البيان "اللقيط" والرسالة المحذوفة: "إفلاس" الديبلوماسية اللبنانية

يستمر التخبط اللبناني على أكثر من صعيد. سلسلة من الفضائح الديبلوماسية شهدها لبنان في الأيام القليلة الماضية، ولا تزال تداعياتها مستمرة حتى اللحظة. توّجت الفضائح ببيان "لقيط" لوزارة الخارجية اللبنانية، تدين فيه الهجوم الروسي على أوكرانيا، ما دفع العديد من المسؤولين إلى التنصل، خصوصاً رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، في مقابل رمي المسؤولية على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب. إلى جانب هذه الفضيحة، سعى لبنان، وتحديداً من خلال رئيس الوفد العسكري المفاوض العميد المتقاعد بسام ياسين، إلى إعادة تصحيح خطأ ارتكب من خلال حذف الرسالة التي وجهت إلى الأمم المتحدة، وتنص على أن لبنان يتمسك بالخطّ 29 كحق في عملية ترسيم الحدود.التنصل ورمي المسؤولياتلا يترك لبنان فرصة إلا ويثبت فيها حجم الانقسام على المسلمات والثوابت، فترتكب الخطايا والفضائح. في الصراع الروسي-الأوكراني، سارع لبنان إلى تبني موقف غير حيادي، فيما يلقي المقربون من رئيس الجمهورية ومن حزب الله المسؤولية على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مع إشارة إلى أنه استجاب لطلب السفيرتين الفرنسية والأميركية في إصدار البيان، فأقنع وزير الخارجية بإصدار البيان. بيان تم تنسيقه بين رئيس حكومة ووزير خارجية ومدير عام رئاسة الجمهورية. ومن المفارقات أن يجتمع رئيس للحكومة مع مدير عام لإصدار بيان، علماً أنه يعلن دوماً تمسكه بصلاحياته.
لحظة إصدار البيان بدأت الاتصالات المستغربة لما جرى، فيما انتفض حزب الله، ليسارع رئيس الجمهورية إلى التنصل، بينما أجرى رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل اتصالاً بالسفير الروسي، لإعلان رفضه لهذا البيان، وأنه لا يمثله ولا يمثل رئيس الجمهورية. كما أن باسيل أعلن عن استعداده لإيفاد مستشاره للشؤون الروسية أمل أبو زيد إلى موسكو للقاء نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف لتوضيح الموقف. بينما تنظم السفارة الروسية يوم غد الأحد لقاءً، لشرح موقفها من التطورات بين روسيا وأوكرانيا.إعادة الرسالة المحذوفةعلى ضفة أخرى، تمّت إعادة نشر الرسالة التي تجعل المنطقة بين الخط 23 والخط 29 متنازع عليها، وذلك على الموقع الالكتروني لقسم شؤون المحيطات وقانون البحار التابع للأمم المتحدة. وحسب ما تكشف مصادر متابعة لـ"المدن"، فإن إعادة نشر الرسالة حصلت بناء على تدخل مباشر من العميد بسام ياسين مع الأمم المتحدة، بتوجيه طلب واضح بأنه لا يمكن حذف مثل هذه الوثيقة، لأن ذلك ينعكس سلباً على أداء الأمم المتحدة، خصوصاً أن هناك وثيقة مرسلة من دولة تنتمي إلى المنظمة الأممية، وبالتالي لا يمكن التعاطي معها بهذا الشكل، ولم يتم إرسال طلب خطي أو وثيقة خطية تطالب بسحب الرسالة أو حذفها. أما عن المضمون، فكان الجواب اللبناني بأنه يمكن البناء على موقف السلطة اللبنانية في ملف ترسيم الحدود والتي تنازلت عن الخط 29 والتفاوض على أساس الخطّ 23، ولكن من دون إزالة الرسالة إنما بإبقائها موجودة.