حصل لبنان، أخيراً، على تصنيف. شارة. خانة واضحة يتموضع فيها ليبلور شخصيته الجديدة ويتصالح مع تحققها، في ضوء الواقع، بدلاً من الأكاذيب والأماني والأوهام. إذ قامت "وحدة المعلومات" التابعة لمجلة "إيكونوميست" (Economist Intelligence Unit)، والتي أنشئت في العام 1946 للإجابة على أسئلة قراء المجلة البريطانية-الدولية ثم بدأت إصدار التقارير منذ العام 2006، بتغيير تصنيف لبنان من "نظام هجين" إلى "نظام استبدادي" في تقرير "مؤشر الديموقراطية" للعام 2021، الصادر قبل أيام.يصنف "مؤشر الديموقراطية" أداء كل بلد، من 1 إلى 10، على أساس 60 معياراً مبوّبة في خمس فئات: "العملية الانتخابية والتعددية"، "أداء الحكومة"، "المشاركة السياسية"، "الثقافة السياسية"، و"الحريات المدنية". تعادَل لبنان مع بوركينا فاسو في المرتبة 111 عالمياً، وسجّل أدنى علاماته في فئة "أداء الحكومة" (1.14) وأعلاها في "المشاركة السياسية" (6.67)، لتستقر تحصيله النهائي على 3.84 ويرتاح في مرتبته الصريحة: نظام استبدادي. مبروك. حقيقة واحدة في أيدينا، في خضم تهويمات الدولار وأموال المودعين وتعاميم رياض سلامة الأفعوانية، مفاوضات صندوق النقد وترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، و"حزب الله مدافعاً عن لبنان الحريات"، المجتمع المدني الذي لم يتبقّ سواه تقريباً مُحاصَراً بالفساد و"الأنوية" من جهة وبتُهم العمالة والتخوين من جهة أخرى. لبنان نظام استبدادي. حقيقة من حقائق شحيحة، باتت، منذ عقود، صعبة المنال والإعلان. الحكومة، وهي ليست مجرد أداة تنفيذية بل صورة مصغّرة للسلطة/ات كلها، أخذتنا إلى صورتنا الجديدة في "انستغرام" العالم، ضاحكين من البلوَة، ولم تنقذنا المشاركة السياسية التي يبدو أننا جميعاً نضطلع بها، شئنا أن أبينا. فتلك مشاركة جوفاء، أصوات في وادٍ بلا أصداء ولا قاع له يُستشرف.وبعدما صار ضرباً من الهذر أن يُقارَن لبنان بأي دولة أخرى نامية أو متقدمة، لا مفر من مقارنته بنفسه، أي ننظر كلنا بربطة المعلّم في المرآة، المتقعرة الآن. لقد تراجعنا بمقدار ثلاثة مراكز عن العام 2020. حتى السمة "الهجينة"، المموهة المائعة، لم نستطع الحفاظ عليها. وسرّ التراجع يكمن في فئتين: أداء الحكومة والثقافة السياسية السائدة. الأولى نعلمها ومستمرون في حشرجة تذوقها والاختناق بهُرائها. لكن الثانية تبدو الآن مذهلة. انتصرت الجيوش الالكترونية. فاز الإعلام المُطيّف، المؤدلج، المرتزق. أحزاب السلطة تفتح قناني الشمبانيا (أو عصير البرتقال). البلد الصغير في محيط آسن، والذي لم يُحسَد يوماً على حياته السياسية لكنه نُظِر بثقافة سياسية محبوكة مع ثنايا نخبته ورجل الشارع، صارت الثقافة السياسية فيه مُلهكته في حفرة الاستبداد.والبلد أسوأ الآن مما كان، ليس في 2020 فحسب، بل أسوأ أيضاً من 2006، سنة حرب تموز المدمرة مع إسرائيل. آنذاك، كان ما زال مجموعه 5.82. الحرب التي أقحم "حزب الله" البلد كله فيها، سواء كان حسن نصر الله "يعلم أو لا يعلم" نتائجها، الحرب التي دمرت بنى تحتية وسوّت مناطق بأسرها بالأرض، وأفرزت موجة نزوح وأضراراً اقتصادية واجتماعية وسياسية جمّة، وبعد عام واحد فقط على زلزال اغتيالات بدأ بالرئيس رفيق الحريري ولم يُختتم حتى اليوم،.. هذه العوامل كلها، لم تنسف "مؤشر الديموقراطية" اللبناني الذي كان لا يزال معلّقاً بأهدابه. وبالأخص لم يكن "أداء الحكومة" و"الثقافة السياسية" العمودَين المتآكلَين اللذين يحيلان البنيان برمته آيلاً للسقوط.عزا تحليل EIU، تدهور الأرقام اللبنانية الأخيرة، إلى نمو "قوة مجموعات المصالح المتعلقة بالنظام السياسي الطائفي في لبنان"، وسط تدهور الاقتصاد، ونقص الوقود الذي أدى إلى تفاقم أزمة المعيشة وكلفتها. وأشار التقرير أيضاً إلى أن النتيجة أخذت في الاعتبار "تدهور التصورات عن الديموقراطية وزيادة الدعم للحكم العسكري"... ويفكّر واحدنا: أي عسكر؟ الجيش النظامي؟ أم عسكر المليشيات؟ مليشيات "المقاومة" أم بواقي الحرب الأهلية؟ المقاتلون الجدد في زواريب الخوّات والمخدرات أم الحالمون بـ"داعش" و"فاطميون"؟.. كلهم!نقول "النظام الاستبدادي" ونفكّر في كوريا الشمالية والصين، وفي جيراننا، سوريا الأسد ومصر السيسي وإيران خامنئي.في الأمس القريب، كنا نقولها متوجسين، ثم نحاول تهدئة روعنا بتذكير أنفسنا: صحيح أن البلد انهار، مؤسساته وخدماته وليرته واقتصاده، لكننا ما زلنا نقول ما نريده، إلى حد كبير. ما زال شباب نظيفون يشعرون بقابلية إعداد عدّتهم للترشح في الانتخابات النيابية بعد شهور قليلة. ما زلنا نكتب في الصحف والسوشال ميديا. والإعلام المرئي يغطي ويستقصي، ويشن حملات في الاتجاهات السياسية كافة. حملات في كثير من الأحيان، معجونة بالتخبيص والشعبوية، صحيح، لكنها متاحة بالحد المقبول الأدنى. نتنفس ونقول: ما زال المجتمع المدني يضغط من أجل إنصاف ضحايا جرائم كثيرة، من العنف الأسري والأخطاء الطبية إلى انفجار مرفأ بيروت. القاضي طارق بيطار مكبّل بالتهديدات والضغوط، بطلبات الردّ وردّ الردّ، التي تميّع قضية يُفترض أن تُحمى وتُصان في حالتها الصلبة، كسبائك الذهب. لكن بيطار لم ينته. وكذلك، نظرياً، سبائك المصرف المركزي. ليس بعد.لكن تصنيف النظام الاستبدادي في تقرير EIU، محجوز للبلدان حيث التعددية السياسية غائبة أو مقيدة بشدة، ولا انتخابات حرة ونزيهة، وانتهاكات الحريات المدنية مرصودة بالتجاهل، ولا قضاء مستقلاً، وقمع الرقابة متفشٍّ بما في ذلك كَون وسائل الإعلام مملوكة للدولة أو تسيطر عليها مجموعات مرتبطة بالنظام الحاكم، وبالتالي انتقاد الحكومة (المنظومة الحاكمة) يكاد يوازي الصفر. قد لا يكون صفر القول، لكنه بلا شك صفر الفاعلية. والخارج من توقيفات متعلقة بالحريات هو المحظوظ بإمكانية دعم جماعات ضغط محدودة ما زالت تعمل بشقّ الأنفس. القضاء شبه مقضي عليه، وهذه حالة تتجاوز انعدام استقلاليته. أما التعددية السياسية، فلا شأن لها بالوجوه الصبوحة الملتئمة، كل حين، حول هذه الطاولة أو تلك القاعةهنا أصبح لبنان. بعدما كان "نظاماً هجيناً"، انحدر (أم ارتقى؟) من الجنوح، إلى الشرور البيِّنة. من "مخالفات كبيرة" تمنع الانتخابات من أن تكون حرة ونزيهة، بما في ذلك "ضغط حكومي مشترك على أحزاب المعارضة والمرشحين"، إلى نموذج أسدي وسيساوي لم يعد يفصله عن الانتماء الكامل لهما سوى ورقة توت أنجزت معظم شحوبها ويباسها. كان لبنان "هجيناً"، الفساد فيه "يميل إلى الانتشار"، وسيادة القانون "ضعيفة"، قمعه يترنح على حافة مضايقة الصحافيين والضغط عليهم، والقضاء ذو استقلالية متذبذبة، بحسب الملف والتوقيت وتلاقي أجندات التعويم أو الإزالة. وصار نظاماً استبدادياً. ثمة راحة غريبة يبثها هذا الإعلان. جلاء ووضوح واستقرار أخير بعد طول تلوٍّ. كراحة الموت.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
