مع اشتعال الجبهة بين روسيا وأوكرانيا، عاد ملف القمح إلى الواجهة (راجع "المدن")، من ناحية البت بمصير إهراءات القمح المتضررة بفعل تفجير مرفأ بيروت. فبعد تدمير الإهراءات وفقدانها القدرة على تخزين القمح، بات السوق اللبناني مهدداً بانقطاع القمح، لا سيّما وأن الاستعانة بالمطاحن لتخزين القمح، لا يمكن التعويل عليه لاستدامة تأمين حاجة السوق، فيما لو تصاعدت الحرب وامتدت بين روسيا وأوكرانيا وارتفعت أسعار القمح عالمياً.
وفي السياق، أكّد وزير الاقتصاد أمين سلام، أن استيراد القمح يحصل حالياً بعد إعطاء الوزارة موافقتها وإعطاء مصرف لبنان أوامر الدفع للشحنات التي تدخل المطاحن، التي لا تملك القدرة على تخزين القمح لأكثر من شهر. مشيراً إلى أن لبنان يحتاج بين 40 و50 ألف طن شهرياً لتغطية حاجة السوق المحلية. وأضاف أن الوزارة تتواصل مع الولايات المتحدة الأميركية والهند وكندا وبعض الدول الأوروبية المنتجة للقمح الطري، الذي يوافق انتاجنا من الخبز، لتأمين حاجات لبنان من القمح.وخلال مؤتمر صحافي عقده سلام لعرض واقع إهراءات القمح في مرفأ بيروت، جزم بأنه "من دون قرار صريح وواضح من القضاء المختص لن اتّخذ أي خطوة لها علاقة بالهدم (الإهراءات)". موضحاً أن ملف الإهراءات ينقسم إلى شقّين، شمالي وجنوبي، في الأول "هناك تصدّع بشكل كامل ومَيَلاناً يومياً للشق، ما يعني خطورة انهيار هذا القسم. أما القسم الثاني فلا يزال متماسكاً بنسبة أكبر والأساسات لا تزال ثابتة وقوية". وأضاف أن "لا أحد يعلم متى تسقط الإهراءات. ويؤكد الخبراء أن الحسّاسات المركّبة على الإهراءات لا تستطيع معرفة سقوطها إلا قبل 48 ساعة فقط، والحقيقة أن الخطر موجود".وبفعل عدم وجود إهراءات لتخزين القمح، "لا يوجد مخزون احتياطي وطني. وبالتالي مشروع إعادة الإعمار هو مطلب ضروري لحماية الأمن الغذائي الوطني". ولفت النظر إلى أن اللجنة التي تتابع الملف "ستجتمع الاثنين وسنحصل على معطيات أكثر ونعرف ما هي الخطوات التالية التي سنقوم بها. وبالنسبة لموضوع البناء، فتقنياً لا يمكن بناء الإهراءات في مكانها الحالي، ويمكن بناؤها على بعد 50 أو 100 متر".
وفي السياق، أكّد وزير الاقتصاد أمين سلام، أن استيراد القمح يحصل حالياً بعد إعطاء الوزارة موافقتها وإعطاء مصرف لبنان أوامر الدفع للشحنات التي تدخل المطاحن، التي لا تملك القدرة على تخزين القمح لأكثر من شهر. مشيراً إلى أن لبنان يحتاج بين 40 و50 ألف طن شهرياً لتغطية حاجة السوق المحلية. وأضاف أن الوزارة تتواصل مع الولايات المتحدة الأميركية والهند وكندا وبعض الدول الأوروبية المنتجة للقمح الطري، الذي يوافق انتاجنا من الخبز، لتأمين حاجات لبنان من القمح.وخلال مؤتمر صحافي عقده سلام لعرض واقع إهراءات القمح في مرفأ بيروت، جزم بأنه "من دون قرار صريح وواضح من القضاء المختص لن اتّخذ أي خطوة لها علاقة بالهدم (الإهراءات)". موضحاً أن ملف الإهراءات ينقسم إلى شقّين، شمالي وجنوبي، في الأول "هناك تصدّع بشكل كامل ومَيَلاناً يومياً للشق، ما يعني خطورة انهيار هذا القسم. أما القسم الثاني فلا يزال متماسكاً بنسبة أكبر والأساسات لا تزال ثابتة وقوية". وأضاف أن "لا أحد يعلم متى تسقط الإهراءات. ويؤكد الخبراء أن الحسّاسات المركّبة على الإهراءات لا تستطيع معرفة سقوطها إلا قبل 48 ساعة فقط، والحقيقة أن الخطر موجود".وبفعل عدم وجود إهراءات لتخزين القمح، "لا يوجد مخزون احتياطي وطني. وبالتالي مشروع إعادة الإعمار هو مطلب ضروري لحماية الأمن الغذائي الوطني". ولفت النظر إلى أن اللجنة التي تتابع الملف "ستجتمع الاثنين وسنحصل على معطيات أكثر ونعرف ما هي الخطوات التالية التي سنقوم بها. وبالنسبة لموضوع البناء، فتقنياً لا يمكن بناء الإهراءات في مكانها الحالي، ويمكن بناؤها على بعد 50 أو 100 متر".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
