تلكؤ مريب: لينعقد مجلس النواب فوراً لإقرار ميزانية الانتخابات

بعد تطيير جلسات مجلس النواب، التي كان يفترض أن تقر موازنة الانتخابات، حذر تحالف الإصلاح الانتخابي مرة جديدة من إمكانية تطيير الانتخابات النيابية المحددة في أيار المقبل، في حال لم تؤمن الأموال اللازمة لذلك.
ميزانية الانتخاباتوطالب التحالف بعقد هيئة عامة فورية لمجلس النواب لمناقشة وإقرار الموازنة العامة للعام 2022 والاعتمادات الاضافية المخصصة من ضمنها للانتخابات. وقال في بيان أنه "على الرغم من أن مقررات الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء بتاريخ 15 شباط 2022 تضمنت قرارًا بإحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب، يرمي إلى فتح اعتماد إضافي استثنائي في الموازنة العامة للعام 2022 بقيمة 320 مليار ليرة لبنانية، وذلك لتغطية الانتخابات النيابية، وقعه رئيس الجمهورية ميشال عون في 18 شباط 2022، إضافة إلى توقيع مرسوم آخر يقضي بنقل اعتماد مالي من احتياطي الموازنة العامة بقيمة 35 مليار ليرة، لتأمين جزء من نفقات إجراء الانتخابات النيابية المقبلة".
وأضاف البيان أنه "على الرغم من أن مطلع هذا الأسبوع شهد جلسة نيابية عامة، عقدت يوم الإثنين في 21 شباط وتم رفع الجلسة المقررة ليوم الثلاثاء 22 شباط 2022 لعدم اكتمال النصاب، إلا أنه لم يلحظ جدول أعمالها أي بند لإقرار الموازنة أو تأمين ميزانية خاصة للانتخابات النيابية".لإجراء الانتخابات بموعدهاوأبدى التحالف "قلقه من عدم الدعوة حتى الآن إلى جلسة نيابية عامة لإقرار الموازنة العامة والاعتمادات المخصصة للانتخابات، لاسيما وأنه يفصلنا عن موعد إجراء الانتخابات أقل من 70 يوماً فقط، وكل المؤشرات تدل على أن عجلة التحضيرات اللوجستية والتقنية للانتخابات لم تبدأ، خلافاً لكافة التصريحات والتعهدات التي يدلي فيها المسؤولون في اجتماعاتهم وإطلالاتهم العامة وبياناتهم الإعلامية. ومنها اجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي أعطى انطباعًا أن مسألة حل ميزانية الانتخابات قد سلكت طريقها".
وطالب التحالف "باجتماع المجلس النيابي فورًا لمناقشة وإقرار الموازنة والاعتمادات الإضافية لتأمين التمويل اللازم لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، على الرغم من أن الوقت أصبح داهما لتأمين عدالة وديموقراطية ونزاهة أي عملية انتخابية اليوم، في ظل المماطلة والضبابية في حل مسألة توفير الميزانية اللازمة للانتخابات".