المتفرقات
خصخصة لبنان: التفريط بأملاك الدولة العقاريّة لإطفاء الخسائر المصرفية
لم تخلُ خطّة حكوميّة أو مصرفيّة من خطط التعافي المالي المقترحة من الأفكار التي تستهدف تحميل المال والملكيّات العامّة قدر معيّن من الخسائر المصرفيّة، عبر المساس بأصول الدولة اللبنانيّة، سواء تلك المشمولة بمحفظة العقارات التي تملكها الدولة ومصرف لبنان، أو تلك التي تخص الموجودات الاستثماريّة كالمرافئ والمطار والاتصالات وغيرها. من هنا بالتحديد، تكتسب دراسة "ويني أراضي الدولة" التي أعدها "استديو أشغال عامّة" أهميّة استثنائيّة في هذه المرحلة بالذات، بالتوازي مع إعادة صياغة خطة الحكومة الماليّة بعد جولة المحادثات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي.
في واقع الأمر، يمكن فهم الغاية الأخيرة من هذا البحث من عنوان الدراسة الفرعي، "دليل بحثي لمواجهة خطر الخصخصة"، والذي يلخّص ما يمكن البناء عليه بعد هذه الدراسة: خوض المعركة السياسيّة المطلوبة لحماية الأملاك العامّة، وإبعادها عن شبح التفريط بها للتعامل مع الخسائر المصرفيّة.المخاطر المحيطة بموجودات الدولة العقاريّةتبدأ الدراسة بذكر المشروع الذي قدّمه وزير البيئة السابق محمد المشنوق للحكومة اللبنانيّة في شهر آذار 2020، والذي اقترح يومها التعويض على أصحاب الودائع الموجودة في النظام المصرفي بإعطائهم عقارات عامّة مملوكة من الدولة اللبنانيّة، في محاولة لحل "أزمة المخاوف على أموال المودعين في المصارف". وبذلك، مثّل مسعى الوزير السابق أوّل محاولة صريحة لإعفاء المصارف من تحمّل أي عبء في سياق عمليّة توزيع الخسائر، عبر تحميل هذه الخسائر لموجودات الدولة اللبنانيّة.
لاحقًا، تلاحقت المشاريع المماثلة التي حاولت طرح صيغ مماثل: من خطّة حكومة دياب التي نصّت على ضم مجموعة من موجودات الدولة الاستثماريّة والعقاريّة في إطار "شركة لإدارة الموجودات العامّة"، بهدف استثمار هذه الموجودات و"إعادة هيكلتها"، إلى خطّة جمعيّة المصارف التي طالبت بتخصيص 40 مليار دولار من موجودات الدولة إلى صندوق خاص لإطفاء الدين العام وإعادة رسملة مصرف لبنان. أمّا خطّة الحكومة الأخيرة، فوصلت إلى حد طرح فكرة التعويض على كبار مودعين بإعطائهم "سندات دائمة منتجة للفوائد" بقيمة 10 مليار دولار، مربوطة بأصول معيّنة تملكها الدولة اللبنانية، في تمهيد طبيعي لخصخصة هذه الأصول بمجرّد فشلها في إنتاج الأرباح المطلوبة للتعويض عن الودائع.
المشترك بين كل هذه المشاريع، هو محاولة إنقاذ القطاع المصرفي بشكل من الأشكال، عبر تخليصه من التزاماته للمودعين، ووضع كلفة سداد هذه الإلتزامات على عاتق الدولة وأصولها. لكن ووفقًا للدراسة، وبقدر ما يتجلّى هذا التهديد في الوقت الحالي نتيجة الأزمة الماليّة، إلا أنّه "ينبع تاريخيًّا من السياسات الوطنيّة التي سلبت المجال العام أو عرّضته للإهمال". وفي هذا السياق بالتحديد، تتطرّق الدراسة إلى مشروع القانون التي تم تقديمه مؤخّرًا في مجلس النوّاب من قبل كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة، والقاضي بإلغاء مبدأ الأراضي الأميريّة التي يعود حق ملكيّتها للدولة اللبنانيّة، وإعطاء ملكيّة هذه الأراضي للمواطنين الذين يستفيدون حاليًّا من حق التصرّف بهذه الأراضي.خريطة ملكيّات الدولة العقاريّةترتكز الدراسة على سجلات وزارة الماليّة للغوص في ملكيّات الدولة العقاريّة والبحث عن أماكن توزّعها على امتداد الأراضي اللبنانيّة، لتخلص إلى أن هذه الأراضي تمثّل اليوم نسبة تتراوح بين 20% و25% من إجمالي أراضي الجمهوريّة اللبنانيّة. وهذه الأراضي تتوزّع ما بين:
- الأراضي المتروكة محميّة، أي الأراضي المخصصة للمنفعة العامّة التي يمكن لأي شخص الاستفادة منها، مثل الأملاك البحريّة والنهريّة والطرقات العامّة وقنوات الري والصرف الصحّي والمرافئ وغيرها.
- الأراضي الملك، أي تلك التي تمتلك الدولة ملكيّة مطلقة عليها، من ناحيّة كيفيّة الاستخدام والانتفاع منها، مثل الأراضي التي يقع عليها المطار والوزارات والإدارات الرسميّة ومعامل الكهرباء وغيرها.
- الأراضي الخالية أو المباحة، أي الأراضي الخاليّة أو المهملة التي لم تُستغل من قبل الغير في الزراعة أو السكن، ولا يمكن إعادة إحياؤها اليوم إلا بترخيص من الدولة.
- الأراضي المتروكة مرفقة، أي العقارات التي تملكها الدولة أو البلديات لكنها مخصصة للانتفاع من قبل جماعات معيّنة من الأهالي، بموجب عادات محليّة أو أنظمة إداريّة خاصّة، فيما يتم استعمال عبارة مشاع للإشارة إلى هذه الأراضي الواقعة ضمن نطاق جبل لبنان القديم (متصرفيّة جبل لبنان تاريخيًّا).
- الأراضي الأميريّة، وهي الأراضي التي تملكها الدولة، لكن القانون يمنح حق الانتفاع والتصرّف بها لأفراد وجماعات أخرى. وهذه الأراضي يمكن استخدامها في الزراعة والسكن والبناء كما يمكن توريث حق الانتفاع منها والتصرّف بها، لكنّ "حق الرقبة" أو ملكيّتها النهائيّة تبقى قانونًا للدولة اللبنانيّة. مع الإشارة إلى أن القانون يفرض تساوي الذكور والإناث في توريث حق التصرّف بهذه العقارات، باعتبار أن القانون المدني هو ما يجب يسري عند توريث حق التصرّف بملكيّات الدولة اللبنانيّة. أمّا حق التصرّف بهذه العقارات، فيتم منحه للأفراد بمجرّد مرور 10 سنوات من تاريخ وضع اليد عليها واستخدامها بصورة هادئة علنيّة، فيما يسقط هذا الحق في حال عدم الاستفادة من هذه الأرض أو زراعتها لمدّة خمس سنوات متتالية.
الدراسة تتوسّع في إحصاء هذه العقارات بحسب توزّعها على المناطق اللبنانيّة المختلفة، لتخلص إلى أن النسبة الأكبر من العقارات الأميريّة تتوزّع في منطقة بعلبك الهرمل بالدرجة الأولى، وفي منطقة راشيّا والبقاع الغربي بالدرجة الثانية. أما سبب تركّز العقارات الأميريّة في هذه المناطق بالذات، فيعود إلى طبيعة الأنظمة التي تم اعتمادها في ولايات السلطنة العثمانيّة تاريخيًّا، قبل انتقال هذه الأراضي إلى ملكيّة الدولة اللبنانيّة بعد إعلان دولة لبنان الكبير.أملاك مصرف لبنانمن المعروف أن مصرف لبنان استحوذ خلال فترات متفرّقة من تاريخه على محفظة عقاريّة واسعة وممتدّة في مناطق مختلفة من لبنان، لأسباب عديدة منها استفياء إلتزاماته على المصارف التي أفلست أو تم تسييلها في الماضي. ورغم أن القانون يفرض تسييل هذه العقارات بأقرب فرصة، من دون تحديد فترة زمنيّة معيّنة، استمرّ مصرف لبنان بالاستفادة من ملكيّة هذه العقارات لعقود من الزمن من دون بيعها كما ينص القانون. وفقًا للدراسة، يبلغ عدد العقارات الدولة المسجّلة بإسم مصرف لبنان 1037 عقارًا، تتجاوز مساحتها مجتمعةً 43 مليون م2، فيما تتركّز بشكل رئيسي في مناطق عكّار وزغرتا والشوف والبترون والبلدات الحدوديّة، بالإضافة إلى أقضية أخرى بنسبة أقل. مع العلم أن هذه الإحصاءات تستثني العقارات المملوكة من قبل شركة إنترا، والتي يملك مصرف لبنان حصّة غير مباشرة فيها من خلال امتلاكه لأسهم الشركة.
في كل الحالات، تتركّز أهميّة دراسة "ويني أراضي الدولة" اليوم في ضرورة إحصاء العقارات المملوكة من الدولة اللبنانيّة بأشكال مختلفة، بالإضافة إلى ضرورة تصنيفها وفهم الواقع القانوني لكل صنف من أصناف هذه الملكيّة، تحسّبًا لأي تعديلات قانونيّة يمكن أن تمس بملكيّة الدولة لهذه العقارات أو حقّها في الأستفادة والانتفاع منها، خصوصًا أن مشروع القانون المتعلّق بإلغاء ملكيّة الدولة للعقارات الأميريّة يوحي بوجود اتجاهات أو مقاربات من هذا النوع.
في واقع الأمر، يمكن فهم الغاية الأخيرة من هذا البحث من عنوان الدراسة الفرعي، "دليل بحثي لمواجهة خطر الخصخصة"، والذي يلخّص ما يمكن البناء عليه بعد هذه الدراسة: خوض المعركة السياسيّة المطلوبة لحماية الأملاك العامّة، وإبعادها عن شبح التفريط بها للتعامل مع الخسائر المصرفيّة.المخاطر المحيطة بموجودات الدولة العقاريّةتبدأ الدراسة بذكر المشروع الذي قدّمه وزير البيئة السابق محمد المشنوق للحكومة اللبنانيّة في شهر آذار 2020، والذي اقترح يومها التعويض على أصحاب الودائع الموجودة في النظام المصرفي بإعطائهم عقارات عامّة مملوكة من الدولة اللبنانيّة، في محاولة لحل "أزمة المخاوف على أموال المودعين في المصارف". وبذلك، مثّل مسعى الوزير السابق أوّل محاولة صريحة لإعفاء المصارف من تحمّل أي عبء في سياق عمليّة توزيع الخسائر، عبر تحميل هذه الخسائر لموجودات الدولة اللبنانيّة.
لاحقًا، تلاحقت المشاريع المماثلة التي حاولت طرح صيغ مماثل: من خطّة حكومة دياب التي نصّت على ضم مجموعة من موجودات الدولة الاستثماريّة والعقاريّة في إطار "شركة لإدارة الموجودات العامّة"، بهدف استثمار هذه الموجودات و"إعادة هيكلتها"، إلى خطّة جمعيّة المصارف التي طالبت بتخصيص 40 مليار دولار من موجودات الدولة إلى صندوق خاص لإطفاء الدين العام وإعادة رسملة مصرف لبنان. أمّا خطّة الحكومة الأخيرة، فوصلت إلى حد طرح فكرة التعويض على كبار مودعين بإعطائهم "سندات دائمة منتجة للفوائد" بقيمة 10 مليار دولار، مربوطة بأصول معيّنة تملكها الدولة اللبنانية، في تمهيد طبيعي لخصخصة هذه الأصول بمجرّد فشلها في إنتاج الأرباح المطلوبة للتعويض عن الودائع.
المشترك بين كل هذه المشاريع، هو محاولة إنقاذ القطاع المصرفي بشكل من الأشكال، عبر تخليصه من التزاماته للمودعين، ووضع كلفة سداد هذه الإلتزامات على عاتق الدولة وأصولها. لكن ووفقًا للدراسة، وبقدر ما يتجلّى هذا التهديد في الوقت الحالي نتيجة الأزمة الماليّة، إلا أنّه "ينبع تاريخيًّا من السياسات الوطنيّة التي سلبت المجال العام أو عرّضته للإهمال". وفي هذا السياق بالتحديد، تتطرّق الدراسة إلى مشروع القانون التي تم تقديمه مؤخّرًا في مجلس النوّاب من قبل كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة، والقاضي بإلغاء مبدأ الأراضي الأميريّة التي يعود حق ملكيّتها للدولة اللبنانيّة، وإعطاء ملكيّة هذه الأراضي للمواطنين الذين يستفيدون حاليًّا من حق التصرّف بهذه الأراضي.خريطة ملكيّات الدولة العقاريّةترتكز الدراسة على سجلات وزارة الماليّة للغوص في ملكيّات الدولة العقاريّة والبحث عن أماكن توزّعها على امتداد الأراضي اللبنانيّة، لتخلص إلى أن هذه الأراضي تمثّل اليوم نسبة تتراوح بين 20% و25% من إجمالي أراضي الجمهوريّة اللبنانيّة. وهذه الأراضي تتوزّع ما بين:
- الأراضي المتروكة محميّة، أي الأراضي المخصصة للمنفعة العامّة التي يمكن لأي شخص الاستفادة منها، مثل الأملاك البحريّة والنهريّة والطرقات العامّة وقنوات الري والصرف الصحّي والمرافئ وغيرها.
- الأراضي الملك، أي تلك التي تمتلك الدولة ملكيّة مطلقة عليها، من ناحيّة كيفيّة الاستخدام والانتفاع منها، مثل الأراضي التي يقع عليها المطار والوزارات والإدارات الرسميّة ومعامل الكهرباء وغيرها.
- الأراضي الخالية أو المباحة، أي الأراضي الخاليّة أو المهملة التي لم تُستغل من قبل الغير في الزراعة أو السكن، ولا يمكن إعادة إحياؤها اليوم إلا بترخيص من الدولة.
- الأراضي المتروكة مرفقة، أي العقارات التي تملكها الدولة أو البلديات لكنها مخصصة للانتفاع من قبل جماعات معيّنة من الأهالي، بموجب عادات محليّة أو أنظمة إداريّة خاصّة، فيما يتم استعمال عبارة مشاع للإشارة إلى هذه الأراضي الواقعة ضمن نطاق جبل لبنان القديم (متصرفيّة جبل لبنان تاريخيًّا).
- الأراضي الأميريّة، وهي الأراضي التي تملكها الدولة، لكن القانون يمنح حق الانتفاع والتصرّف بها لأفراد وجماعات أخرى. وهذه الأراضي يمكن استخدامها في الزراعة والسكن والبناء كما يمكن توريث حق الانتفاع منها والتصرّف بها، لكنّ "حق الرقبة" أو ملكيّتها النهائيّة تبقى قانونًا للدولة اللبنانيّة. مع الإشارة إلى أن القانون يفرض تساوي الذكور والإناث في توريث حق التصرّف بهذه العقارات، باعتبار أن القانون المدني هو ما يجب يسري عند توريث حق التصرّف بملكيّات الدولة اللبنانيّة. أمّا حق التصرّف بهذه العقارات، فيتم منحه للأفراد بمجرّد مرور 10 سنوات من تاريخ وضع اليد عليها واستخدامها بصورة هادئة علنيّة، فيما يسقط هذا الحق في حال عدم الاستفادة من هذه الأرض أو زراعتها لمدّة خمس سنوات متتالية.
الدراسة تتوسّع في إحصاء هذه العقارات بحسب توزّعها على المناطق اللبنانيّة المختلفة، لتخلص إلى أن النسبة الأكبر من العقارات الأميريّة تتوزّع في منطقة بعلبك الهرمل بالدرجة الأولى، وفي منطقة راشيّا والبقاع الغربي بالدرجة الثانية. أما سبب تركّز العقارات الأميريّة في هذه المناطق بالذات، فيعود إلى طبيعة الأنظمة التي تم اعتمادها في ولايات السلطنة العثمانيّة تاريخيًّا، قبل انتقال هذه الأراضي إلى ملكيّة الدولة اللبنانيّة بعد إعلان دولة لبنان الكبير.أملاك مصرف لبنانمن المعروف أن مصرف لبنان استحوذ خلال فترات متفرّقة من تاريخه على محفظة عقاريّة واسعة وممتدّة في مناطق مختلفة من لبنان، لأسباب عديدة منها استفياء إلتزاماته على المصارف التي أفلست أو تم تسييلها في الماضي. ورغم أن القانون يفرض تسييل هذه العقارات بأقرب فرصة، من دون تحديد فترة زمنيّة معيّنة، استمرّ مصرف لبنان بالاستفادة من ملكيّة هذه العقارات لعقود من الزمن من دون بيعها كما ينص القانون. وفقًا للدراسة، يبلغ عدد العقارات الدولة المسجّلة بإسم مصرف لبنان 1037 عقارًا، تتجاوز مساحتها مجتمعةً 43 مليون م2، فيما تتركّز بشكل رئيسي في مناطق عكّار وزغرتا والشوف والبترون والبلدات الحدوديّة، بالإضافة إلى أقضية أخرى بنسبة أقل. مع العلم أن هذه الإحصاءات تستثني العقارات المملوكة من قبل شركة إنترا، والتي يملك مصرف لبنان حصّة غير مباشرة فيها من خلال امتلاكه لأسهم الشركة.
في كل الحالات، تتركّز أهميّة دراسة "ويني أراضي الدولة" اليوم في ضرورة إحصاء العقارات المملوكة من الدولة اللبنانيّة بأشكال مختلفة، بالإضافة إلى ضرورة تصنيفها وفهم الواقع القانوني لكل صنف من أصناف هذه الملكيّة، تحسّبًا لأي تعديلات قانونيّة يمكن أن تمس بملكيّة الدولة لهذه العقارات أو حقّها في الأستفادة والانتفاع منها، خصوصًا أن مشروع القانون المتعلّق بإلغاء ملكيّة الدولة للعقارات الأميريّة يوحي بوجود اتجاهات أو مقاربات من هذا النوع.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
