بدائل إسرائيلية غير عسكرية..لما بعد الاتفاق النووي الإيراني

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية ستقدم على مجموعة من الخطوات الدبلوماسية لمواجهة تبعات إعلان محتمل للدول الكبرى وإيران عن العودة إلى الاتفاق النووي.
وقالت مراسلة القناة الإسرائيلية الثانية جيلي كوهين إن الإجراءات الدبلوماسية التي قررت إسرائيل القيام بها تشمل عقد لقاءات مع السفراء الأجانب، وعقد مباحثات على مستويات رسمية مع ممثلي الدول ذات العلاقة بالاتفاق.
وبحسب كوهين، فإن وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس، ومدير عام وزارة الخارجية ألون أوشفيتس، وخلال مشاركتهما في مؤتمر الأمن في ميونخ بألمانيا، أجريا لقاءات مع ممثلي العديد من الدول ذات العلاقة بالاتفاق، للتعبير عن رفض إسرائيل له. وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت سيلقي كلمة في أعقاب الإعلان عن العودة للاتفاق، يشدد فيها على معارضة تل أبيب له.
وتشير المعلومات إلى أن إسرائيل بحوزتها معطيات تدل على أن هناك بعض القضايا التي يتوجب على إيران وممثلي الدول العظمى التوصل لاتفاق بشأنها، مستدركة أنه يتوقع أن يتم التوافق على حلول لها قريباً.
وأوضحت أن مصدر التفاؤل الوحيد بالنسبة لإسرائيل حقيقة أن التسريبات المتعلقة بالاتفاق المتبلور تفيد بأن رفع العقوبات عن إيران سيتم بالتدريج. وكانت تقديرات سابقة في إسرائيل قد رجحت أن تدفع الأزمة الروسية الأوكرانية، الولايات المتحدة إلى إبداء مرونة وتحسين فرص التوصل لاتفاق مع إيران، لتتفرغ لمواجهة تبعات هذه الأزمة.
مساعي إسرائيلية لعرقلة الاتفاق
وقالت قناة "N12" الإخبارية الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أطلق في الآونة الأخيرة بالتعاون مع رئيس الموساد ديدي بارنيع، حملة سرية كبيرة وواسعة النطاق ضد إيران، عسكرياً واقتصادياً وسيبرانياً.
وأضافت القناة أن الخطة تركز على إضعاف قوة الأذرع الإيرانية في المنطقة، "حماس" و"حزب الله"، بما في ذلك استمرار الضربات العسكرية داخل الأراضي السورية.
وأشار تقرير القناة إلى أنه بمجرد توقيع الاتفاق النووي الجديد ودخوله حيز التنفيذ، لن تكون إسرائيل قادرة على فعل كل ما تريده، ما يحد من قدرتها على العمل في المنطقة على المدى القريب على الأقل.
الاتفاق يقيّد تل أبيب
خلال العامين ونصف العام المقبلين، وفقاً لمدة الاتفاق النووي المقبل، سيكون الباب مغلقاً بوجه إسرائيل ونشاطاتها السابقة وخياراتها التي كانت مطروحة، وفقاً للقناة عينها.
لن تتمكن إسرائيل من شن ضربة عسكرية مباشرة على المنشآت النووية لتجنب إحراج الولايات المتحدة بتصرف صاخب وعلني يضر بالاتفاق. بالإضافة إلى تقييد العمليات السرية التي تنفذها إسرائيل ضد برنامج إيران النووي، وخاصة منشآت التخصيب النووي لأنها ستكون جزءاً من الاتفاقية.
أما ما يمكن لإسرائيل فعله في ظل الاتفاق الجديد، وفقاً للتقرير، فيتضمن بدائل عن الخيار العسكري التي حاولت تل أبيب وضعه على طاولة الخيارات الإسرائيلية والأميركية طوال العامين الماضيين، وذلك عبر حملة كبيرة وسرية ضد منشآت البرنامج الصاروخي في إيران القريبة من العاصمة طهران، والعمليات السيبرانية (القرصنة الإلكترونية) ضد مواقع بناء القنبلة، بالإضافة لحملة استهداف العلماء النوويين.
تحالف عربي-اسرائيلي
بالمقابل تستثمر إسرائيل في الجانب العسكري عبر توسيع نشاطها العسكري في المنطقة، لا سيما بعد انتقالها إلى مظلة القيادة الأميركية المركزية "سنتكوم"، إضافة إلى تعزيز عقود التسليح وتطوير منظومات الدفاع الجوي، وإجراء العديد من المناورات الجوية والبحرية على مستوى المنطقة.
وفي هذا السياق، تسعى إسرائيل إلى تشكيل تكتل إقليمي جديد مع دول عربية مطبّعة لمواجهة الخطر الإيراني، أو ما يعرف ب"ناتو إسرائيلي-عربي".
وأعلن بينيت صراحة من المنامة في 15 شباط/فبراير، عن هدف زيارته "التاريخية" للبحرين وهو إنشاء وتأسيس شبكة تحالفات مستقرة في المنطقة ضد التهديدات المشتركة.
وقال بينيت إن اجتماعه بالملك البحريني يأتي في إطار الجولة الأولى من الاجتماعات مع قادة دول المنطقة، بمن فيهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله وولي العهد في ابو ظبي محمد بن زايد.
وقال رئيس القسم الاستراتيجي في الجيش الإسرائيلي اللواء طال كالمان في مقابلة مع جريدة "الأيام" البحرينية، إنه يمكن إنشاء تحالف مثل "حلف الناتو"، يضم دولاً وصفها ب"المعتدلة"، وهي إسرائيل والبحرين والإمارات والأردن ومصر واليونان، وترك الباب مفتوحاً على غيرها من الدول.