نفي أبو عمشة وشقيقيه..خارج منطقة عمليات "غصن الزيتون"

أصدرت اللجنة الثلاثية التي تحقق بانتهاكات "فرقة السلطان سليمان شاه" (العمشات)، بقيادة محمد الجاسم (أبو عمشة)، أحكاماً جديدة أبرزها نفي أبو عمشة وشقيقيه وليد الجاسم (سيف)، ومالك الجاسم (أبو سراج)، خارج منطقة عمليات "غصن الزيتون" لمدة عامين.
ونصّ البيان على تجريم كل من أبو عمشة وشقيقيه، وأحمد محمد خوجه، وعامر عذاب المحمد، وحسان خالد الصطوف بجرم الفساد، وتثبيت قرار اللجنة الصادر بتاريخ 16 شباط/فبراير، والذي نصّ على عزل أبو عمشة عن جميع مهامه الموكلة إليه، وعدم تسليمه شيئاً من مناصب الثورة لاحقاً، وشمل قرار العزل للأسماء المذكورة لما ثبت عليهم من التهم الموجهة إليهم.
كما نصّ البيان علىى تثبيت قرار اللجنة الصادر في 17 شباط، والمتعلق بمتابعة الدعاوى المالية المتعلقة بالفصيل، ورفع يد العمشات عن منطقة شيخ الحديد، وإطلاق سراح بعض الشخصيات والإبقاء على آخرين، وإغلاق قنوات إخبارية تبث الفتنة وتتبع ل"فرقة السلطان سليمان شاه".
وقررت اللجنة إخلاء سبيل وليد الجاسم وأحمد محمد خوجه فور صدور القرار، كذلك إخلاء سبيل عامر عذاب المحمد بعد دفعه مبلغ 15 ألف دولار أميركي لشخص يدعى أحمد علي الفارس.
كما قررت نفي كل من محمد الجاسم وشقيقيه مدة عامين هجريين خارج منطقة عمليات "غصن الزيتون"، اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، كذلك نفي كل من عامر عذاب المحمد وحسان خالد الصطوف وأحمد خوجه مدة عام هجري خارج منطقة عمليات "غصن الزيتون".
وألزم البيان فرقة "السلطان سليمان شاه" بدفع مبلغ خمسة آلاف دولار أميركي لشخص يدعى عبد الرحمن اصطيف ياسين، تعويضاً له عن طعنه. وأكدت اللجنة على أن قرارها مبرمٌ.
وكانت اللجنة الثلاثية "الحيادية" المشكّلة للنظر في القضايا المتعلقة بمنطقة شيخ الحديد، الواقعة تحت سيطرة "العمشات"، تتابع الاستماع إلى جميع الأطراف، منذ شهرين تقريباً.
ووُجهت العديد من الاتهامات إلى أبو عمشة وعناصر من فرقته في منطقة شيخ الحديد بعفرين، تتعلق بجمع إتاوات وزيت الزيتون من المزارعين باسم أبو عمشة، ومقاسمة الناس محاصيلهم، والاستيلاء على الأراضي، وانتهاكات متعددة للحقوق من قضايا اغتصاب واتهامات باطلة لأشخاص، لدفع مبالغ مقابل الحصول على البراءة.