قبيل زيارة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الأخيرة إلى لبنان، بلغت مسامعه رسالة تم التأكد منها، تفيد بأنّ حزب الله يوافق على ما يجمع عليه الرؤساء الثلاث وبالترتيب البروتوكولي، أي رئيس الجمهورية أولًا، فرئيس مجلس النواب ثم رئيس الحكومة. ولهذا العنصر أهمية هنا، فلم يكن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليعلن موقفه المستجد حول النقطة 29 لولا ارتكازه إلى المعلومة السابقة. وعند لقاء هوكشتاين بقائد الجيش، العماد جوزيف عون، كان الأخير واضحًا مع الموفد الأميركي، إذ أكّد له أنّ الجيش يخضع للسلطة السياسية وأنّ دراساته، سواء كانت علمية أم عسكرية، تُحال إلى القيادة السياسية التي تتخذ القرار المناسب.
حصل هوكشتاين على موافقة الرؤساء الثلاثة إذن، وعلى لا ممانعة من حزب الله الذي لا يرغب في أن يوضع في الواجهة على هذا المستوى لجملة اعتبارات: أولًا: لا يرغب حزب الله في الدخول في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما أعلنه السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، على رغم سعي الولايات المتحدة الأميركية لحوار مع الحزب حسب قولهما.
ثانيًا: لا يرغب حزب الله في تحمّل مسؤولية أي قرار يضعه على تماس مباشر مع العدو الإسرائيلي.
ثالثًا: يرغب حزب الله في الإبقاء على دوره كمقاومة من خارج منظومة الدولة اللبنانية.
رابعًا: يعتبر حزب الله أنّ توقيع الدولة اللبنانية غير ملزم بالنسبة إليه، و في الوقت نفسه لا يعترض على هدا التوقيع.
خامسًا: يدرك حزب الله أنّ المنطقة مقبلة على تسويات على وقع الاتفاق النووي، وأنّ لبنان سيواصل نزيفه بما لا طاقة لأحد على تحمله، ما لم يرسم حدوده مع إسرائيل.
سادسًا: يدرك حزب الله أنّ الترسيم البحري لا يرتبط بالترسيم البرّي ولا بعودة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، الأمر الذي يُبقي أسباب استمرار الصراع العسكري مع اسرائيل قائمة، ولو بحدود لا تؤثر على أعمال التنقيب أو الاستخراج.
سابعًا: يشعر حزب الله بثقل العقوبات الأميركية على حلفائه، وهو يرغب في تخفيف تلك الضغوط، ما حدا به متابعة الزيارات التي قام بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى برلين أولًا، والدوحة ثانيًا، بعين الرضى والقبول.
ثامنًا وأخيرًاً: يدرك الحزب أنّ ملف الترسيم البحري مرتبط بشكل وثيق بضخ الغاز المصري والتزود بالكهرباء الأردنية، والأهم أنّه مرتبط بالمساعدات المالية للبنان، سواء جاءت من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو سواهما. الأحجية تكتمل وبعد تصريح رئيس الجمهورية لصحيفة "الأخبار" والذي اعتبر فيه أنّ النقطة 29 خط تفاوضي، مؤكداً أنّ النقطة 23 هي حدودنا البحرية، وليست تنازلاً، أضيفت قطعة جديدة إلى أحجية الترسيم. إذ توّقع مستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان حسم ترسيم الحدود البحرية في غضون شهرين، وعودة هوكشتاين إلى لبنان "بعد شهر ونصف شهر على أبعد تقدير وربما قبل ذلك". وأوضح حمدان أنّ "تقدماً لمصلحة لبنان حصل خلال زيارة هوكشتاين الأخيرة، وهي كانت على درجة أعلى من الجدية وفيها تسليم بحق لبنان وبالمكتسبات اللبنانية من جانب العدو الإسرائيلي ومن جانب الوسيط الأميركي".تردد مصري-أردنيعلى الرغم من تأكيد هوكشتاين "أنّ العقوبات المفروضة على سوريا لا تزال قائمة، مشيراً إلى أنّه "لا يؤمن بالتطبيع مع الرئيس السوري بشار الأسد، لكن من أجل الحصول على الغاز يجب على مصر أن تمرره من مكان ما وسوريا هي الخيار الوحيد" يتردد المصريون وكذلك الأردنيون في الاندفاع نحو تطبيق الاتفاقات. ويكشف متابعون غربيون أنّ مصر والأردن طلبتا تطمينات إضافية من الرئيس الأميركي جو بايدن من أنّهما لن تتعرضا لأي عقوبات أميركية، بما فيها تلك المفروضة بموجب قانون قيصر. ويأتي هذا الموقف العربي على الرغم من تأكيد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) عدم إخضاع أي مؤسسة رسمية أو خاصة من لبنان ومصر والأردن للعقوبات الواردة ضمن قانون قيصر، في كانون الثاني الفائت.
يرتبط التردد المصري والأردني المشترك بموقف الجمهوريين من قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) الذين يخشون من بلوغ خط الأراضي التركية. الجمهوريون المعترضون على المشروع يعتبرونه بوابة لتطبيع العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد. ويخشى هؤلاء أن يمتد الخط العربي ليبلغ تركيا وبعدها أوروبا ما دفع الجمهوريين في الكونغرس إلى بعث رسالة إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكين هذا الشهر تفيد بأنّ خط الأنابيب المقترح ينتهك قانون قيصر. ويتخوّف الجمهوريون من استغلال الثغرات القانونية وبالتالي التحايل على مندرجات قانون قيصر.
المخاوف المصرية والأردنية تعمّقت مع اقتراب موعد انتخابات الكونغرس النصفية المرتقبة في تشرين الثاني ، حيث تبدو احتمالات فوز الجمهوريين بالأغلبية مرتفعة. ويضع هذا الحدث لبنان أمام ضغط جديد يُضاف إليه تلميحات أميركية رفيعة المستوى إلى احتمال عدم موافقة البنك الدولي على تمويل المشروع.الدوحة على الخط أيضاًأضف الى ما تقدم، تعمل الدوحة، بمباركة أميركية، على التوسط بين طهران وواشنطن من جهة، بين طهران والرياض من جهة ثانية. وتتحرّك قطر أيضاً على خط استخراج الغاز من لبنان ما يفسر تصريح وزير الطاقة القطري حول دعم لبنان بالطاقة، وزيارة باسيل إلى الدوحة، في وقت يتردد فيه أنّ الإمارات العربية المتحدة، ستسحب عرضها غير الرسمي للعمل في الحقول الغازية والنفطية بين لبنان وإسرائيل، لمصلحة قطر بمباركة دولية إقليمية مكتملة الأوصاف والدعم.
يبقى أنّ الشيطان يكمن في التفاصيل ولو أن الفجوات تضيق. إلاّ أنّ التطورات اليوم تشير إلى أنّ الشيطان بات أبعد من أن يعرقل المسار، وأنّ الوقت لبلوغ الأمور خواتيمها ليس ببعيد. وعن هذه المسألة يعلّق متابعون: أليس الصبح بقريب؟
حصل هوكشتاين على موافقة الرؤساء الثلاثة إذن، وعلى لا ممانعة من حزب الله الذي لا يرغب في أن يوضع في الواجهة على هذا المستوى لجملة اعتبارات: أولًا: لا يرغب حزب الله في الدخول في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما أعلنه السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، على رغم سعي الولايات المتحدة الأميركية لحوار مع الحزب حسب قولهما.
ثانيًا: لا يرغب حزب الله في تحمّل مسؤولية أي قرار يضعه على تماس مباشر مع العدو الإسرائيلي.
ثالثًا: يرغب حزب الله في الإبقاء على دوره كمقاومة من خارج منظومة الدولة اللبنانية.
رابعًا: يعتبر حزب الله أنّ توقيع الدولة اللبنانية غير ملزم بالنسبة إليه، و في الوقت نفسه لا يعترض على هدا التوقيع.
خامسًا: يدرك حزب الله أنّ المنطقة مقبلة على تسويات على وقع الاتفاق النووي، وأنّ لبنان سيواصل نزيفه بما لا طاقة لأحد على تحمله، ما لم يرسم حدوده مع إسرائيل.
سادسًا: يدرك حزب الله أنّ الترسيم البحري لا يرتبط بالترسيم البرّي ولا بعودة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، الأمر الذي يُبقي أسباب استمرار الصراع العسكري مع اسرائيل قائمة، ولو بحدود لا تؤثر على أعمال التنقيب أو الاستخراج.
سابعًا: يشعر حزب الله بثقل العقوبات الأميركية على حلفائه، وهو يرغب في تخفيف تلك الضغوط، ما حدا به متابعة الزيارات التي قام بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى برلين أولًا، والدوحة ثانيًا، بعين الرضى والقبول.
ثامنًا وأخيرًاً: يدرك الحزب أنّ ملف الترسيم البحري مرتبط بشكل وثيق بضخ الغاز المصري والتزود بالكهرباء الأردنية، والأهم أنّه مرتبط بالمساعدات المالية للبنان، سواء جاءت من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو سواهما. الأحجية تكتمل وبعد تصريح رئيس الجمهورية لصحيفة "الأخبار" والذي اعتبر فيه أنّ النقطة 29 خط تفاوضي، مؤكداً أنّ النقطة 23 هي حدودنا البحرية، وليست تنازلاً، أضيفت قطعة جديدة إلى أحجية الترسيم. إذ توّقع مستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان حسم ترسيم الحدود البحرية في غضون شهرين، وعودة هوكشتاين إلى لبنان "بعد شهر ونصف شهر على أبعد تقدير وربما قبل ذلك". وأوضح حمدان أنّ "تقدماً لمصلحة لبنان حصل خلال زيارة هوكشتاين الأخيرة، وهي كانت على درجة أعلى من الجدية وفيها تسليم بحق لبنان وبالمكتسبات اللبنانية من جانب العدو الإسرائيلي ومن جانب الوسيط الأميركي".تردد مصري-أردنيعلى الرغم من تأكيد هوكشتاين "أنّ العقوبات المفروضة على سوريا لا تزال قائمة، مشيراً إلى أنّه "لا يؤمن بالتطبيع مع الرئيس السوري بشار الأسد، لكن من أجل الحصول على الغاز يجب على مصر أن تمرره من مكان ما وسوريا هي الخيار الوحيد" يتردد المصريون وكذلك الأردنيون في الاندفاع نحو تطبيق الاتفاقات. ويكشف متابعون غربيون أنّ مصر والأردن طلبتا تطمينات إضافية من الرئيس الأميركي جو بايدن من أنّهما لن تتعرضا لأي عقوبات أميركية، بما فيها تلك المفروضة بموجب قانون قيصر. ويأتي هذا الموقف العربي على الرغم من تأكيد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) عدم إخضاع أي مؤسسة رسمية أو خاصة من لبنان ومصر والأردن للعقوبات الواردة ضمن قانون قيصر، في كانون الثاني الفائت.
يرتبط التردد المصري والأردني المشترك بموقف الجمهوريين من قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) الذين يخشون من بلوغ خط الأراضي التركية. الجمهوريون المعترضون على المشروع يعتبرونه بوابة لتطبيع العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد. ويخشى هؤلاء أن يمتد الخط العربي ليبلغ تركيا وبعدها أوروبا ما دفع الجمهوريين في الكونغرس إلى بعث رسالة إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكين هذا الشهر تفيد بأنّ خط الأنابيب المقترح ينتهك قانون قيصر. ويتخوّف الجمهوريون من استغلال الثغرات القانونية وبالتالي التحايل على مندرجات قانون قيصر.
المخاوف المصرية والأردنية تعمّقت مع اقتراب موعد انتخابات الكونغرس النصفية المرتقبة في تشرين الثاني ، حيث تبدو احتمالات فوز الجمهوريين بالأغلبية مرتفعة. ويضع هذا الحدث لبنان أمام ضغط جديد يُضاف إليه تلميحات أميركية رفيعة المستوى إلى احتمال عدم موافقة البنك الدولي على تمويل المشروع.الدوحة على الخط أيضاًأضف الى ما تقدم، تعمل الدوحة، بمباركة أميركية، على التوسط بين طهران وواشنطن من جهة، بين طهران والرياض من جهة ثانية. وتتحرّك قطر أيضاً على خط استخراج الغاز من لبنان ما يفسر تصريح وزير الطاقة القطري حول دعم لبنان بالطاقة، وزيارة باسيل إلى الدوحة، في وقت يتردد فيه أنّ الإمارات العربية المتحدة، ستسحب عرضها غير الرسمي للعمل في الحقول الغازية والنفطية بين لبنان وإسرائيل، لمصلحة قطر بمباركة دولية إقليمية مكتملة الأوصاف والدعم.
يبقى أنّ الشيطان يكمن في التفاصيل ولو أن الفجوات تضيق. إلاّ أنّ التطورات اليوم تشير إلى أنّ الشيطان بات أبعد من أن يعرقل المسار، وأنّ الوقت لبلوغ الأمور خواتيمها ليس ببعيد. وعن هذه المسألة يعلّق متابعون: أليس الصبح بقريب؟
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
