تعليقاً على كل الانتقادات التي توجه إليه، حول المفاوضات التي يقوم بها في ملف ترسيم الحدود، أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، في تغريدة له على موقع "تويتر"، أن الرئاسة خارج دائرة الاستهداف، وأن رئيس الجمهورية هو الذي يباشر التفاوض في المعاهدات والاتفاقات الدولية ثم يبرمها مع رئيس الحكومة ومن ثم مجلس الوزراء، وأخيراً مجلس النواب، بشروط المادة 52 من الدستور. وقال الرئيس عون في تغريدته: "يؤسفني أن قسماً من اللبنانيين، مسؤولين وإعلاميين يجهلون الدستور ويغرقون في تصاريح مؤذية وطنياً، تجاه موقع الرئيس ودوره وقَسَمه. الرئاسة خارج دائرة الاستهداف". وأضاف: "الرئيس يباشر التفاوض في المعاهدات والاتفاقات الدولية، ثم يبرمها مع رئيس الحكومة ومن ثم مجلس الوزراء، وأخيراً مجلس النواب بشروط المادة 52 من الدستور".لقاء شيا ورشديوكان عون استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان، دوروثي شيا، وعرض معها العلاقات اللبنانية-الأميركية والتطورات الدولية الأخيرة، وتداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية، إضافة الى المراحل التي قطعها ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. كما استقبل نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان المنسقة المقيمة لأنشطة الأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية، نجاة رشدي، التي عرضت له أهم النقاط التي يتضمنها "إطار الأمم المتحدة الاستراتيجي للاعوام 2022-2026"، والمجالات التي تنوي الأمم المتحدة من خلاله دعم الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني، إضافة إلى النتائج المتوقعة من المساعدات والبرامج المقدمة.مساعدات الأمم المتحدةوأشارت رشدي إلى "أن الإطار يصف الرؤية الموحدة لمختلف أعضاء أسرة الأمم المتحدة في لبنان لدعم أولويات لبنان في الأمن، والسياسة، وحقوق الانسان، والتنمية والشؤون الإنسانية." وأعرب رئيس الجمهورية عن تقديره للدور الذي تقوم به الأمم المتحدة للمساعدة على تخطي لبنان أزماته الاقتصادية والاجتماعية والحياتية، منوهاً بصورة خاصة "بالجهد الكبير الذي تقوم به الدكتورة رشدي، خصوصاً لجهة تنسيقها أعمال نحو 26 وكالة وبرنامج وصندوق تابعين للأمم المتحدة في لبنان".
وأمل الرئيس عون في أن يكون الإطار مثمراً، لا سيما في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان، على مختلف الصعد، خصوصاً في قطاعات التربية والتعليم، والصحة والاستشفاء، إلى جانب معاناة القطاع الخاص، نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة، والتي تشكل أولويات يجب العمل على انعاشها.
وبعد اللقاء، قالت رشدي: "عقدت اجتماعاً مع فخامة الرئيس وفريق عمله، لأعرض عليه "الإطار الجديد للأمم المتحدة" في ما يخص الأولويات التنموية للسنوات الثلاث المقبلة، لأنه بالنسبة إلى لبنان، نحن لا نتكلم فقط عن مساعدات إنسانية ولكن عن دعم للقطاع الخاص وخدمات إنعاش اقتصادي واجتماعي. وفخامة الرئيس كان واضحاً في توجيهاته، بخصوص الأولويات، فمن المهم بالنسبة إليه دعم الخدمات الأساسية للشعب اللبناني، بما في ذلك قطاعي الصحة والتربية والتعليم إضافة إلى قطاع الطاقة، لكي تتأمن لجميع اللبنانيين واللبنانيات الخدمات الأساسية، والعمل على إنعاش القطاع الخاص، بهدف خلق فرص عمل تساهم في الإنعاش الاقتصادي ككل". أضافت: "هذه بالنسبة إلينا توجيهات واضحة، وسنبدأ بالعمل مع الحكومة ومجلس النواب في الأسابيع والأشهر المقبلة، كي نتمكن من إنهاء هذا الإطار ليكون ركيزة دعم الأمم المتحدة للدولة اللبنانية".
ورداً على سؤال حول ما إذا كان هذا الإطار سيؤدي إلى توقف أو تخفيف المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة بشكل عام إلى لبنان، أجابت: "إن الأمم المتحدة لا توقف أبداً المساعدات التي تقدمها، وطالما هي بدأت بتقديمها، فهذا يعني أن هنالك حاجات لها، واليوم لا مجال لتوقيفها. وما يهمنا، وفق توجيهات فخامة الرئيس، ألّا نتكلم فقط عن مساعدات إنسانية، بل أن نتجاوزها ونسير في قطاع تنموي، لتتأمن موارد كثيرة يحتاج إليها المواطنون بهدف التنمية. وموقف فخامته كان واضحا لجهة أن يكون هناك تركيز على الخدمات الأساسية للبنانيين واللبنانيات كالتربية والتعليم، التي تشكل مستقبل البلد، وكذلك الصحة لكي يتمكن المواطنون من الحصول على الدواء والخدمات الصحية، ذلك أنه إذا لم يتمكن المريض من الحصول على الدواء، فهذا لا يساعد في بناء مستقبل للبلد. هذه كانت توجيهات واضحة من قبل فخامته، ونحن سنعمل في نطاقها، ونتابع في هذا الإطار استشاراتنا مع الحكومة والمجلس النيابي والمجتمع المدني والدولي والقطاع الخاص."
وأمل الرئيس عون في أن يكون الإطار مثمراً، لا سيما في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان، على مختلف الصعد، خصوصاً في قطاعات التربية والتعليم، والصحة والاستشفاء، إلى جانب معاناة القطاع الخاص، نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة، والتي تشكل أولويات يجب العمل على انعاشها.
وبعد اللقاء، قالت رشدي: "عقدت اجتماعاً مع فخامة الرئيس وفريق عمله، لأعرض عليه "الإطار الجديد للأمم المتحدة" في ما يخص الأولويات التنموية للسنوات الثلاث المقبلة، لأنه بالنسبة إلى لبنان، نحن لا نتكلم فقط عن مساعدات إنسانية ولكن عن دعم للقطاع الخاص وخدمات إنعاش اقتصادي واجتماعي. وفخامة الرئيس كان واضحاً في توجيهاته، بخصوص الأولويات، فمن المهم بالنسبة إليه دعم الخدمات الأساسية للشعب اللبناني، بما في ذلك قطاعي الصحة والتربية والتعليم إضافة إلى قطاع الطاقة، لكي تتأمن لجميع اللبنانيين واللبنانيات الخدمات الأساسية، والعمل على إنعاش القطاع الخاص، بهدف خلق فرص عمل تساهم في الإنعاش الاقتصادي ككل". أضافت: "هذه بالنسبة إلينا توجيهات واضحة، وسنبدأ بالعمل مع الحكومة ومجلس النواب في الأسابيع والأشهر المقبلة، كي نتمكن من إنهاء هذا الإطار ليكون ركيزة دعم الأمم المتحدة للدولة اللبنانية".
ورداً على سؤال حول ما إذا كان هذا الإطار سيؤدي إلى توقف أو تخفيف المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة بشكل عام إلى لبنان، أجابت: "إن الأمم المتحدة لا توقف أبداً المساعدات التي تقدمها، وطالما هي بدأت بتقديمها، فهذا يعني أن هنالك حاجات لها، واليوم لا مجال لتوقيفها. وما يهمنا، وفق توجيهات فخامة الرئيس، ألّا نتكلم فقط عن مساعدات إنسانية، بل أن نتجاوزها ونسير في قطاع تنموي، لتتأمن موارد كثيرة يحتاج إليها المواطنون بهدف التنمية. وموقف فخامته كان واضحا لجهة أن يكون هناك تركيز على الخدمات الأساسية للبنانيين واللبنانيات كالتربية والتعليم، التي تشكل مستقبل البلد، وكذلك الصحة لكي يتمكن المواطنون من الحصول على الدواء والخدمات الصحية، ذلك أنه إذا لم يتمكن المريض من الحصول على الدواء، فهذا لا يساعد في بناء مستقبل للبلد. هذه كانت توجيهات واضحة من قبل فخامته، ونحن سنعمل في نطاقها، ونتابع في هذا الإطار استشاراتنا مع الحكومة والمجلس النيابي والمجتمع المدني والدولي والقطاع الخاص."
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
