تفاصيل العقوبات ونوعها: روسيا إلى سيناريوهات كارثية مالياً وتكنولوجياً

لم تبلغ الأمور بعد حد عزل روسيا كليًّا عن الاقتصاد العالمي، إذ يبدو أن هذه الخطوة الأخيرة ستبقى معلّقة بانتظار البت بمسألة إخراج روسيا من نظام "السويفت" المعتمَد عالميًا للتحويلات البنكية، وهي خطوة تعارضها ألمانيا حتّى اللحظة. لكن الأكيد حتّى اللحظة أيضاً، هو أن العقوبات التي توالى فرضها خلال الأيّام الماضية كفيلة بدفع روسيا تدريجيًّا نحو إقصاء مالي لم تشهده روسيا من قبل. وإذا تمكّنت دول العالم من إقناع ألمانيا بإخراج روسيا من نظام "السويفت"، فستكون روسيا أمام سيناريوهات كارثيّة على المستوى الاقتصادي، وتحديدًا من جهة قدرة الشركات الروسيّة على إجراء أبسط العمليّات الماليّة والتجاريّة مع سائر دول العالم.العقوبات المفروضة حتّى اللحظةأقسى العقوبات التي تم فرضها على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، تمثّلت في تلك التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركيّة على 13 شركة ومؤسسة روسيّة، بينها كبرى المؤسسات الماليّة والمصرفيّة، بالإضافة إلى شركات طاقة معروفة كغازبروم. حساسيّة العقوبات الأميركيّة، تكمن في قدرتها على عزل هذه المؤسسات عن النظام المالي الأميركي، ومنعها من إتمام أي تحويلات أو صفقات يمكن أن تمر بالمصارف الأميركيّة كوسيط مراسل. وبما أن جميع التحويلات الماليّة المقوّمة بالدولار تمرّ في نهاية من ضمن النظام المالي الأميركي، الذي يلعب دور الوسيط في هذه التحويلات، فهذه الخطوة ستعني ببساطة منع هذه المصارف والشركات من إتمام الصفقات المقوّمة بالدولار الأميركي.
مع الإشارة إلى أن العقوبات الأميركيّة شملت منع تزويد الشركات الروسيّة بتكنولوجيّات متنوّعة مثل أجهزة الإتصال واللايزر وأجهزة الملاحة وإلكترونيات الطيران وتقنيّات الإبحار والخرائط البحريّة وأمن التشفير وأجهزة الاستشعار. ومنع روسيا من الولوج إلى هذه المعدات التي يمكن استخدامها لغايات عسكريّة، سيكون له أثر بالغ على صناعات وقطاعات أخرى لا ترتبط بالأنشطة العسكريّة بالضرورة، كقطاع الاتصالات والمواصلات البريّة والبحريّة والطيران وغيرها. ولهذا السبب، من المرتقب أن تعاني الكثير من الشركات الصناعيّة الروسيّة من تقاطع أزمتين في الوقت نفسه: عجزها عن الوصول إلى التكنولوجيّات المتطوّرة التي تحتاجها في نشاطها الصناعي، وعرقلة عمليّاتها الماليّة نتيجة العقوبات المفروضة على كبرى المصارف الروسيّة، التي كانت تمثّل الوسيط ما بين النظام المصرفي الروسي والمصارف المراسلة العالميّة.الضربة الماليّة الثانية أتت من المملكة المتحدة، التي تملك حصّة وازنة من التداولات الماليّة العالميّة، والتي تستحوذها سوقها الماليّة وحدها على 37% من عمليّات القطع التي تجري في جميع أنحاء العالم. العقوبات البريطانيا توسّعت لتشمل أكثر من 100 فرد وشركة روسيّة من جميع القطاعات الاقتصاديّة، بما فيها القطاع المصرفي الروسي، بهدف "عزل المصارف الروسيّة عن النظام المالي في المملكة المتحدة" على حد قول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. كما من المفترض أن تشمل العقوبات البريطانيا تجميد الأصول المصرفيّة والعقاريّة التي تملكها هذه الكيانات، بالإضافة إلى أي استثمارات تخصّها في السوق الماليّة البريطانيّة.
أما العقوبات التي ذهب باتجاهها الاتحاد الأوروبي بالتحديد، فتوسّعت لتستهدف عزل 70% من النظام المصرفي الروسي عن السوق الأوروبيّة، بالإضافة إلى قطاعي المواصلات والطاقة، وهو ما يفترض أن يمنع الروس من تطوير المنشآت النفطيّة التي تمثّل عصب الصادرات الروسيّة. وهذه العقوبات بالتحديد، ستترك أثراً كبيراً على النخبة الماليّة الروسيّة المقرّبة من بوتين، التي اعتادت طوال العقود الماضية على استعمال الأنظمة المصرفيّة الأوروبيّة كجنّة ماليّة للاحتفاظ بالودائع وإجراء العمليّات الماليّة. مع العلم أن العقوبات الأوروبيّة استهدفت أيضًا بعض القطاعات الحسّاسة بالنسبة إلى روسيا، كقطع غيار الطيران وتكنولوجيا المواصلات والاتصالات، وهو ما يفترض أن يترك أثراً بالغاً على الصناعات العسكريّة الروسيّة.يُضاف إلى جميع هذه العقوبات، الإجراءات العقابيّة التي اتخذتها كل من تايوان واليابان وأستراليا ونيوزيلاندا، والتي تركّزت جميعها على عزل روسيا عن العمليّات المصرفيّة الروتينيّة التي تشكّل نافذة البلاد الماليّة مع العالم، بالإضافة إلى تضييق الخناق على صناعاتها الحسّاسة بما فيها تلك التي تُعنى بقطاعات الطاقة والمواصلات والاتصالات.
كما بلغت الإجراءات المتخذة ضد روسيا حد تعليق عقد نوردستيم 2 من قبل ألماتيا، الذي يُعنى بخط أنابيب الغاز الطبيعي الذي يربط روسيا بألمانيا والذي أُنجز بناؤه في شهر أيلول الماضي، بكلفة تجاوزت 11.13 مليار دولار. وحسب العقد، كان من المفترض أن يتم تزويد السوق الأوروبيّة من خلال هذا الخط بنحو 55 مليار متر مكعّب من الغاز الطبيعي من روسيا، وهو ما كان سيفتح المجال لروسيا لزيادة عائداتها من تصدير الغاز الطبيعي من جهة، ولزيادة نفوذها وأدوات ضغطها على الأوروبيين من جهة أخرى. مع الإشارة إلى أن العقد –المعلّق حاليًّا- نص على تسليم إدارة خط الانابيب هذا إلى شركة غازبروم الروسيّة العملاقة، التي باتت اليوم تحت مقصلة العقوبات الجديدة.ضربة الإقصاء من نظام "سويفت".. إذا تمّتيذكر خبراء الأسواق الماليّة كيف خسرت إيران سنة 2012 أكثر من نصف عائداتها من تصدير الغاز والنفط، ونحو 30% من عائدات تجارتها الخارجيّة، بمجرّد حظرها من النظام السويفت العالمي. فهذا النظام، المعتمد كشبكة بين أكثر من 11 ألف بنك ومؤسسة ماليّة عالميّة، يمثّل اليوم الوسيط التقني الأهم لإتمام التحويلات الماليّة بين دول العالم، وإقصاء أي دولة عنه يعني ببساطة حرمانها من الولوج إلى التداولات الماليّة العالميّة بين المصارف. وهذا الإجراء، إذا جرى اتخاذه بحق روسيا، سيمثّل تصعيداً أكثر قسوة من العقوبات التي جرى تطبيقها حتّى اللحظة، لكونه سيبعد الروس عن التعامل مع النظام المالي العالمي بأسره، لا مجرّد الاكتفاء بإبعادهم عن الأنظمة الماليّة للدول التي طبّقت العقوبات.
حتّى اللحظة، تستمر أوكرانيا بالضغط على دول العالم لاتخاذ هذه الخطوة الموجعة، مدعومةً بتأييد كل من بريطانيا وأستونيا وليتوانيا ولاتفيا، فيما تبدي الولايات المتحدة بعض الحذر من هذا المطلب، لعدم وجود إجماع أوروبي حوله. لكن ما يفرمل اتخاذ هذا القرار بالتحديد، ليس سوى التحفّظ الذي تبديه ألمانيا اتجاه هذا المقترح، فيما تبدي فرنسا استعدادها للجوء إلى هذه الخطوة في حال "الضرورة القصوى". ومن الناحية العمليّة، يرتبط التحفّظ الألماني والتريّث الفرنسي بحاجة الدولتين إلى وجود روسيا ضمن نظام "السويفت"، لإتمام مدفوعات صفقات النفط والغاز مع موسكو، في ظل اعتماد الدولتين على الصادرات الروسيّة البتروليّة.في كل الحالات، من المرتقب أن تتصاعد حدّة الإجراءات والعقوبات الاقتصاديّة والماليّة المتخذة بحق روسيا خلال الأيام المقبلة، لكن وحسب جميع التجارب مع العقوبات الأوروبيّة والأميركيّة، لن تظهر النتائج الأكثر إيلامًا لهذه العقوبات إلّا مع مرور الأسابيع والأشهر المقبلة. فالنتائج السريعة، من قبيل تدهور سعر صرف الروبل الروسي وأسعار الأسهم في البورصة، ليست سوى نتائج عرضيّة وبسيطة مقارنةً مع النتائج الأكثر قسوة: ضمور القطاعات الاقتصاديّة الروسيّة بشكل متدرّج، بعد حرمانها من أسواقها في الخارج.