واشنطن ملتزمة بالقرار 2254:الأسد أكبر عقبة أمام الحل السياسي

أكد مساعد نائب وزير الخارجية الأميركية إيثان غولدريتش أن بلاده تركز على أربعة محاور بسياستها في سوريا، مؤكداً التزامهم بالقرار الأممي 2254 لتحقيق الحل السياسي في سوريا.
وحمّل غولدريتش النظام السوري كامل المسؤولية عما حدث ويحدث في سوريا من انتهاكات ضد الإنسانية، وذلك في لقاء صحافي مغلق مع صحافيين سوريين في مقر القنصلية الأميركية في إسطنبول. وأضاف أن الولايات المتحدة تركز من خلال دعمها قرار مجلس الأمن رقم 2254، على الانتخابات وكتابة دستور جديد للبلاد والعودة الآمنة والطوعية للاجئين وإطلاق سراح المعتقلين.
وأشار غولدريتش إلى مجموعة من اللقاءات أجريت في قطر والإمارات ومصر والسعودية، للحديث عن أفضل السبل للوصول إلى الحل في سوريا، لافتاً إلى أن "النقاشات تطرقت لمحاولات التطبيع مع النظام السوري وهو ما قد يعطي رسالة خاطئة لا سيما مع استمرار الانتهاكات التي ترتكبها قواته في مختلف المناطق"، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تطبّع مع النظام ولا تدعم تطبيع بقية الحكومات معه. وتابع: "تحدثنا عن منع عودة النظام إلى جامعة الدول العربية".
وشدد على أن سياسة الولايات المتحدة تركز على تحسين الوضع الإنساني للشعب السوري من خلال المساعدات الإنسانية ودعم إيقاف إطلاق النار بشكل دائم واستمرار مكافحة تنظيم الدولة "داعش". وتابع: "نحن ندعم استراتيجية الأمم المتحدة (خطوة بخطوة) المقدمة من جميع الأطراف، ولكن لاحظنا أن النظام يرفض المشاركة بأي حل وحتى باستراتيجية خطوة مقابل خطوة".
وبيّن أن الولايات المتحدة تواصل دعم برامج التعافي المبكر والتعافي الإنساني لتمكين الأفراد والعائلات من تحقيق احتياجاتهم، مشدداً على ضرورة هذا الدعم في تحسين حياة السوريين وضمان حقهم في الحصول على أساسيات الحياة.
الأسد عقبة
وكان غولدريتش شدد على أن "نظام الأسد أكبر عقبة أمام تقدم المسار السياسي في سوريا"، مشدداً على أن واشنطن "لم ولن تدعم أي جهد لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد أو إعادة تأهيله"، ومؤكداً أن موقف بلاده "لم يتغير من التطبيع مع نظام الأسد، ولم تتغير عقوباتنا الحالية عليه، وما زلنا نفرض عقوبات جديدة ومحددة الغرض، كي نوضّح التزامنا بحقوق الإنسان وبقانون قيصر".
وأضاف "نذكر جميع الدول، لا سيما تلك التي تنظر في الارتباط بنظام الأسد، بأن تنتبه بعناية إلى الفظائع التي ارتكبها ضد الشعب السوري على مدى العقد الماضي"، مؤكداً أن واشنطن "تحض على مواصلة التركيز على المساءلة".
تحركات للكونغرس مستمرة
وفي منتصف كانون الثاني/يناير، طالب أعضاء بارزون في مجلسي الشيوخ والنواب من الحزبين "الديمقراطي" و"الجمهوري"، الرئيس الأميركي جو بايدن برفض إعادة دمج الأسد ونظامه في المجتمع الدولي.
جاء ذلك في رسالة وجهها 4 نواب من لجنتي الشؤون والعلاقات الخارجية في الكونغرس إلى بايدن، رفض فيها النوّاب دمج الأسد في المجتمع الدولي دون إصلاحات ذات مغزى تظهر المساءلة وتعكس إرادة الشعب السوري.
وحثّ النوّاب الأربعة، بايدن على استخدام آليات ردع قوية وإلزامية لتطبيق قانون "قيصر" لحماية المدنيين، والتحقيق في جرائم نظام الأسد وتلاعبه في أموال المساعدات التي ترسلها الأمم المتحدة إلى سوريا.
وفي السياق، أكد منسق شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي بريت ماكغورك قبل أيام، أن الولايات المتحدة لن تطبّع العلاقات مع سوريا "سراً أو علناً، ولن يكون هناك أي خطوات في هذا الاتجاه، طالما بقي الأسد في السلطة"، لكنه أشار إلى أن واشنطن "لن تمنع دولة مثل الأردن من التعامل مع دمشق لضمان أمن حدودها".