حضر الخلاف حول الموقف الرسمي اللبناني الذي أعلنته وزارة الخارجية تنديداً بالاجتياح الروسي إلى أوكرانيا، ودعوته موسكو لوقف عملها العسكري فوراً، على طاولة مجلس الوزراء في بعبدا. السجال حول الحرب الروسيةكان الثنائي الشيعي قد سجل اعتراضه مسبقاً على موقف وزارة الخارجية، والرئيس نبيه برّي أعلن أنه لم يتبلغ بأي موقف من هذا النوع، ولم يحصل تشاور حوله، فيما كان ردّ وزارة الخارجية بأنه لا داعي للتنسيق مع رئيس مجلس النواب بمثل كهذا الموقف. وعليه، دخل وزراء الثنائي إلى الجلسة وهم في حالة استنفار، وبمجرد عقد الجلسة، طرح وزراء الثنائي سؤالاً حول السبب الذي دفع لبنان إلى إصدار مثل هذا البيان، خصوصاً أنه يناقض المساعي التي تدعي الحكومة اللبنانية أنها تبذلها في رفض التدخل بشؤون الدول، وأخذ مواقف لصالح قوى على حساب القوى الأخرى. وهنا بدأ وزراء الثنائي بالقول إن الموقف يحرج الحكومة اللبنانية مع روسيا، التي كانت تطرح مساعدة لبنان في مجالات متعددة، وإن وزير الخارجية كان منذ أسابيع في موسكو لعرض التعاون.
حاول وزراء الثنائي طرح أسئلة على رئيسي الجمهورية والحكومة إذا كانا على علم بهذا الموقف، لكنهما لم يجيبا. إذ سارع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب إلى الإجابة، رافضاً الدخول بسجال، ومعتبراً أن ما جرى هو سرّ من أسرار الدولة، ولا داعي لافتعال مشكلة حوله، وأن الموقف لا يتعارض مع روسيا وليس موجهاً ضدها، إنما يهدف إلى حقن الدماء ووقف المعارك العسكرية، وأنه هو من اتخذ القرار الذي يراه من مصحلة لبنان. حاول وزراء الثنائي معرفة إذا ما كان عون وميقاتي وافقا على البيان وأعطيا الضوء الأخضر بشأنه، ولكن لم يحصلا على الإجابة التي يتمنونها، ليطرحوا أن يتم التنسيق حول مثل هذه المواقف. خطة الكهرباء مجدداًوكانت الجلسة مخصصة للبحث في خطة الكهرباء، التي سجل العديد من الوزراء اعتراضاتهم عليها، وتخصيص الجلسة للموضوع أتى كدليل على رفض إقرارها بمقابل رفض حصول إشكال بين الوزراء قد يؤدي إلى تعطيل عمل الحكومة. ولذا، تم الوصول إلى صيغة حلّ وسط تفضي بالإعلان عن الموافقة المبدئية على خطة الكهرباء من دون إقرارها. وهذا حلّ "على الطريقة اللبنانية" سيبقي الخطة في حالة ميوعة وضياع. خصوصاً أن الوزراء الذي اعترضوا على الخطّة اشترطوا ضرورة حصول تعديلات واضحة، أولها أن يتم تعيين هيئة ناظمة وعدم ترك صلاحية البت بالاتفاقيات بيد الوزير حصراً. كذلك رفض رفع سعر التعرفة قبل رفع ساعات التغذية الكهربائية.وفي السياق، قال وزير الطاقة وليد فياض "إنّ إنجاز اليوم مفيد وبنّاء، وبات يمكننا السير بمسار استكمال المفاوضات مع البنك الدولي لتأمين التمويل من أجل زيادة التغذية بأقل تكلفة". وأوضح أنّ "الموافقة على الخطة كانت مقترنة بضمان نقاط الخطة، على أن تكون غير ملتسبة وواضحة ومستعدون لدراسة أي ملاحظات". وتابع فياض "سنعمل على تقليص الهدر وزيادة الجباية في سياق الخطّة والعدادات الذكية تلعب دوراً، وسنرفع كلفة الكهرباء لتأمين التغذية ولكن لن تحصل أي زيادة قبل زيادة ساعات الكهرباء وتعرفة "كهرباء لبنان" أقل بـ70% من تعرفة المولدات".المقرراتوتم تعيين كل من من أحمد حمدان وخليل خوري ونسيم خوري أعضاءً في هيئة الاشراف على الانتخابات. وبعد الجلسة تلا الوزير عباس الحلبي المقررات، فقال: تمت الموافقة المبدئية على خطة الكهرباء، بعد الالتزام بوجوب تطبيق القانون وتنظيم القطاع بشكلٍ فوري لا سيما في ما يتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة وتسمية أعضائها وفق المعايير الدولية، وتأليف لجنة وزارية مهمّتها مراجعة قانون تنظيم قطاع الكهرباء. واضاف: رفع التعرفة الكهربائية بعد تحسين التغذية بدءاً من 8 إلى 10 ساعات يوميًّا، مع مراعاة وضع ذوي الدخل المحدود الذي لا يتجاوز استهلاكهم الشهري الـ500 كيلوواط. وأردف: مجلس الوزراء ملتزم بتعديل التعرفة الكهربائية بشكلٍ تدريجي، بالتزامن مع تحسين التغذية بشروط تسمح بتغطية التكاليف ووضع خطة لتحسين الجباية من خلال تركيب العدادات.
واشار إلى شراء كمية 50 ألف طن من القمح المستورد المُعد للطحن عند اقتضاء الحاجة، على أن يتم الشراء وفق المناقصات ووفق الأصول. وقال: هناك وجهات نظر مختلفة عن الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، والخارجية اللبنانية أخذت موقفاً وأفضّل أن يجيب وزير الخارجية على الأسئلة المتعلّقة بموقف لبنان. واعلن ان مجلس الوزراء قرّر التمديد لهيئة الإشراف على الإنتخابات المُشكّلة سابقاً وتعيين 3 أعضاء جدد بدل الذين قدّموا استقالاتهم.
بدوره، قال وزير الأشغال علي حمية: هناك موافقة مبدئية على الخطة لكنها لم تقر. أما وزير العمل مصطفى بيرم فقال: لا زيادة لتعرفة الكهرباء قبل زيادة التغذية. وتم تشكيل لجنة وزارية لمناقشة أي تعديل على قانون الكهرباء. إلى ذلك، أشار بيرم إلى "أننا نستغرب بيان الخارجية اللبنانية الذي صدر مخالفاً لمبدأ الحياد الذي أعلنته الحكومة اللبنانية، فضلاً عن عدم التشاور في ذلك، وتحميل لبنان تبعات الدخول في مثل هذا النزاع ذات الأبعاد الخطيرة". في المقابل، قال وزير الخارجية عبدالله بو حبيب: "أنا لابِس درع، قوصوا عليي وحدي بموضوع البيان". وقبل الجلسة، التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
حاول وزراء الثنائي طرح أسئلة على رئيسي الجمهورية والحكومة إذا كانا على علم بهذا الموقف، لكنهما لم يجيبا. إذ سارع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب إلى الإجابة، رافضاً الدخول بسجال، ومعتبراً أن ما جرى هو سرّ من أسرار الدولة، ولا داعي لافتعال مشكلة حوله، وأن الموقف لا يتعارض مع روسيا وليس موجهاً ضدها، إنما يهدف إلى حقن الدماء ووقف المعارك العسكرية، وأنه هو من اتخذ القرار الذي يراه من مصحلة لبنان. حاول وزراء الثنائي معرفة إذا ما كان عون وميقاتي وافقا على البيان وأعطيا الضوء الأخضر بشأنه، ولكن لم يحصلا على الإجابة التي يتمنونها، ليطرحوا أن يتم التنسيق حول مثل هذه المواقف. خطة الكهرباء مجدداًوكانت الجلسة مخصصة للبحث في خطة الكهرباء، التي سجل العديد من الوزراء اعتراضاتهم عليها، وتخصيص الجلسة للموضوع أتى كدليل على رفض إقرارها بمقابل رفض حصول إشكال بين الوزراء قد يؤدي إلى تعطيل عمل الحكومة. ولذا، تم الوصول إلى صيغة حلّ وسط تفضي بالإعلان عن الموافقة المبدئية على خطة الكهرباء من دون إقرارها. وهذا حلّ "على الطريقة اللبنانية" سيبقي الخطة في حالة ميوعة وضياع. خصوصاً أن الوزراء الذي اعترضوا على الخطّة اشترطوا ضرورة حصول تعديلات واضحة، أولها أن يتم تعيين هيئة ناظمة وعدم ترك صلاحية البت بالاتفاقيات بيد الوزير حصراً. كذلك رفض رفع سعر التعرفة قبل رفع ساعات التغذية الكهربائية.وفي السياق، قال وزير الطاقة وليد فياض "إنّ إنجاز اليوم مفيد وبنّاء، وبات يمكننا السير بمسار استكمال المفاوضات مع البنك الدولي لتأمين التمويل من أجل زيادة التغذية بأقل تكلفة". وأوضح أنّ "الموافقة على الخطة كانت مقترنة بضمان نقاط الخطة، على أن تكون غير ملتسبة وواضحة ومستعدون لدراسة أي ملاحظات". وتابع فياض "سنعمل على تقليص الهدر وزيادة الجباية في سياق الخطّة والعدادات الذكية تلعب دوراً، وسنرفع كلفة الكهرباء لتأمين التغذية ولكن لن تحصل أي زيادة قبل زيادة ساعات الكهرباء وتعرفة "كهرباء لبنان" أقل بـ70% من تعرفة المولدات".المقرراتوتم تعيين كل من من أحمد حمدان وخليل خوري ونسيم خوري أعضاءً في هيئة الاشراف على الانتخابات. وبعد الجلسة تلا الوزير عباس الحلبي المقررات، فقال: تمت الموافقة المبدئية على خطة الكهرباء، بعد الالتزام بوجوب تطبيق القانون وتنظيم القطاع بشكلٍ فوري لا سيما في ما يتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة وتسمية أعضائها وفق المعايير الدولية، وتأليف لجنة وزارية مهمّتها مراجعة قانون تنظيم قطاع الكهرباء. واضاف: رفع التعرفة الكهربائية بعد تحسين التغذية بدءاً من 8 إلى 10 ساعات يوميًّا، مع مراعاة وضع ذوي الدخل المحدود الذي لا يتجاوز استهلاكهم الشهري الـ500 كيلوواط. وأردف: مجلس الوزراء ملتزم بتعديل التعرفة الكهربائية بشكلٍ تدريجي، بالتزامن مع تحسين التغذية بشروط تسمح بتغطية التكاليف ووضع خطة لتحسين الجباية من خلال تركيب العدادات.
واشار إلى شراء كمية 50 ألف طن من القمح المستورد المُعد للطحن عند اقتضاء الحاجة، على أن يتم الشراء وفق المناقصات ووفق الأصول. وقال: هناك وجهات نظر مختلفة عن الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، والخارجية اللبنانية أخذت موقفاً وأفضّل أن يجيب وزير الخارجية على الأسئلة المتعلّقة بموقف لبنان. واعلن ان مجلس الوزراء قرّر التمديد لهيئة الإشراف على الإنتخابات المُشكّلة سابقاً وتعيين 3 أعضاء جدد بدل الذين قدّموا استقالاتهم.
بدوره، قال وزير الأشغال علي حمية: هناك موافقة مبدئية على الخطة لكنها لم تقر. أما وزير العمل مصطفى بيرم فقال: لا زيادة لتعرفة الكهرباء قبل زيادة التغذية. وتم تشكيل لجنة وزارية لمناقشة أي تعديل على قانون الكهرباء. إلى ذلك، أشار بيرم إلى "أننا نستغرب بيان الخارجية اللبنانية الذي صدر مخالفاً لمبدأ الحياد الذي أعلنته الحكومة اللبنانية، فضلاً عن عدم التشاور في ذلك، وتحميل لبنان تبعات الدخول في مثل هذا النزاع ذات الأبعاد الخطيرة". في المقابل، قال وزير الخارجية عبدالله بو حبيب: "أنا لابِس درع، قوصوا عليي وحدي بموضوع البيان". وقبل الجلسة، التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
