موسكو تناور باقتراح التفاوض..وكييف تعرض بديلاً

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الأحد، أنه تم اختيار مدينة "غوميل" البيلاروسية كمكان للمفاوضات مع الجانب الأوكراني من قبل كييف، لكنه أكد في الوقت نفسه أن بلاده لن تعلق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال المفاوضات.
وقال بيسكوف إن موسكو ستضمن أمن الوفد الأوكراني المفاوض إذا قرر القدوم إلى بيلاروسيا. وأضاف أن وفد بلاده يتكون من ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والإدارات الأخرى، بما في ذلك الرئاسة.
وقالت وكالة "ريا نوفوستي" إن الوفد الروسي سينتظر حتى الساعة 3 مساء لتأكيد انضمام أوكرانيا للمفاوضات في غوميل.
بالمقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رفضه عرضاً روسياً بإجراء محادثات في بيلاروسيا الأحد. وقال إن مينسك نفسها متواطئة في الغزو الروسي على أوكرانيا، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام إجراء مفاوضات في مناطق أخرى.
واقترح الرئيس الأوكراني التفاوض مع روسيا في إسطنبول أو وارسو أو باكو أو بودابست بدلاً من بيلاروسيا التي انطلقت منها الهجمات على بلاده، بينما حث العالم على حرمان روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن الدولي، وقال إن أفعال روسيا في أوكرانيا تكاد تصل إلى حد الإبادة الجماعة.
وكان زيلينسكي قال إن الرئيسين الأذري إلهام علييف والتركي رجب طيب أردوغان، اقترحا رعاية مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. وقال في رسالة إلى الأوكرانيين: "عرض إلهام علييف والرئيس أردوغان تنظيم مفاوضات مع روسيا. لا يمكن إلا الترحيب بهذه المبادرة".
من جهته، أكد مستشار للرئيس الأوكراني في تصريحات لـ"رويترز"، أن أوكرانيا لا تريد سوى مفاوضات "حقيقية" مع روسيا بشأن هجومها العسكري دون إنذارات، ووصف قرار موسكو إرسال وفد إلى بيلاروسيا لإجراء محادثات بأنه "دعاية".
وقف "سويفت"
وفي جانب آخر للأزمة، أكدت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت"، أنها تستعد خلال الأيام المقبلة، لتنفيذ الإجراءات الجديدة التي اتخذتها دول غربية ضد بعض البنوك الروسية، كنوع من معاقبة موسكو بسبب الهجوم الذي تشنه على أوكرانيا.
وأضافت "سويفت" في بيان، أنها تتواصل مع "السلطات الأوروبية؛ لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالكيانات التي ستخضع للإجراءات الجديدة، ونستعد للامتثال وفقاً للتعليمات القانونية".
يأتي ذلك بعدما اتخذت الولايات المتحدة، وبريطانيا، وأوروبا، وكندا، خطواتٍ يوم السبت 26 فبراير/شباط 2022، لاستبعاد روسيا من نظام سويفت، في إطار جولة أخرى من العقوبات ضد موسكو. وقالت في بيان مشترك، إن الإجراءات التي ستشمل أيضاً قيوداً على الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الروسي، ستنفَّذ في الأيام المقبلة.
من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين إنه سيتم عزل بنوك روسية معينة من نظام "سويفت" العالمي. وأوضحت في تصريح صحافي ليل السبت، أنه سيتم تجميد أرصدة البنك المركزي الروسي، بهدف منعه من الوصول إلى احتياطياته.
وأضافت فون دير لاين أن الاتحاد سيعمل أيضاً على حظر الأثرياء الروس من استخدام أصولهم المالية في أسواق الاتحاد الأوروبي.
وسيؤثر قرار فرض عقوبات جديدة شاملة على روسيا واستبعاد بنوكها الرئيسية من الاستفادة من نظام "سويفت" المالي العالمي للتعاملات بين البنوك، حتماً على الاقتصاد الروسي وفقاً لخبراء اقتصاديين. وعلى الرغم من استعداد موسكو لذلك، بإنشاء نظام بنكي بديل، يعرف سوق الأوراق النقدية الروسية اضطراباً كبيراً إلى جانب انهيار العملة المحلية أمام الدولار.
ويشدد الخبراء على ان هذه العقوبات المفروضة على البنك المركزي الروسي يمكنها أن تحد من استخدام بوتين لاحتياطاته الدولية التي تزيد على 630 مليار دولار، ويُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تحمي روسيا من بعض الأضرار الاقتصادية.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن العقوبات الجديدة والعقوبات المعلنة سابقاً قد تكون الأشد من نوعها على دولة في العصر الحديث. وأضافت أن مسؤولين أميركيين يتوقعون أن يؤدي التحرك الأخير إلى انهيار قيمة العملة الروسية "الروبل".
ومن شأن العقوبات الجديدة أن تشل قدرة روسيا على منع انهيار "الروبل" الذي سيدخل في مرحلة "سقوط حر" وفق ما تنقل الصحيفة عن مسؤولين أميركييين، ويتوقع أن يؤدي انهيار الروبل إلى تصاعد التضخم.
وبفرض العقوبات على البنك الروسي، سيكون من الصعب على موسكو بيع "احتياطياتها" الدولية، وهو ما يفقد الكرملين أفضل أداة يمكنها أن تدعم العملة الروسية.
وتنقل الصحيفة عن نائب الرئيس التنفيذي لمعهد التمويل الدولي كلاي لوري قوله إن إقبال الروس على سحب ودائعهم بالروبل لتحويله إلى الدولار سيتضاعف، وهو ما سيتسبب باستنزاف احتياطيات البنك.
وتشير الصحيفة إلى أن العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية، الأسبوع الماضي، ستضاعف بدورها من مشاكل البنوك الروسية الكبرى التي تمتلك ما يقرب من 80 في المئة من الأصول المصرفية في البلاد.
وشملت العقوبات أكبر بنكين في روسيا: "سبيربنك" المملوك للدولة وVTB، ويمتلكان معا ما يقرب من 750 مليار دولار من الأصول، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الأصول في روسيا.
الحرمان من التكنولوجياوأشارت "واشنطن بوست" إلى أن عقوبة أخرى ستكون موجعة للشركات الروسية وهي التكنولوجيا الفائقة، إذ ستحرم العقوبات روسيا من نصف إمداداتها من معدات هذه التكنولوجيا ما سيعيق جهود موسكو لتحديث جيشها وطموحاتها في صناعة الطيران وبرنامجها الفضائي.
كما ستحرم روسيا، بموجب العقوبات من المعدات العالية التقنية التي تستعمل في تشغيل الطائرات الحربية وفي صناعة الهواتف الذكية. وأضافت الصحيفة أن العقوبات الحالية على روسيا قد تجعلها ضمن عدد من البلدان التي تقيد الصادرات التكنولوجية إليها وهي كوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا.