"عوائل" شهداء الثنائي الشيعي: طلب رد إضافي ضد البيطار!

تقدّم اليوم ممثلون عن اللجنة التأسيسية لتجمّع عوائل الشهداء والمتضررين من انفجار مرفأ بيروت، المدعومة من الثنائي الشيعي، بطلب ردّ ضد المحقق العدل في الملف القاضي طارق البيطار. وحسب ما علمت "المدن"، فإنّ زوجة الشهيد علي صوّان، راغدة الزين، هي التي تقدّمت بطلب ردّ البيطار، على اعتبار أنّ استمرار البيطار في التحقيق بات مادة للعرقلة والتمييع والانقسام. وحسب ما أشارت مصادر حقوقية لـ"المدن" فإنه من الأسباب الموجبة التي دفعت "العوائل" إلى السير بخيار طلب ردّ البيطار، تحوّل الأخير إلى مادة للسجال السياسي والانقسام السياسي، إضافة إلى اتهامه بالتسييس والاستنسابية. فتنظر "العوائل" إلى البيطار على أنه حجر عثرة في طريق الوصول إلى الحقيقة، في تطابق تام مع موقف ثنائي حزب الله وحركة أمل.تنحّي البيطاروفي اتصال مع "المدن"، يقول إبراهيم حطيط أحد مؤسسي لجنة العوائل التي انشّقت عن لجان أهالي الضحايا والشهداء عقب المواجهة التي أطلقها حزب الله وحركة أمل ضد القاضي البيطار، إنه "على مدى 4 أو 5 أشهر ظلّ التحقيق متوقفاً بفعل طلبات الردّ وطلبات ردّ طلبات الردّ ضد القاضي البيطار وإلى ما هنالك من إجراءات قضائية، وكل ما قلناه إنه طالبنا القاضي باستدعاء كل المتّهمين والمدعى عليهم، وطالما أنه استثنى البعض منهم فإنّ مدعى عليهم لن يمثلوا أمام القضاء". ويضيف أنّ "مسلكية القاضي البيطار في موضوع الاستدعاءات باتت تساهم في العرقلة، لذا نرى أنه من الأفضل تنحيته عن الملف".أهون الشرّينويعتبر حطيط أنّ "العوائل" اختارت "بين أهون الشرّين، فنحن أمام خيارين مرّين إما البقاء في العرقلة وتوقف التحقيق أو طلب تنحية البيطار وردّه بهدف استكمال التحقيقات". ويشير إلى أنّه "نعرف أنّ طلب الردّ المقدّم اليوم لا يقدّم ولا يؤخّر على اعتبار أنّ القاضي البيطار مكفوفة يده، والهيئة العامة لمحكمة التمييز فقدت نصابها، لكننا أيضاً غير منفصلين عن الواقع ولسنا نعيش في دولة بل في ظلّ سلطة مافياوية تحكمها عصابات الحرب الأهلية، ونعرف مدى التسييس وكيف سيركل السياسيون ملف قضيّتنا.. وبالتالي نحن نريد تجنيب التحقيق كل هذا من خلال تنحية البيطار".الردّ الفارغ؟طلب الردّ المقدّم اليوم، فعلياً، لا يقدّم ولا يؤخّر على التحقيق المعطّل أصلاً منذ 23 كانون الأول الماضي. فالقاضي البيطار مكفوفة يده بفعل طلب ردّ مقدّم ضده، والقاضي ناجي عيد الناظر بطلب رد البيطار مكفوفة يده أيضاً بفعل دعوى مداعاة الدولة المقدّمة ضده. والنظر في الدعوى الأخيرة متوقف بفعل تعطّل الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وإعادة إطلاق كل هذا يحتاج إلى تعيينات قضائية أو مخرج قضائي لتعيين أعضاء الهيئة العامة. وهو الأمر غير المتوفّر حالياً على الساحتين السياسية والقضائية على المدى المنظور. من هذا المنطلق يمكن القول إنّ طلب الردّ يمكن أن يكون فارغاً، إلا أنه على الأكيد أكبر من مجرّد رسالة للتأكيد على انشقاق "العوائل" عن لجان الأهالي والضحايا.الرسالة الفعليةوفي هذا الإطار، تؤكد مصادر قانونية لـ"المدن" على أنّ طلب الردّ المقدّم اليوم "ربما لا يأتي من فراغ، وليس مجرّد رسالة". إنما قد يكون رداً على الطلب الذي تقدّمت به شقيقة الشهيد جوزف روكز، المحامية سيسيل روكز لنقل النظر في طلب ردّ البيطار من يد القاضي عيد إلى غرفة أخرى في محكمة التمييز. فما يحصل على مستوى شلّ التحقيق وتعطّل الهيئة العامة لمحكمة التمييز سابقة قضائية في لبنان. إذ لم يسبق وأن عاشت الأوساط القضائية حالاً مماثلة. وقد يكون الطلب الجديد لردّ البيطار، يأتي في سياق إتمام العرقلة إذا ما صدر أي قرار لنقل "الردّ" الأساسي من عيد إلى قاضٍ آخر. مع العلم أنّ القاضية جمال الخوري اتّخذت أمس قراراً بإبلاغ القضاة المعنيين في طلب نقل الدعوى. وبالتالي تصبح الرسالة الفعلية أنّ المطلوب الاستمرار بكفّ يد البيطار حتى لو تمّ تجاوز عقبة العرقلة الناجمة عن كف يدّ عيد، وطلب الردّ الجديد استباق لأي إجراء قضائي يمكن أن يحرّر التحقيق من التعطيل.
ولتلخيص المشهد، من دون تبسيطه على اعتبار أنّ لا إمكانية لتبسيط تعقيد قضائي بهذا الحجم، ثمة طلب ردّ مقدّم ضد القاضي البيطار، ينظر فيه القاضي ناجي عيد المقدّم ضده طلب مداعاة لا إمكانية للنظر فيه لتعطّل الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لذا تم تقديم طلب نقل الدعوى من يد عيد "لأسباب قاهرة تمنع حسن سير العدالة"، وبناءً عليه تحرّك تجمع "العوائل" اليوم وتقدّم بطلب ردّ جديد. لا يمكن لأحد المزايدة على عائلات و"عوائل" ضحايا انفجار مرفأ بيروت، لكن بالطبع يمكن توصيف النتائج المترتّبة على مواقفهم وإجراءاتهم وقراراتهم. ولا توصيف لما يحصل سوى القول إنّ "الثنائي" الشيعي نجح إلى الآن في تقسيم الأهالي وبات لهذا الانقسام ترجمة قضائية.