الأمن العام: يتزاحم اللبنانيون لحيازة جوازات سفر لا يستخدمونها

في ظل الشكاوى من بطء معاملات الحصول على جوازات السفر، صدر عن المديرية العامة للأمن العام اليوم الأحد 27 شباط بيان قالت فيه: "شهدت المديرية العامة للأمن العام منذ أكثر من سنة ونصف السنة ازديادا كبيراً في أعداد المواطنين الراغبين في الاستحصال على جوازات سفر لبنانية، بحيث تخطت هذه الطلبات أضعاف طلبات السنوات السابقة. الأمر الذي انعكس ازدحاماً في مراكز الأمن العام المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة، وأدى إلى تعذر تسيير كافة طلبات المواطنين وتسليمهم جوازات السفر ضمن المهل المحددة، وذلك لأسباب إدارية وتقنية ولوجستية".
لماذا جوازات السفر؟وأضافت: "أمام هذا الواقع، عمدت المديرية العامة للأمن العام إلى اتخاذ سلسلة إجراءات تنظيمية خلال تلك الفترة، وصولاً إلى إطلاق المنصة الإلكترونية ‏لحجز مواعيد محددة لهم مسبقا لتقديم طلبات جوازات السفر.
لكن، وبالرغم من كل هذه التدابير، استمرت شكاوى المواطنين ترد إلى الأمن العام عن تعذر استحصالهم على جوازات سفر، وهم بحاجة ملحة اليها وأسبابهم محقة.وإزاء هذا الوضع لجأت المديرية العامة إلى إجراء دراسة للأرقام وتحليلها. وقد تبين لها وللأسف ما يلي:
- الأغلبية الساحقة من المواطنين ‏استحصلت على جوازات سفر، من دون استعمالها، وقد بلغت هذه النسبة حوالي 69 في المئة.
- حوالي 20 ألف مواطن أقدموا على تجديد جوازات سفرهم في العام 2021، وكانت صلاحية الجواز الذي تم تجديده تتخطى السنتين.
- أعداد كبيرة تفوق 15 ألف جواز سفر قد تم إنجازها في مراكز الأمن العام، ولم يتسلمها أصحابها".شراء جوازات واعتبرت المديرية، "إن ازدياد الضغط الكبير المتأتي من كثرة الطلبات على جوازات السفر منذ أكثر من سنة، قد فاق كل التوقعات والدراسات المعدة سابقاً، والتي تأخذ في الاعتبار الزيادات المعقولة التي تطرأ عليها وفق الأسس العلمية المعتمدة في قوانين وأنظمة الشراء العام، مما اثّر سلباً على مخزون الجوازات. وبالرغم من ذلك فقد سارعت المديرية إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق القوانين المرعية، لتأمين جوازات سفر تكفي للسنوات القادمة، وأحالت المعاملات الرسمية إلى السلطات المعنية لتأمين التمويل لاستكمال عملية الشراء وتحقيق المطلوب.
وانطلاقا مما ورد، يهمّ المديرية العامة للأمن العام أن تشير إلى أنها، وبصفتها سلطة إنفاذ القوانين وتسهر على تطبيقها، وتضمن الحريات العامة للأفراد التي يكفلها الدستور ويحميها، قد اتخذت إجراءات تنظيمية إضافية للمحافظة على حرية تنقل المواطنين الراغبين بالسفر ومساعدتهم عبر اعطائهم الافضلية للحصول على جوازات سفر أمام هذا الكمّ الكبير من الطلبات".