شروط "الأمن العام" لإصدار جواز السفر: إلى السجن الكبير

في خطوة غير معهودة في لبنان، أعلنت المديرية العامة للأمن العام عبر صفحتها الرسمية، عن شروطٍ جديدة للحصول على جوازات السفر أو تجديدها في دائرة العلاقات العامة وكافة المراكز الإقليمية. وقد جاءت هذه الشروط بحجّة الإقبال الهائل للمواطنين للحصول على جوازات سفرهم منذ الصيف الماضي، حين أعلنت المديرية العامة عن إصدارها أكثر من 260 ألف جواز سفر عام 2021، ومع بداية عام 2022 بلغت أعداد المعاملات المقدمة في كل المراكز الإقليمية ما يفوق 8 آلاف طلب يومياً، مؤكدة أن هذا العدد الكبير يتخطى قدرة المديرية على إنجازها في وقتها المحدد.شروط تعجيزيةوفي التفاصيل، فقد نشر الأمن العام برقية صباح الجمعة 25 شباط، حددت فيها المديرية العامة شروطاً جديدة ومقيّدة للحصول على جوازات سفرٍ لبنانية، إذ أعلنت عن استقبالها طلبات كل المواطنين الراغبين في الحصول على جواز سفر، المسجلين على المنصة أو الذين لديهم مواعيد مسبقة، فقط في حال عدم حيازة مقدم الطلب جواز سفر صالح أو في حال كانت صلاحية جواز سفره أقل من سنة ونصف لدى تقديم الطلب، إضافة إلى استيفائه أحد الشروط المذكورة، وهي: حيازة المواطن على إقامة صالحة في الخارج، حيازة المواطن على سمة صالحة (تأشيرة) ملصقة على جواز السفر، حيازة المواطن على موعد سفارة مثبت ضمن شهر من تاريخ تقديم الطلب، متابعة الدراسة في الخارج، على أن يتم ضم ما يثبت متابعته تحصيله العلمي في الخارج أو طلب تسجيل، متابعة علاج طبي في الخارج على أن يتم ضم التقارير اللازمة، قبول للعمل في الخارج على أن يتم ضم عقد عمل موقع والمستندات اللازمة.حالة غضب كبيرةتداول المواطنون برقية الأمن العام على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبروا عن غضبهم من هذه الشروط، معتبرين أن جواز السفر اللبناني هو حق لكل لبناني ولا يحق لهم وضع شروط تعجيزية، فهذه الشروط غير منطقية، وتمنعهم من حصولهم على جواز سفر لهم لفترة طويلة وتمنعهم من حرية السفر والسياحة. وقد أحدثت هذه الشروط جدلاً واسعاً بين المواطنين، وطرحوا عدة أسئلة منتظرين توضيحاً من الأمن العام ومن بينها: ماذا يفعل المواطن إذا أراد السفر نحو تركيا للسياحة مثلاً؟ على اعتبار أن تركيا وبلدان أخرى لا تحتاج إلى تأشيرة. ومن أعطى الحق للأمن العام بفرض هذه الشروط على المواطنين؟ هل أصبح اللبناني رهينة في بلده؟ تأخر مواعيد المنصة وتأجيلهاوتفادياً للزحمة الخانقة اليومية الحاصلة في مراكز الأمن العام، وللتخفيف من الضغط الإداري والتقني في المراكز، أعلنت المديرية العامة للأمن العام في نهاية شهر كانون الثاني من هذا العام عن إطلاق منصة تقديم طلبات جوازات السفر اللبناني لكافة المواطنين، إلا أن هذه المنصة لم تستطيع التخفيف من حدة الازدحام. ففي الساعات الأولى لتفعيل المنصة، أقبل الكثيرون على تسجيل أسماءهم للحصول على مواعيد قريبة. إلا أنه ورغم كل هذه المحاولات لم تستطع المديرية العامة من ضبط الوضع، ما جعلها تؤجل العديد من المواعيد إلى مواعيد لاحقة، علماً أن أقرب موعد على المنصة هو بعد شهر تموز 2022 أي بعد 5 أشهر من اليوم!أسعار جديدةهذا وقد قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الأربعاء 23 شباط، رفع رسوم إصدارات جوازات السفر إلى أكثر من الضعف، فأصبحت رسوم جواز السفر لمدة 5 سنوات 600 ألف ليرة لبنانية بدلاً من 300 ألف ليرة، أما جواز السفر لمدة 10 سنوات: 1200000 ألف ليرة بدلاً من 500 ألف ليرة. ونلاحظ أن هذه الرسوم تعدت 50% من الرسوم القديمة.اختفاء البياناتتعددت الروايات عن معاناة الناس في مراكز الأمن العام، وكان أبرزها ناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، التي روت معاناتها أثناء حصولها على جواز سفرها، وفي التفاصيل أنها حجزت موعداً لها على منصة الأمن العام فور تفعيلها وقصدت الأمن العام في موعدها المحدد من قبلهم، إلا أنها فوجئت باختفاء اسمها عن اللائحة. وعندما أكدت لهم تسجيلها على المنصة، أجابوها: "ربما عطل تقني أصاب المنصة ما أدى إلى إختفاء عدد من الأسماء الموجودة". وبالتالي عليها معاودة التسجيل على المنصة من جديد للحصول على موعدٍ آخر. وتؤكد بأنها شعرت حينها وكأنها رهينة في بلدها وأن الأمن العام يحاول منع المواطنين من الخروج من لبنان لأسباب سياسية ربما، تتعلق بالانتخابات أو بغيرها!شروط مخالفة لحقوق الإنسانيؤكد المحامي هيثم عزو لـ"المدن" أن شروط الأمن العام لإصدار جواز السفر مخالفة للدستور، الذي كرس الحقوق والحريات المدنية للبنانيين على السواء من دون التمييز إلا بنص قانوني، كما أنها مخالفة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان التي تعتبر الحق بالتنقل الداخلي أو الخارجي حقا مدنياً لا يمكن الحد منه، إلاّ بشروط واردة في نصوص قانونية، وليس في تعاميم إدارية صادرة عن مديرية الأمن العام؛ الأمر الذي يعني معه أن هذه الشروط المفروضة من المديرية للأمن العام للحصول على جواز السفر هي شروط مخالفة للقانون والدستور وتعد شروطاً تعسفية ومصابة بالنتيجة بعيب عدم المشروعية القانونية، الذي يجعلها بحكم الباطلة قانوناً. وهو الأمر الذي يوفر لكل ذي شأن متضرر من هذا القرار التظلم ضده أمام القضاء الاداري، أي مجلس شورى الدولة، توسلاً لإبطاله وإلزام الإدارة المعنية بتسليمه جواز سفر وفقاً للشروط القانونية وليس وفقاً للشروط الواردة في التعميم المذكور. كما أن هناك توجهاً لمجموعة من المحامين للطعن بهذا القرار تكريساً للحقوق ومنعاً للضرر، مؤكداً بأنه يحق لكل مواطن متضرر من هذه الشروط التعسفية الطعن به أمام القضاء الاداري.