، الذي يرتبط باعتماد السبيل الدبلوماسي لإيقاف الغزو البوتيني، هناك إعادة تفعيل للمصالح، ليس بوصفها موضوعاً للخدمة من قبل السياسة، انما باعتبار أن السياسة هي السياق الذي تندرج فيه. وفي الجهة عينها، التحرك نفسه يكون محل الخطبة، فلا هي شعارات تحجر السياسة فيها لتطهرها من المصالح، ولا هي شعارات تصدر عن السياسة لتغطي المصالح التي تخدمها. انما أن الخطبة هي ما يصون العلاقة بين الاثنين لكي تبقى، وببساطة، علاقة متوازنة، حيث لا يطغى فيها طرف على غيره، وحيث لا يتحولان إلى قليلٍ من الإدارة وكثير من شيء يدعى العدوان، فتُطلق عليه تسمية الحرب.